سیاست فناوری و شکستهای قراردادی
خط‌‌‌مشی‌‌‌های فناوری به سیاست‌‌‌هایی اشاره دارند که تلاش می‌کنند بر شکستهای مهم قراردادی که ممکن است مانع انعقاد قراردادهای طرف‌‌‌های خصوصی برای پذیرش و یادگیری فناوریهای جدید شوند، غلبه کنند. شکستهای قراردادی به این دلیل رخ می‌دهند که پذیرش فناوری در معرض اثرات خارجی است و قراردادهای خصوصی ممکن است نتوانند بر این مشکلات غلبه کنند. این مشکلات از اثرات خارجی سرمایه‌گذاری روی مهارتهای نیروی کار، اثرات خارجی که ارائهدهندگان فناوری با آن مواجه هستند و فناوریهای جدید را به کشورهای در حال توسعه می‌آورند، انواع مشکلات هماهنگی سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در بخش‌‌‌ها و همین‌طور از مشکلات پیش‌‌‌روی سرمایه‌گذارانی که می‌‌‌خواهند هنگام تامین مالی فرآیندهای یادگیری از طریق انجام، از سطوح بالایی از تلاش بنگاه‌‌های هدف اطمینان حاصل کنند، ناشی می‌شود.
اگر قرارداد خصوصی نتواند راهحل مناسبی برای این مشکلات بیابد، مداخلات سیاستی لازم است. اما سیاست تنها زمانی میتواند موثر باشد که یک مشکل مرتبط را هدف قرار دهد. از آنجا که هر مشکلی متفاوت است، مداخلاتی که برای حل یک نوع مشکل مناسب هستند، برای مشکل دیگر، کارساز نخواهند بود. اگر نظارت بر یادگیری از طریق انجام برای توسعه قابلیتهای سازمانی و صنعتی دشوار باشد، هیچ سرمایه‌گذار خصوصی حاضر به توسعه یک صنعت نخواهد شد؛ مگر اینکه سیاستهای صنعتی و رانتهای یادگیری به اندازه کافی موثر باشد تا هم انگیزه‌ها را تقویت کند و هم رفتار سواری مجانی را کنترل کند.
به‌منظور حل معضل اثرات خارجی، کشورهای در حال توسعه از مکانیزم‌‌‌های مختلفی برای تسریع در دستیابی به فناوری استفاده کرده‌‌‌اند؛ از جمله حفاظت از بازارهای داخلی برای صنایع نوپا، یارانه دادن به کسب فناوری از طریق انواع یارانه‌‌‌های ضمنی و صریح مانند یارانه‌‌‌های اعتباری، یارانه‌‌‌های صادراتی و معافیت‌‌‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری در ماشینآلات جدید. هریک از این ابزارها انواع مختلفی از رانت‌ها را ارائه می‌دهد که با راه‌حل‌هایی برای شکستهای قراردادی خاص همراه است. با این حال، شکست واقعی قرارداد، شرایطی را تعیین می‌کند که برای دستیابی به نتایج مطلوب باید برای سهامداران مختلف ایجاد شود. به‌عنوان مثال، اگر اثرات خارجی مانع از سرمایه‌گذاری کافی در آموزش می‌‌‌شد، یارانهها به شرکت‌ها باید با ترتیباتی برای نظارت بر کیفیت آموزش ارائه می‌‌‌شد و شرایط تخصیص رانت باید شامل توافق‌‌‌های معتبر بازپس‌گیری و جریمه در صورت آموزش ضعیف باشد.
