آرشیو روزنامه شماره ۶۰۶۶ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۶۰۶۶

سرمشق کارشناسی برای صمت

مریم بابایی: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌رغم اهمیت و گستردگی، بی‌‌‌ثبات‌‌‌ترین وزارتخانه دولت طی سال‌های اخیر بوده است. با وجود اینکه این وزارتخانه بیشترین ارتباط را با فعالان اقتصادی حوزه تولید و تجارت و سیاست‌‌‌های آن بیشترین تاثیر را بر اقتصاد کشور دارد، ظرف هفت‌سال گذشته، هفت‌وزیر و سه‌سرپرست داشته است. بی‌‌‌ثباتی مدیریتی و سیاستی در این وزارتخانه عریض و طویل باعث شده است تا صنعت ایران جایگاهی در زنجیره ارزش جهانی منطقه و جهان نداشته باشد. بی‌سر و سامانی حوزه بازرگانی و عدم‌هماهنگی سیاست‌‌‌های ارزی و تجاری نیز افت صادرات، تراز تجاری منفی و از دست رفتن بازارهای جهانی را به دنبال داشته است.
اولویت‏‏‌های وزارت صمت دولت چهاردهم
حسین سلاح‌‌‌ورزی/عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
وزارت صمت دولت چهاردهم با مجموعه‌‌‌ای از اولویت‌‌‌های کلان و مشترک در حوزه صنعت، معدن و بازرگانی روبه‌روست که باید برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های لازم در این زمینه صورت بگیرد. در حوزه کلان و مشترک صنعت، معدن و تجارت، ضروری است وزیر صمت دولت چهاردهم در مورد حذف قیمت‌گذاری دولتی و موضوعات مرتبط با آن با توجه به رویکرد رئیس‌جمهور در مناظرات و... ورود کند.
شش نکته کلیدی در انتخاب وزیر صمت
سجاد برخورداری/دانشیار دانشگاه تهران
اولین نکته در مورد انتخاب وزیر صمت این است که وزیری انتخاب شود که دیدی کلان داشته باشد. برخلاف نگاهی که معتقد است وزیر صمت باید کارخانه‌‌‌دار باشد یا با صنعت خاصی آشنا باشد، معتقدم وزیر صمت باید نگاه کلان به بخش صنعت کشور داشته باشد. دوم اینکه وزیر صمتی می‌‌‌تواند وزیر خوبی باشد که با روابط‌‌‌ اقتصادی به‌خوبی آشنا باشد؛ اینکه بخش صنعت چگونه با بخش‌‌‌های دیگر ارتباط پیدا می‌کند، چگونه می‌‌‌تواند با بخش‌‌‌های مالی کشور مرتبط باشد، چگونه می‌‌‌تواند در بخش‌‌‌های سیاستگذاری‌‌‌ و... جایگاه داشته باشد و این ارتباطات را به‌خوبی بشناسد. پس بنابراین وزیر صنعت نباید نگاه خرد در تصمیم‌گیری‌‌‌های حوزه صنعت داشته باشد.
اصلاح رویکرد مداخله دولت در بازارها
سجاد ابراهیمی/پژوهشگر اقتصادی
مهم‌ترین رویکرد دولت از جمله وزارت صمت در حوزه اقتصاد باید اصلاح رویکرد مداخله دولت به بهانه‌‌‌های مختلف در بازارها باشد. مداخله قیمتی و مقداری، که دولت با اهداف مختلف انجام می‌دهد، کارآیی تخصیص منابع در اقتصاد را پایین آورده و ضمن اتلاف منابع باعث گسترش اقتصاد رانتی می‌شود. دولت و وزارت صنعت باید اولویت را به تخصیص مبتنی بر بازار دهند و فقط در شرایطی که بازار به‌خوبی کار نمی‌‌‌کند مانند شرایط انحصار یا بازار کم‌عمق، دولت مجاز به مداخله باشد.
