نابرابری در توزیع درآمد و قطبی شدن ترجیحات رای‌دهندگان
نابرابری را می‌توان از منظرهای مختلف بررسی کرد که همه آنها به هم مرتبط هستند. رایج‌ترین معیار، نابرابری درآمد است که به میزان نایکنواختی به توزیع درآمد در یک جامعه اشاره دارد. مفاهیم مرتبط عبارتند از: نابرابری ثروت (توزیع ثروت، درآمد و نیز مخارج صرف‌شده برای تامین رفاه، بین خانوارها یا افراد در یک لحظه از زمان) و نابرابری فرصت (نابرابری در فرصت‌هایی که در یک جامعه وجود دارد؛ ولی همه شهروندان امکان مساوی برای برخورداری از آن موهبت‌ها را ندارند). به‌طور مثال، فرزندان خانواده‌های کم‌درآمد از شانس اندکی برای دست یافتن به تحصیل باکیفیت یا بهره‌مندی از خدمات بهداشتی مناسب برخوردارند. حتی به فرض داشتن تحصیلات هرچند با کیفیت معمولی، شانس ناچیزی برای دست یافتن به موقعیت‌های پردرآمد اجتماعی دارند، مگر اینکه به‌گونه‌ای بتوانند به شبکه‌های قدرت اجتماعی و گروه‌های اجتماعی ذی‌نفع وارد شوند.
این مفاهیم نابرابری به هم مرتبط هستند و بینش‌های متفاوت و در عین حال مکملی را درباره علل و پیامدهای نابرابری ارائه می‌دهند. از این رو هنگام طراحی سیاست‌ها لازم است پیوست پیامدهای توزیعی سیاست مورد اجرا نیز تدوین شود؛ زیرا ریشه بسیاری از تحولات در نابرابری ارتباط غیر مستقیم با سیاست‌های اقتصادی دارد. نوسانات نرخ بهره، نوسانات قیمت‌ها، کنترل قیمت‌ها، تغییر در قدرت خرید پول ملی در مقابل ارزهای جهان‌روا و به‌طور کلی هرگونه تغییر اقتصادی پیامدهای توزیعی دارد. به بیان ساده، نابرابری در توزیع درآمد خود به خود ایجاد نمی‌شود، بلکه حاصل برخی رویدادها و سیاست‌هایی است که اعمال شده‌اند یا سیاست‌هایی است که باید اعمال می‌شدند که از اجرای آنها غفلت شده است.
ضریب جینی یک سنجه شناخته‌شده برای اندازه‌گیری نابرابری درآمد دانسته می‌شود. این ضریب در بازه صفر و یک قرار دارد که عدد صفر نشان‌دهنده برابری کامل در توزیع درآمد بین خانوارها و یک به معنی نابرابری کامل است. بیشتر تحلیل‌ها مرتبط با نابرابری، بر مفهوم نابرابری درآمدی تمرکز دارد؛ زیرا امکان دسترسی به ثروت افراد به سختی میسر می‌شود. در این میان، افراد در گزارش کردن درآمد خود معمولا حساس هستند و در پاره‌ای از موارد نیز محاسبه دقیق درآمد برای مشاغل آزاد و کشاورزی ممکن نیست. از این رو، در این نوشتار برای محاسبه ضریب جینی به‌عنوان سنجه‌ای از نابرابری، داده‌های هزینه‌های خوراکی و غیر خوراکی ماهانه خانوارها به‌کار بسته می‌شود.
چه چیزهایی باعث نابرابری می‌شود
طیفی از عوامل جهانی و داخلی که ممکن است یکدیگر را تقویت کنند، برای توضیح روند نابرابری درآمد پیشنهاد شده‌اند. نیروهای اصلی موثر سطح نابرابری می‌تواند دربرگیرنده موارد زیادی باشند از جمله: عوامل جهانی مانند پیشرفت تکنولوژی، جهانی شدن و تغییرات قیمت کالاها نقش مهمی ایفا می‌کنند. به‌عنوان مثال، پیشرفت فناوری به برتری مهارتی نیروی کار متخصص کمک می‌کند؛ زیرا افراد دارای تحصیلات عالی در به‌کارگیری فناوری‌های جدید برتری نسبی دارند. در اروپای غربی و ایالات متحده، پیشرفت تکنولوژی سبب کاهش مشاغل طبقه متوسط به پایین نیز شده است؛ پدیده‌ای که به‌عنوان قطبی شدن مشاغل شناخته می‌شود. از دست دادن فرصت شغلی به‌دلیل نبود تقاضا برای آن مهارت، به معنی از دست دادن درآمد برای یک دسته و خلق درآمد افزون‌تر برای دسته دیگر (کارگران با مهارت به‌روز) است.