اگر ارائهدهندگان فناوری خارجی احساس کنند که رانت فناوری آنها توسط تقلید غیرقانونی تهدید می‌شود، یک مشکل فناوری بسیار متفاوت ظاهر می‌شود. اگر این امر باعث کندی ورود فناوری‌ها به کشور شود، واکنش مناسب سیاستی ممکن است حمایت از رانت صاحبان فناوری از طریق ثبت اختراع یا ارائه رانتهای جبرانی در قالب مشوق‌ها یا هزینه‌های مجوز باشد. در هر مورد باید مجموعهای از شرایط متفاوت برای رانتهای مربوطه ایجاد شود. به‌عنوان مثال، اگر مشوق‌هایی برای ارائهدهندگان فناوری ارائه شود، باید بر کیفیت و نوع فناوری‌هایی که انتقال می‌دهند نظارت شود. در مورد اختراعات، سازمان‌های نظارتی باید توانایی اعمال این محدودیت‌ها را داشته باشند؛ همچنین در مورد دوره زمانی حمایت از اختراع برای هر بخش مذاکره کنند تا سود خالص آن جامعه را به حداکثر برسانند. در واقع، شرایط حمایت از اختراع اغلب توسط کشورهای پیشرفته‌تر تعیین می‌شود و این شرایط لزوما از منافع کشورهای در حال توسعه محافظت نمی‌کند.
اولین مشکل به این احتمال اشاره دارد که اولین سرمایه‌گذاران در یک بخش ممکن است متوجه شوند که کشور مزیت نسبی در آن بخش دارد؛ اما ممکن است نتوانند از مزایای کافی برای توجیه هزینه‌ها و خطرات سرمایه‌گذاری خود در اکتشاف بهره ببرند. کشف فرصت‌‌‌های تجاری جدید آشکارا اثرات خارجی مثبتی برای کشور دارد؛ اما سرمایه‌گذاران اولیه ممکن است نتوانند بسیاری از این موارد را به دست آورند. علاوه بر این، ورود بعدی به این بخش در واقع میتواند با افزایش دستمزدها و هزینه‌های ورودی، سود آنها را کاهش دهد. برخلاف نوآوری‌‌‌های جدید، اکتشاف را نمی‌‌‌توان ثبت اختراع کرد، بنابراین راهحل این شکست قراردادی ممکن است به یارانه‌‌‌های موقتی نیاز داشته باشد که آزمایشها را در بخشهای جدید تشویق می‌کند.
این رانت‌ها به مجموعه شرایط موثر خود نیاز دارند. آنها باید برای دورههای کوتاه‌مدت در دسترس باشند، نه بیشتر از زمانی که برای راه‌اندازی آزمایشها و کشف وجود یا نبود مزیت نسبی در آن بخش لازم است. برای این شکست قراردادی، بسیار مهم است که سازمان‌های مربوطه ظرفیت برداشت اجاره‌‌‌ها را پس از دورههای معین داشته باشند و در هر صورت از ادامه حمایت از آزمایش‌‌‌هایی که به‌وضوح نمیتوانند صنایع رقابتی تولید کنند، خودداری کنند.
هماهنگی سرمایه‌گذاری‌‌‌ها ممکن است به دلیل مکمل‌‌‌های طرف عرضه و تقاضا مهم باشد. هزینه‌های بالای مبادله، عدم‌تقارن اطلاعاتی و امکان رفتار فرصت‌طلبانه ممکن است مانع از راهحلهای قرارداد خصوصی برای حل مشکلات هماهنگی شود. سرمایه‌گذاری‌‌‌های عمومی روی هماهنگی نیز رانتی را برای ارائهدهندگان خصوصی فراهم می‌کند؛ اما در اینجا باید مجموعهای از شرایط متفاوت اعمال شود. سازمان‌های دولتی که مسوول اجرای سیاستهای هماهنگی هستند، در موقعیتی هستند که به شرکت‌ها در خوشه‌‌‌های ارتقایافته اجاره بدهند. شناسایی خوشه‌‌‌هایی که باید حمایت شوند و سرمایه‌گذاری‌‌‌های تکمیلی که سرمایه‌گذاران خصوصی باید ارائه کنند، باید مورد توافق، نظارت و اجرا قرار گیرند.