سر و سامان دادن به حوزه بازرگانی
مرتضی میری / عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
به‌عنوان تولیدکننده و صادرکننده و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در مورد اولویت‌‌‌های وزیر صمت باید بگویم که به دلیل گسترگی و بار صنعتی زیادی که وزارت صمت دارد، وزیر صمت علی‌‌‌الاصول از بازرگانی غافل می‌‌‌ماند. این نکته مهمی است که باید یکی از اولویت‌های اصلی وزیر صمت دولت چهاردهم باشد. به عبارتی وزیر صمت دولت چهاردهم باید حوزه بازرگانی و تجارت را از بی‌سروسامانی خارج کند؛ تجارت خارجی را سروسامان دهد و اجازه ندهد که سیاست‌‌‌های ارزی بر سیاست‌‌‌های تجاری برتری داشته باشد و دستگاه‌‌‌های دیگر مثل بانک‌مرکزی برای تجارت کشور برنامه‌‌‌ریزی کنند.
وزیر صمت، وزیر همه‌فن‌حریف
مهرداد عباد/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال ۱۳۹۰ در راستای کوچک‌‌‌سازی دولت با ادغام سه‌وزارتخانه تشکیل شد. آسیب‌‌‌شناسی‌‌‌های مختلفی در جهت مثبت یا منفی بودن این ادغام وجود دارد. فارغ از هر تحلیلی، یکی از نقاط ضعف اساسی این اقدام، افزایش بیش از حد وظایف وزارتخانه صمت است، به ترتیبی که این وزارتخانه مسوول رسیدگی به امور صنایع مختلف کشور، صنعت معدن، بازرگانی داخلی و خارجی و امور مربوط به اصناف و تشکل‌هاست.
لزوم ثبات مدیریتی در وزارت صمت
عباس آرگون/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
با توجه به اهمیت زیاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و نقش کلیدی آن در تولید و تجارت و اقتصاد کشور، قبل از پرداختن به اولویت‌‌‌های این وزارت باید توجه ویژه‌‌‌ای به ثبات مدیریتی در این وزارتخانه داشت که در هفت‌سال گذشته بی‌‌‌ثبات‌‌‌ترین وزارتخانه از منظر مدیریتی در دولت‌های دوازدهم و‌‌‌ سیزدهم بوده است؛ به‌طوری که در این مدت هشت‌نفر در راس این وزارتخانه قرار گرفته‌اند که در این خصوص نیازمند ثبات مدیریتی در این وزارتخانه هستیم. اولویت‌‌‌های وزیر صمت نیز شامل موارد ذیل است:
اولویت‏‏‌ تدوین استراتژی توسعه صنعتی
حسین رجب‌پور/ کارشناس مرکز پژوهش‏‏‌های مجلس
شروع به کار دولت جدید، پنجره فرصتی برای سیاستگذاری فراهم می‌کند؛ زمینه‌‌‌ای برای تغییر ریل سیاستگذاری و بیرون آوردن دولت از روزمرگی و ترجیح اقدامات میان‌‌‌مدت و بلندمدت بر اقدامات کوتاه‌‌‌مدت. بر این اساس، شاید مبرم‌‌‌ترین اقدام وزیر جدید صمت، تدوین استراتژی توسعه صنعتی یا حداقل، تدوین استراتژی توسعه برای بخش‌‌‌های پیشران در ابتدای دوره خود است. وزیر صمت جدید در ابتدای دوره با انبوهی از مسائل روزمره مواجه خواهد بود؛ از جمله صف طولانی ثبت‌سفارش‌‌‌کنندگان و افراد متقاضی تخصیص ارز، مشکلات ناشی از قطعی برق در تابستان و چشم‌‌‌انداز کمبود گاز در زمستان، بحران بدهی انباشته خودروسازان، بحران قاچاق در صنایعی نظیر منسوجات و پوشاک، تنظیم تعرفه‌‌‌ها و بحث حمایت از دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها، مشکلات مربوط به تامین مالی شرکت‌ها و بحران سرمایه در گردش و... .