عوامل خاص کشور، مانند عوامل مرتبط با تحولات اقتصادی و ثبات اقتصادی و همچنین سیاست‌های داخلی -از جمله سیاست‌های مالی بازتوزیع کننده، آزادسازی و مقررات‌زدایی از بازارهای کار و محصول- نیز نقش مهمی در جهت‌دهی روند نابرابری در اقتصاد ملی بازی می‌کنند.
برخی از نابرابری‌ها در یک سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار ممکن است ناشی از سیاستگذاری‌های اقتصاد، تفاوت در استعداد، تلاش و شانس افراد باشد، ریشه این نابرابری هرچه باشد، افزایش آن می‌تواند انسجام اجتماعی را از بین ببرد و اعتراضات اجتماعی بازندگان وضع موجود را در پی‌داشته باشد. یکی از پیامدهای این نارضایتی اجتماعی قطبی شدن سیاست در یک نظام سیاسی مبتنی‌بر آرای مردم است.
در سیاست، قطبی شدن فرآیندی است که طی آن، نظرات سیاسی به سمت واگرایی می‌رود و در نهایت به افراط‌گریی ایدئولوژیک می‌انجامد. بر اثر قطبی‌شدن، معمولا صدای میانه‌روها کمتر شنیده می‌شود و میدان کسب قدرت سیاسی برای تندروها فراهم‌تر می‌شود. در این ساختار قطبی، سیطره گروه‌های با منافع خاص بر نهادها و حامل‌های قدرت به‌ویژه نظام اجرایی باعث کاهش کارآیی اقتصادی، رشد اقتصادی پایین و حتی افت کیفیت کالاهای عمومی فراهم‌شده توسط دولت می‌شود. نمودار(۲) نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دوره مسوولیت دو دولت نخست نسبتا بالا بوده و کیک اقتصاد در حال بزرگ شدن بوده، ولی ترجیحات دسته‌ای از شهروندان به سوی توزیع برابرتری از موهبت‌های کشور است که در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.
ادبیات وسیعی درباره چرخه‌های سیاسی نشان می‌دهد که دولت‌ها، برای جلب حمایت رای‌دهندگان، تمایل دارند انواع مختلفی از سیاست‌های اقتصادی، نظیر افزایش حداقل دستمزد، توزیع یارانه‌های حمایتی نقدی، کنترل قیمت‌ها و توزیع سبدهای کالایی بین قشرهای کم‌درآمد، اعطای مجوزهای صنفی به گروه‌های خاص را در سال پیش از برگزاری انتخابات به‌کار بگیرند. در نتیجه، پاره‌ای از چرخه‌های انتخاباتی در آن سیاست‌ها ایجاد می‌شود.
حال این پرسش اهمیت طرح دارد که تحولات نابرابری درآمد در ایران تا چه اندازه متاثر از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است. نمودار (۱) روند ۳۰ ساله تغییرات در ضریب جینی مخارج ماهانه خانوارها در مناطق شهری ایران را به تصویر می‌کشد. محاسبات انجام‌شده با استفاده از داده‌های پیمایش درآمد هزینه خانوارهای مرکز آمار ایران صورت گرفته است. خط‌های عمودی قرمزرنگ سال تحویل دولت مستقر به دولت منتخب را نشان داده و خط‌های عمودی سبزرنگ نمایانگر سال پایان چهارساله نخست دولت مستقر است. در دو دولت خاتمی و احمدی‌نژاد کاهش در ضریب جینی در سال پیش یا پس از برگزاری انتخابات دوره دوم ریاست‌جمهوری به چشم می‌خورد. دولت هاشمی بر ویرانه‌های یک جنگ هشت‌ساله نشست، دولت خاتمی با بداقبالی کاهش شدید قیمت جهانی نفت روبه‌رو بود و دولت روحانی جورکش تحریم‌های خردکننده‌ای بود و کابینه را با یک بحران در سیاست خارجی تحویل گرفت، در این میان دولت احمدی‌نژاد برای عملی کردن شعارهای خود، از همه روسای دولت‌ها بختیارتر بود.
در دوره دولت محمد خاتمی، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی اجراشده همسان‌سازی نرخ ارز و اصلاحات وسیع در نظام تعرفه‌های تجاری شامل کاهش در نرخ‌های تعرفه و تبدیل موانع تجاری غیرتعرفه‌ای به معادل تعرفه‌ای آن است. از پیامدهای اجرای این سیاست کاهش اندک در ضریب جینی، در کنار افزایش دستمزد بخش وسیعی از نیروی کار مزدبگیر، به‌ویژه دستمزد طبقه متوسط کارگران دستمزدبگیر است. درسی که از نتایج این سیاستگذاری می‌توان آموخت، این است که آزادسازی و اصلاحات تجاری الزاما منجر به نابرابری نمی‌شود؛ کما اینکه شواهد آماری بعد از اجرای این سیاست با درجه‌ای از اطمینان این ادعا را تایید می‌کند.