راهحلهای تمام این شکستهای قراردادی فرض می‌کنند که یک شکست قراردادی اساسی‌‌‌تر بررسی شده است. کشورهای در حال توسعه معمولا جذب و استفاده از فناوریهای موجود را دشوار می‌‌‌دانند؛ حتی زمانی که دستمزدشان پایین است و کارگران کافی با مهارتهای رسمی مناسب دارند. عامل گمشده، توان سازمانی تیم تولید است. مالکان، مدیران و سرپرستان نمی‌دانند چگونه کارخانه را راه‌اندازی کنند، ماشینآلات را تراز کنند، سیستم‌هایی را برای کنترل کیفیت راه‌اندازی کنند، هدررفت ورودی و رد محصول را کاهش دهند، موجودی‌ها را مدیریت کنند، جریان‌های سفارش را با چرخه‌های تولید تطبیق دهند و خدمات پس از فروش و میزبان را حفظ کنند. سایر مسائل هماهنگی و مدیریت داخلی برای دستیابی به رقابت ضروری است.
در نتیجه، شرکت ممکن است بتواند ماشینآلات را با قیمت‌های بین‌المللی بخرد، کارگران و مدیران را با دستمزدهای پایین‌‌‌تر از رقابتی‌‌‌ترین کشور استخدام کند و در عین حال نتواند به رقابت‌‌‌پذیری دست یابد. توسعه قابلیتهای سازمانی مستلزم کسب دانش ضمنی به‌واسطه یادگیری از طریق انجام است. طبق تعریف، یادگیری از طریق انجام مستلزم فرصت‌‌‌هایی برای انجام است و این مستلزم دوره‌‌‌هایی از تامین مالی زیان است که شرکت تولید می‌کند؛ اما قادر به کسب سود نیست. این دوره از یادگیری میتواند به افزایش قابلیتهای سازمانی کمک کند؛ اگر تیم تولید نیز تحت فشار باشد تا به‌طور مداوم ترتیبات سازمانی جدید را برای افزایش بهره‌وری آزمایش کند. بنابراین، «انجام» ضروری است؛ اما یادگیری را تضمین نمی‌کند؛ مگر اینکه اجباری بر مالکان، مدیران و سرپرستان برای انجام سطوح بالایی از تلاش در فرآیند یادگیری وجود داشته باشد.
در تئوری، قراردادهای احتمالی به اندازه کافی پیچیده بین طرف‌‌‌های خصوصی درگیر میتواند این الزامات را برطرف کند؛ اما اجرای آنها احتمالا در کشور در حال توسعه معمولی ممکن نیست. اساسا، تامین‌‌‌کنندگان مالی باید راه‌‌‌های معتبری برای جریمه‌‌‌کردن عدم‌عملکرد و خروج سرمایه‌‌‌شان در صورت شکست پروژه داشته باشند. قراردادهای خصوصی از این نوع معمولا به وجود نمی‌‌‌آیند؛ زیرا سرمایه‌‌‌داران نمیتوانند به‌طور قابل اعتمادی اطمینان حاصل کنند که ذی‌نفعان در شرکت تلاش زیادی برای یادگیری انجام می‌دهند و در نتیجه بازده سرمایه‌گذاری‌‌‌های خود را تضمین می‌کنند. خط‌مشی فناوری میتواند با تامین مالی مشترک یا به اشتراک گذاشتن خطرات و ریسک مربوط به یادگیری فناورانه، این شکست را برطرف کند؛ مشروط بر اینکه سازمان‌های حاکمیتی از قابلیتهای اجرایی مناسب برای ایجاد سطوح مناسب تلاش به‌منظور یادگیری برخوردار باشند.
