حد مالیاتی و انگیزه حفظ ریال
- نگرش به مالیات همچون عوارض ثابت بر پول (سیاستگذار همچون شهرداری از استفادهکنندگان از ریال مالیات طلب میکند)؛
- نگرش به مالیات در جهت پوشش هرچه بیشتر هزینههای ثبتشده در بودجه.
در نگاه اول که سیاستگذار مالیات را بهعنوان عوارض ثابت بر پول تلقی میکند، شخصی در دورترین نقطه کشور باید همان عوارضی را پرداخت کند که شخصی در گرانترین محله از تهران پرداخت میکند. این عوارض همچون عوارض استفاده از یک بزرگراه جادهای محاسبه میشود؛ غافل از اینکه بازده جادهای که دو نقطه در زابل را بههم متصل میکند بسیار متفاوت از بازده راهی است که دو نقطه در شمال تهران را بههم متصل میکند. چگونه است که مالیات ارزشافزوده باید همان درصدی را در تهران داشته باشد که در دورافتادهترین نقطه کشور اجرایی میشود. این نگاه عوارض ثابت بر پول است که ریال را در همهجا به یک چشم دیده و از نرخ ترجیحی مالیات ارزشافزوده غفلت میورزد. سادهترین سوال این است؛ آیا خدمات ارائهشده دولتی در هر دو منطقه به یک میزان است.
آیا اگر همین متولی مختار به سکونت در یکی از دو نقطه مزبور باشد، بین این دو نقطه بیتفاوت است. در نگاه ناقص دیگر، مالیاتها باید آنقدر اخذ شود که هر ساله سهم بیشتری از هزینهها را پوشش دهد. انگار بودجه، ظرفی است که یکطرف در آن آب میریزد و طرف دیگر موظف است همزمان آن آب را تخلیه کند. از بودجه سالانه برمیآید که هزینههای سالانه باید برابر با درآمدها باشد. این برای زمانی است که به بودجه بهعنوان یک سند یا برنامه کوتاهمدت مالی نگاه شود. سالهای متمادی است که دیگر بودجه بهعنوان یکبرنامه مالی کوتاهمدت تلقی نمیشود؛ چرا که آنقدر سهم هزینههای پایدار در آن بالاست که از قابلیت برنامهریزی خارج شده و روال آن است که این هزینهها با روند صعودی افزایش یابند. شاید بهتر است به متولیان القا کرد که ارزش ریال ذاتی نیست و ریال قدرت خود را از بازدهی عوامل مثبت اقتصادی در جامعه کسب میکند.
از این رو نپرداختن به نهادها برای اصلاح هزینهها و در عوض، پرداختن به فعالان اقتصادی جهت پوشش همان هزینههای اصلاحنشده، دور از عدالت و انصاف است. اینکه بالنفسه ریال را دارای قدرت و کارکرد دائمی بدانند، در افق پیشرو مصائب خود را متوجه جامعه خواهد کرد و مهمترین نتیجه آن کاهش قدرت خرید عموم به نفع دارندگان رانت است. ریال زمانی از کارکرد موثر برخوردار میشود که گردش آن، عوامل مفید و کارآمد در اقتصاد را به تکاپو وادارد و این حاصل نمیشود؛ مگر اینکه بعد عقلایی هزینهها لحاظ و شفاف شود. باید هزینهها به لحاظ شدتبخشی به بازده عوامل اقتصادی مدرج شوند. اگر هزینهها هنگام تنظیم بودجه از منظر بازده عقلایی مدرج شوند، دیگر بعد درآمدی مجبور نیست پابهپای آن بدود. یعنی اگر قرار است مسوولان مالیاتی متولی حدی از تامین درآمدها باشند باید حق طرح این سوال را داشته باشند که حدود در نظر گرفتهشده برای هزینهها به چه میزان است.