دولت آقای احمدی‌نژاد شانس برخورداری از فراوانی درآمدهای نفتی و بعد از آن نیز، کاهش قیمت کالاهای وارداتی به‌دلیل رکود بزرگ سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ دنیای صنعتی را در دوره مسوولیت داشت. به همین دلیل، دست دولت او برای توزیع انواع یارانه‌های نقدی و کالایی بازتر بود. از ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۹ سیاست پرداخت سراسری یارانه‌های نقد با در اختیار داشتن درآمدهای سرشار حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای آغاز شد که یکی از پیامدهای مشهود آن کاهش ضریب جینی مخارج مصرفی است.
صرف‌نظر از کارآیی اقتصادی، سیاست‌های برابری‌جویی دولت محموداحمدی‌نژاد تنها محدود به پرداخت یارانه‌های نقدی نشد، بلکه شعارهای پرطرفدار انتخاباتی نیز داشت که با دست‌یافتن به مصادر قدرت سیاسی درصدد انجام آنها بود. از نظر طبقاتی از جامعه که مزیتی در سرمایه انسانی و دیگر منابع کسب درآمد نداشتند، شعار مبارزه با اشرافی‌گری و آوردن نفت بر سر سفره، دلفریبانه بر دل این عده نشست. دولت او به‌هر قیمتی بود هر دو را عملی ساخت.
شواهد آماری نشان می‌دهد که توزیع آماری دستمزدها برای سال نخست و سال پایانی دولت او نشان می‌دهد که جمعیت دستمزدبگیر کم‌درآمد و نیز جمعیت دستمزدبگیر پردرآمد کاهش یافت و توزیع دستمزد متمرکزتر است. یعنی گروه‌های پشتیبان آقای احمدی‌نژاد مسرور از برد در انتخابات و برخوردار از ثمرات آن بودند، در مقابل بازندگان این انتخابات هم برای بازپی‌گیری سهم ازدست‌رفته خود در توزیع درآمد در تکاپو بودند. بخشی از اعتراضات اجتماعی در سال ۱۳۸۸ را می‌توان از این منظر توضیح داد.
حسن روحانی نابرابری در توزیع درآمد را در پایین‌ترین سطح خود تحویل گرفت؛ ولی میراث‌دار شرایط بحرانی ناشی از آثار تحریم‌ها در اقتصاد ایران بود. به‌دلیل نوع نگاه این دولت به سیاستگذاری اقتصادی و مهم‌تر از آن اثرگذاری تحریم‌های شکننده بر اقتصاد ایران، ضریب جینی در یک مسیر افزایشی قرار گرفت. این افزایش قطعا بازندگان و برندگانی داشت که باید منتظر شنیدن صدای اعتراضی آنها در پای صندوق‌های رای می‌بودیم. وجه مشترک دولت‌های آقایان هاشمی، خاتمی و روحانی سطح بالای ضریب جینی یا روند افزایشی در آن بوده، ولی در دولت‌های آقایان احمدی‌نژاد و رئیسی (تنها با داده‌های یک سال) روند کاهشی در سطح نابرابری دیده می‌شود.
می‌توان این فرضیه را طرح کرد که بالا بودن سطح نابرابری در دو دوره ۸ساله ریاست‌جمهوری هاشمی و خاتمی سبب نارضایتی طبقات اجتماعی کم‌درآمد شد که پیامد آن انتخاب یک فرد و جریان کمترشناخته‌شده در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۴ بود. در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی، اگرچه میزان نابرابری به مراتب کمتر از سال‌های پس از جنگ بوده، ولی به‌دلیل تحریم‌ها رشد اقتصادی نیز در پایین‌ترین سطح خود قرار داشته است. شهروندانی که تجربه رضایتمندی از نابرابری کمتر در دوره دولت احمدی‌نژاد داشتند دیگر مایل به استقبال از یک کاندیدای تکنوکرات کمتر شناخته شده در سال
۱۳۹۹ نبودند. اگرچه، برای تکمیل این بحث لازم است ترتیبات فضای انتخاباتی را نیز در نظر گرفت. بنابراین روی‌گردانی از کاندیداهای تکنوکرات بعد از هر افزایش در نابرابری، با فرض ثبات سایر شرایط می‌تواند نشانی از قطبی شدن سیاسی در ایران با هدف حمایت از کاندیداهایی باشد که وعده‌های شیرین حمایت مستقیم با اجرای سیاست‌های توزیع منابع کشور در میان شهروندان را می‌دهند. در این میان کمتر کسی به تعارضات اجتماعی، پیامدهای تورمی و زیست‌محیطی این اقدامات می‌اندیشد.
* پژوهشگر اقتصادی
