اولویت تدوین استراتژی توسعه صنعتی
همه این مسائل به‌تنهایی کافی است تا این وزارتخانه را درگیر روزمرگی کرده و چهارسال پیش‌رو را به سال‌هایی بدون دستاورد برای بخش تولید کشور تبدیل کند. این درحالی است که تنظیم راهی برای رهایی از این مشکلات نه به برگزاری پرشمار جلسات کارشناسی، بلکه به تدوین راهبرد و استراتژی نیاز دارد. بخش مهمی از مشکلات وزارت صمت در بیرون از این وزارتخانه قرار دارد؛ به‌طور مثال، تحریم‌‌‌ها و این سوال مهم که آیا افق آینده همراه با احتمال رفع یا تداوم تحریم‌‌‌هاست؟ اگر رفع تحریم‌‌‌ها مورد انتظار باشد، آنگاه مشارکت در زنجیره‌‌‌های ارزش منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی جدی می‌شود و باید برای آن طرحی داشت؛ اگر خیر، اولا باید برای مشکلات پرشمار واحدهای تولیدی راه‌‌‌حلی اتخاذ کرد و ثانیا درصدد شناسایی مخاطرات و آسیب‌‌‌های احتمالی تحریم در دوره پیش‌رو بود و برای آن راهکارهایی را در هماهنگی با راهکارهای سایر بخش‌‌‌ها اندیشید.
سوال مهم دیگر، سیاست پولی دولت برای کنترل نقدینگی و تورم است. آیا اولویت دولت کمک به واحدها برای خروج از رکود است یا کنترل تورم از طریق انقباض تسهیلات بانکی. هریک از این راهکارها مسائلی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. یک سطح پایین‌‌‌تر، رویکرد دولت به سیاست تجاری چیست؟ آیا از افزایش تعرفه‌‌‌ها دفاع می‌کند یا به دنبال رفع موانع تجاری است. در مورد فناوری چطور؟ آیا ماموریت دادن به سازمان‌های توسعه‌‌‌ای برای تحول فناوری در صنایع پیشران مفید است یا خیر و... . از این دست سوالات بسیار است. بنابراین تدوین استراتژی یعنی شناسایی سناریوهای موجود و تدوین اولویت‌‌‌ها و هماهنگی‌‌‌های لازم برای مواجهه با این شرایط. فراتر از اینها وزیر جدید صمت با پیامدهای دستکاری چارت و ساختار وزارتخانه هم روبه‌روست.
آنچه در تغییرات ساختاری یک‌دهه اخیر از میان رفته، هماهنگی‌‌‌های میان‌‌‌مدت در درون وزارتخانه است. از یک‌دهه پیش که وزارت صمت از تلفیق وزارت صنایع و معادن و بازرگانی شکل گرفت، با دو دسته مسائل بخش بازرگانی و بخش صنعت به صورت همزمان روبه‌روست و به‌‌‌جای آنکه ادغام موجب هماهنگی بیشتر درون وزارتخانه برای مواجهه با این دست مشکلات شود، آسیب‌‌‌های فزاینده آن نصیب وزارتخانه شد. در دوره پیش نیز اقدام به تغییر چارت وزارتخانه در ابتدای دوره، موجی از عدم‌هماهنگی را در درون وزارتخانه ایجاد کرد که نتیجه آن صندلی لرزان وزارت صمت برای فاطمی‌امین بود. وزیر بعدی صمت علی‌آبادی هم وارث چنین صندلی لرزانی بود و بدون تدابیر برنامه‌‌‌ای، سرنوشت وزیر بعدی هم در میان انبوه مشکلات، لرزان خواهد بود. همه اینها نگاهی از بالا به کلیت و رسالت وزارت صمت و تدوین استراتژی توسعه صنعتی یا رئوس آن برای دوره پیش‌رو را الزامی می‌‌‌سازد. یک استراتژی توسعه صنعتی اعلامی می‌‌‌تواند نقش تنظیمی مفیدی در طول دوره ایفا کند؛ در غیر‌این‌صورت چرخش‌‌‌ها به تبع تحولات و روزمرگی نتیجه محتوم خواهد بود.
