مشکلات متعدد، چالش اعتبار سیاستگذار و برخاستن صداهای متفاوت از فضای سیاستگذاری اقتصادی، نظام انگیزش را در اقتصاد ایران به هم زده است. نگاهی به رویکردهای دولت طی ماههای اخیر نشان میدهد سیاستها از یکسو سعی در تقویت ارزش ریال و ارسال پالس مثبت برای نگهداری پول ملی دارند و از دیگر سو، برخی اقدامات، جهتگیریها و سیاستها در راستای تضعیف ریال و کاهش انگیزه نگهداری آن در حرکت است. برای نمونه افزایش قابلتوجه در نرخ و پایههای مالیاتی موجب شده تا این تصور در عموم ایجاد شود که سیاستگذار در پی مچگیری است و کارآفرینی و خلق ارزش اهمیتی ندارد. از آنجا که سوژه اصلی سیاستگذار در میدان اقتصاد، مبارزه با تورم است، جهت کلی سیاستهای اقتصادی باید به سمتی باشد که علاوه بر مهار تورم مسیر برای احیای اعتبار دولت و افزایش اعتماد به پول ملی مهیا شود. اما اگر سیاستها به شکلی تنظیم شوند که فشار برای کاهش تورم، تحریک افراد به کاهش نگهداشت ریال را در پی داشته باشد، احتمالا در نهایت سیاست پولی نخواهد توانست قدرت ریال را حفظ کند یا ارتقا دهد.
دادههای اقتصاد ایران در بازارهای موازی طی ۱۰سال اخیر گویای آن است که نگهداری پول به صورت ریال منطقی نیست و نااطمینانی در مورد آن وجود دارد. زمانی که به صورت میانگین بازار طلا طی ۱۲سال اخیر ۵۰برابر، قیمت ارز ۳۵برابر، قیمت خودروی نمونهای ۴۳برابر و قیمت مسکن بیش از ۳۰برابر افزایش یافته، اما نرخ سپرده بانکی تنها حدود ۶برابر طی مدت اخیر افزایش داشته است، توجیهی برای نگهداری حجم زیادی از ریال در بانکها یا در نزد مردم، بهخصوص به صورت بلندمدت باقی نمیگذارد. دادههای بانکمرکزی در خصوص ترکیب سپردهها و حرکت از سمت سپردههای بلندمدت به کوتاهمدت و جاری، گویای این قضیه است.
در شرایط نااطمینانی، شاهد افزایش تمایل به نگهداری داراییهایی با قدرت نقدشوندگی بالا در مقابل داراییهای با درجه نقدشوندگی کمتر هستیم. همانطور که مشاهده میشود طی ماههای ابتدایی سال تا مهرماه ۱۴۰۲، سهم پول نقد از کل نقدینگی با کاهش ۱.۷درصدی مواجه بوده است. نااطمینانی اقتصادی در ایران، نهتنها به دلیل تحریمهای بینالمللی و نوسانات سیاسی بلکه به دلیل چالشهای داخلی نظیر تورم بالا، کسری بودجه، ناترازی بانکها، مسائل مربوط به صندوقهای بازنشستگی و ناپایداری ارزی، تاثیرات عمیق و گستردهای بر پایههای اقتصادی کشور گذاشته است. این نااطمینانی میتواند به طور قابلتوجهی بر انتخابهای مالی افراد تاثیر بگذارد و به طور خاص، باعث شود تا اعتماد به ریال به عنوان پول ملی کاهش یابد.
اخیرا یکی از نمایندگان مجلس از لایحهای موسوم به «حجاب و عفاف» رونمایی کرده است که مطابق آن اگر شهروندان به تعبیر او «مرتکب بیحجابی» شوند، دولت به عنوان جریمه از حساب بانکی آنها بهطور مستقیم پول کسر میکند. علاوه بر آثار ویرانگر و غیرقابل جبران این سیاستها بر مهاجرت نیروی انسانی و فرار سرمایه، یکی از عوامل اثرگذار بر سقوط ارزش ریال که معمولا کمتر به آن پرداخته میشود، اثر اینگونه دعاوی بر اعتماد مردم به پول ملی است.
هدف از این مقاله بررسی روند تاریخی شکلگیری مفهوم اعتبار و متعاقبا استفاده از انتشار اوراق به عنوان ابزاری برای کنترل میزان عرضه پول در سطح جامعه و اثراتی است که این ابزار میتواند بر شرایط فعلی اقتصاد ما بگذارد. اما این اعتبار دقیقا به چه معناست و از کجا وارد اقتصاد شد؟
شرایط اقتصادی کشور مصون از نااطمینانیها نبوده و همواره ردپای این نااطمینانیها را میتوان در نماگرهای گویای وضعیت اقتصادی کشور مشاهده کرد؛ اتفاقی که طی چند سال اخیر از طریق اثر نوسانات شدید بازار ارز بر اقتصاد ایران از جمله نرخ تورم و همچنین در روزهای اخیر با تاثیر افزایش احتمال انتخاب دونالد ترامپ به ریاستجمهوری آمریکا بر نرخ ارز قابل ملاحظه است. افزایش این نااطمینانیها از سمت نهادها و سازمانهای داخلی به تبع آن بر آثار مخرب آن نیز میافزاید. به طور کلی، اعمال جریمهها یا برداشت از حساب بانکی مردم توسط بانکها در صورتی که به طور مداوم انجام پذیرد میتواند به طیف وسیعی از اثرات منفی بر تقاضای پول، اعتماد به سیستم بانکی و ثبات اقتصادی منجر شود.