انتخاب وزیری استراتژیست
ابوالفضل روغنی‏‏‌گلپایگانی/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
وزارت صمت، وزارتخانه خیلی بزرگ و اثرگذاری است که از ترکیب دو یا سه وزارتخانه تشکیل شده و قاعدتا وزیر این وزارتخانه باید به مسائل تجارت داخلی، تجارت خارجی و صنعت معدن اشراف کامل داشته باشد و بخش خصوصی، تعاونی و اصناف را به‌خوبی بشناسند. البته وظیفه وزیر، کار اجرایی نیست؛ اما وزیری که انتخاب می‌شود باید استراتژیست و مدیر عالی باشد و بتواند هماهنگی و سازماندهی و برنامه‌‌‌ریزی و نظارت‌‌‌های راهبردی داشته باشد تا مسائل و مشکلات کشور را در بخش صنعت، معدن و تجارت رفع کند.
هماهنگی سیاست‏‏‌های ارزی و تجاری
امیرعادل طاهرخانی/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
آنچه باید در اولویت وزیر منتخب صمت دولت چهاردهم باشد، این است که با سیاستگذار ارزی کشور هماهنگی داشته باشد. متاسفانه در دولت سیزدهم، بین سیاستگذار تجاری و سیاستگذار ارزی هماهنگی وجود نداشت و همین باعث شده بود تا ناهماهنگی در ارائه خدمات مفید به فعالان اقتصادی به وجود آید و زمینه ناترازی تجاری کشور فراهم شود. منظور این است که سیاستگذار تجاری که همان وزارت صنعت، معدن و تجارت است، با سیاستگذار ارزی کشور که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، هماهنگی داشته باشند.
ایجاد فرماندهی واحد در وزارت صمت
شهرام شهیدی/ فعال اقتصادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف هفت‌سال گذشته، هفت‌وزیر و سه‌سرپرست داشته است. این تغییرات مدام به یک ساختار به‌هم‌ریخته منجر شده است. نیروها جایگاه خود را نمی‌‌‌دانند، مدیران مرتب جابه‌جا شده‌اند و عمر وزرا حدود یک‌سال بوده و این امر وضعیت نامطلوبی را در این وزارتخانه بااهمیت به وجود آورده است. بنابراین اولویت اول باید نظم‌‌‌دهی به ساختار فعلی وزارتخانه و تنظیم روابط درست در این ساختار باشد. اولویت دوم وزیر، نظم‌‌‌دهی و تعیین روابط با سازمان‌های ذی‌نفع و ذی‌مدخل در وزارت صنعت است.
۴ چالش وزیر صمت دولت چهاردهم
وحید شقاقی شهری/ اقتصاددان
متاسفانه از دهه ۸۰ تاکنون، چند استراتژی توسعه صنعتی در کشور تدوین و در دولت‌‌‌های مختلف تصویب شده است. با این حال هر دولت برسرکار آمده، این اسناد تغییر کرده و به مرحله اجرایی نرسیده‌‌‌اند. بنابراین اولین چالش وزیر صمت، نبود استراتژی توسعه صنعتی همراستا با تحولات انقلاب صنعتی سوم و چهارم در کشور است. دومین چالش وزیر صمت دولت چهاردهم، ساختار انحصاری صنعت در کشور است؛ به طوری که بیش از ۶۰‌درصد اقتصاد ایران در چنبره شبه‌‌‌دولتی‌‌‌ها و حدود ۲۰‌درصد اقتصاد ایران اسیر انحصارات است.
تعامل سازنده با بخش خصوصی
حسن فروزان‏‏‌فرد/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
با توجه به دستور کاری که رئیس‌جمهور برای خود تعریف کرد که از جنس تعامل با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با هدف زمینه‌‌‌سازی برای رشد اقتصادی و آرامش در فضای اقتصادی است و رفتار ایشان این موضوع را بیشتر نشان می‌دهد؛ چرا که ایشان یک‌بار پیش از برگزاری دور دوم انتخابات و یک‌بار هم پس از برگزاری دور اول در همین فاصله محدود در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی حضور پیدا کردند و سخن‌‌‌های آنها را شنیدند. در هر دو مرتبه حضور هم نقش مهم بخش خصوصی را یادآوری و عنوان کردند که برای اصلاح امور قرار است به بخش خصوصی مراجعه و با بخش خصوصی کار کنند.
