همگرایی نرخ سود سپرده با نرخ سایر بازارهای مالی
دکتر احسان صنیعی/پژوهشگر بانکی
این روزها از پیشبینی نرخ بهره در بین تحلیلگران اقتصادی زیاد صحبت میشود. به جای اینکه بخواهیم پیشبینیای از نرخ بهره ارائه دهیم، بهتر است از لزوم همگرایی روند نرخ سود سپرده با نرخ سایر بازارهای مالی صحبت کنیم و نگاهی به روند گذشته آنها بیندازیم. البته نرخهای بازدهی طلا، ارز و... را نباید در جهت مقایسه با نرخ سود سپرده، با توجه به شرایط غیرقابل کنترل و فزاینده آنها ناشی از نوسانات جهانی و... در نظر گرفت. شاید بهترین مقایسه با بازارهای مالی، اوراق و در اصل بازار سرمایه صورت گیرد. در اینجا به چند متغیر به عنوان نمونه در جهت دنبالهروی نرخ سپرده از آنها و روندشان اشاره میشود.
نرخ تورم
نرخ تورم، به عنوان مهمترین عامل مطرح در عمده تئوریهای اقتصاد کلان، بر روند نرخ بهره موثر است. روند تغییرات ماهانه نرخ تورم در سال قبل به این صورت بوده که از آذر تا بهمن ۱۴۰۲ نزولی (از ۲.۹درصد تورم آذرماه به ۱.۳درصد در بهمنماه رسیده) بوده و در اسفند بر اثر انتظارات تورمی پایان سال اندکی روند صعودی به خود گرفته و به ۲درصد رسیده است، سپس مجددا در فروردینماه ۱۴۰۳ روند صعودی داشته و به ۲.۶درصد رسیده است.
نرخ اخزا
نرخ اخزا به عنوان پراکسی نرخ اوراق روند رو به رشدی داشته و به طور میانگین از ۲۶درصد طی پنجماه اخیر به ۳۱.۹درصد رسیده است (میانگین نرخ اوراق ۳۰روزه، ۶۰روزه و... به صورت ماهانه).
نرخ صندوقهای درآمد ثابت
صندوقهای درآمد ثابت با ۵۵۲هزار میلیارد تومان خالص ارزش دارایی (NAV) و میانگین ۴۰درصد سپرده بانکی (عمدتا سپرده بلندمدت) وزن مهمی در تعیین بازی نرخها دارند. زمانی که صندوقها نرخهای موثر بیشتر از ۳۰درصدی را پیشنهاد میدهند سبب میشوند که بانک مجبور به اعطای نرخهای بالا در جهت از دست ندادن مشتری صندوق خود شود و دست پایین چانهزنی نصیب بانک شده و بهای تمامشده بالا به بانک تحمیل شود.
روند نرخ بهره بین بانکی
روند نرخ بهره بین بانکی در نمودار متن آمده است که روند صعودی و ملایمی را تجربه کرده که قطعا میتواند بر روند نرخ سپرده موثر باشد.

جمعبندی
با توجه به اینکه دالان نرخ بین بانکی بانکمرکزی حدود ۱۷ تا ۲۴درصد بوده و نرخ صندوقهای درآمد ثابت و نرخ اوراق اخزا روند صعودی ملایمی دارد، باید دید آیا نرخهای سپرده تسهیلات بانکها در جهت تخصیص بهینه داراییها در آینده میتواند بهینه عمل کند یا خیر. همچنین باید منتظر ماند و دید سیاستگذار در سال جاری برای بخش بانکداری چه تصمیمی خواهد گرفت.