شرط لازم برای تخصیص رانت در اینجا فقط این نیست که یک بنگاه امتیازی را دریافت کند که به او اجازه می‌دهد در یادگیری از طریق انجام سرمایه‌گذاری کند، بلکه همچنین شرایط بازپس‌گیری رانت و امتیاز نیز اهمیت دارد تا مالکان، مدیران، سرپرستان و دیگران اجبار به انجام سطح بالایی از تلاش در فرآیند یادگیری را احساس کنند. این مشکل معمولا با اعلام بازه زمانی پشتیبانی از قبل قابل حل نیست. برخلاف آزمایشی که قرار است مزیت نسبی را کشف کند (و دورههای زمانی معقول برای آزمایشها را می‌توان از قبل مشخص کرد)، در اینجا مزیت نسبی از طریق یادگیری و توسعه قابلیتهای سازمانی کشف نمی‌شود؛ بلکه ایجاد می‌شود. ایجاد مزیت نسبی میتواند بسیار بیشتر طول بکشد و دوره زمانی ممکن است از کشوری به کشور دیگر، از بخشی به بخش دیگر و شاید حتی از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت باشد. نظارت و مشوق‌‌‌های پیچیده‌‌‌تری باید در اینجا ایجاد شود تا تلاش‌‌‌های درست را القا کند.
کشورهای شرق آسیا با سرمایه‌گذاری در یادگیری فناورانه از طریق ارائه مشوق‌ها و رانتهای متنوع مزیت نسبی را برای خود ایجاد کردند. با توجه به مشکلات مختلفی که سیاستهای فناوری ممکن است نیاز به حل آنها داشته باشند و شرایط حاکمیتی و نهادی بسیار متفاوتی که هر کدام به آن نیاز دارند، یکی از دلایلی که چرا سیاستهای موثر نمیتوانند طراحی استانداردی در سراسر کشورها داشته باشند، صرفا به این دلیل است که باید به مشکلات و اولویت‌های مختلف بپردازند. بدون توجه دقیق به شناسایی مشکلات عمده کشور و طراحی شرایط نظارت و تخصیص اجاره‌بها، سیاست کلی حمایت از صنایع نوپا میتواند نتایج بسیار متغیری را به همراه داشته باشد.
در برخی موارد، شرایط لازم برای حل مشکلات اساسی ممکن است به طور اتفاقی وجود داشته باشد و در برخی دیگر نه. در برخی کشورها، به‌ویژه کشورهای آسیای شرقی، سیاستهای جاه‌‌‌طلبانه فناوری که به طور همزمان برای بسیاری از شرکت‌ها و بخش‌‌‌ها پشتیبانی می‌‌‌کرد، به تسریع کسب و توسعه فناوری منجر شد. در برخی دیگر، سیاستهای مشابه به افزایش یارانهها به صنایع حمایت‌‌‌شده منجر شد که از رشد خودداری کردند. یارانهها همچنان در حال رشد بودند و به‌رغم عملکرد ضعیف شرکت‌ها و بخشهای مورد حمایت قابل بازپس‌گیری نبودند. به همین ترتیب، در برخی کشورها، بانک‌های توسعه‌ای نقشی پویا داشتند، در حالی که در برخی دیگر به دلیل بازپرداخت نشدن وام‌های کم‌بهره و افزایش بدهی‌های بدشان، تعطیل شدند.
شناسایی شکست قرارداد مربوطه اولین مرحله از یافتن راهحل موثر برای مشکل کسب فناوری است. مرحله دوم بررسی این است که آیا سیاستی با ویژگی‌های لازم با توجه به قدرت و قابلیتهای سازمان‌های تحت‌تاثیر میتواند اجرا شود یا خیر. توسعه قابلیتهای سازمانی به‌واسطه یادگیری از طریق انجام یک شکست قراردادی مهم در کشورهای توسعه‌نیافته است؛ زیرا هزینه‌های مبادله و اجرای بالایی دارد. در این وضعیت ارائه رانت و امتیازهای متنوع به صورت محدود و زمان‌مند از اهمیت بیشتری برخوردار است.