حل مشکل ناترازی انرژی
سهراب دل‌انگیزان/ اقتصاددان
از نگاه من، اولین و مهم‌ترین اولویتی که وزیر صمت باید برعهده بگیرد، این است که مساله قطعی برق در تابستان‌‌‌ها و قطعی گاز در زمستان‌‌‌ها را برای صنایع حل کند. در حال حاضر ناترازی برق مشکلات متعددی را برای بنگاه‌‌‌های صنعتی به وجود آورده و به ضرر و زیان گسترده در بخش تولید منجر شده است.
سرمشق صنعتی دولت چهاردهم
علی یکه‏‏‌فلاح/ فعال صنعت قطعه‏‏‌سازی
نگاهی به کم و کیفیت سیاستگذاری برای بخش صنعت در کشورهای موفق در این زمینه نشان می‌دهد که این کشورها در سال‌های اخیر عمدتا روی دو محور متمرکز شده‌‌‌اند . نخست اینکه بر تثبیت جایگاه و سپس تحول پتانسیل‌های کشور در حوزه صنعت متمرکز شده‌‌‌اند.
توجه به اکتشافات معدنی
کورش شعبانی/ رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران
اکتشافات معدنی پایه، اساس و بنیان فعالیت‌‌‌های صنعتی و معدنی کشور و تامین‌‌‌کننده مواد اولیه صنایع است که باید به آن بهای زیادی داده شود. انتظارات فعالان بخش معدن، به‌ویژه فعالان بخش اکتشاف از مسوولان در دولت آینده این است که در وهله اول، مدیران معدنی با تخصص ویژه و صد‌درصد از بین کارشناسان رشته‌‌‌های زمین‌‌‌شناسی و معدن انتخاب شوند. رئیس‌جمهور منتخب در صحبت‌‌‌های خود بر کار کارشناسی تاکید داشتند. پس در این راستا تقاضا این است که مدیران بخش معادن، از میان متخصصان و کارشناسان همین رشته و با سوابق اجرایی و مدیریتی مناسب انتخاب شوند.
خروج راهبردی از قیمت‌گذاری
حمیدرضا صالحی /عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
اولویت اصلی وزیر صمت باید کاهش وابستگی‌‌‌های وزارتخانه باشد. مثلا موضوع خودرو باید از وزارتخانه به نوعی کنده شود. وزارت صمت نباید وزارت خودرو شناخته شود و مدیرعامل خودروسازی انتخاب کند. بازار خودرو باید با عرضه و تقاضا و با توجه به آزادسازی‌ای که عرصه واردات خودرو در شرف آن است، شکل بگیرد. این روند می‌‌‌تواند ارتقای خودروسازی را در پی داشته باشد تا این صنعت امکان صادرات و رقابت داشته و در منطقه بازار بگیرد.
حذف رانت و امتیازات ویژه
داوود رنگی /عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
هرگونه اصلاح در حوزه اقتصاد، بازرگانی و تولید در گرو تعامل و همزیستی مسالمت‌‌‌آمیز با دنیای خارج است. هم‌اکنون به دلیل تحریم خارجی و از آن بدتر تحریم داخلی و به بهانه محدودیت ارزی، ثبت‌سفارش کالا را به ۱۱۰‌درصد نیاز کشور محدود کرده‌‌‌ (سابق بر این بین ۱۴۰ تا ۱۵۰‌درصد بود) و مدت اعتبار آن را کاهش داده‌‌‌اند. پرواضح است که همه ثبت‌سفارش‌‌‌ها به دلایل مختلف قابلیت تبدیل به کالا را ندارند.