پول ملی

اقتصادنیوز: طرح حذف صفر از پول ملی منتقدان بسیاری دارد و کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بر این باورند که تورم افسارگسیخته ایران با چنین راه‌حل‌هایی قابل کنترل نیست و اجرای طرح یاد شده نیازمند مقدماتی است که هنوز در ایران اجرایی نشده است.

ايسنا: معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت: لایحه جدیدی در خصوص حذف ۴صفر از پول ملی به مجلس ارائه نشده است.

دنیای اقتصاد: بسیاری از کشورها در مسیر توسعه خود به‌گونه‌ای وارونه از سیاست‌های ارزی استفاده کرده‌اند که به اقتصاد آنها آسیب‌های بسیاری زده است. برخی همچون آرژانتین با ارزش‌گذاری بیش از حد باعث افت صادرات و صدمه به بخش تولید صنعتی شده و برخی مانند ایران این سیاست را برای هدف تورمی مورد استفاده قرار داده‌اند؛ درحالی‌که رفع تورم به ابزارها و سیاست‌های پولی وابسته است. تجربیات موفق توسعه صادرات نشان می‌دهد که کشورهای پیشتاز این حوزه توانسته‌اند با استفاده از یک سیاست ارزی بادوام برای تضعیف پول ملی و کنترل…

اقتصادنیوز: حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف مهم بانک مرکزی است و بانک مرکزی همواره در دوره‌های مختلف با انتخاب و اعمال راهبرد و سیاست ارزی خاص برای سروسامان بخشیدن به این متغیر کلیدی به‌ عنوان اصلی‌ترین چالش اقتصاد کشور همت گمارده است.

یکی از مسائل پولی کشور مساله کاهش ارزش پول در مدت کم است. برای حل این مساله برخی از مردم برای حفظ ارزش پول خود در طول زمان به سپرده‌‌‌گذاری بلند‌‌‌مدت در بانک روی آورده‌‌‌اند. مضافا اینکه از اهداف قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور۱۳۶۲ مجلس نیز حفظ ارزش پول توسط بانک‌ها اعلام شده بود. در بند چهارم ماده اول قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب شهریور ۱۳۶۲ به عنوان یکی از اهداف و وظایف نظام بانکی آمده است: حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌‌‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی. اما این…

روز شنبه ۲۱ مهر‌ماه، خبری در رسانه‌های اقتصادی منتشر شد مبنی بر اظهار‌نظر ریاست شورای فقهی بانک مرکزی مبنی بر تجویز استقراض ارز و طلا به جای ریال در مراودات اشخاص به دلیل شرایط تورمی موجود در کشور.

دنیای اقتصاد: تجربه کشورهای دیگر درخصوص مهار تورم به ما چه می‌آموزد؟ آیا استفاده از نوعی سیاست پولی مبتنی بر هدف‌گذاری نرخ ارز کاری قابل اتکا برای مهار تورم است یا یک قمار بزرگ است؟ ما برای پاسخ به این پرسش به سراغ مقاله‌ معروف فردریک میشکین رفته‌ایم.

دنیای اقتصاد: یکی از اصلاحات اجتناب‌ناپذیر کشورهایی که با ابرتورم مواجه بوده‌اند، حذف صفر از پول ملی است. مطابق پژوهش‌ها، شرط موفقیت‌آمیز بودن چنین اصلاحی، مهار تورم است. در سال‌های گذشته نیز ارزش ریال به‌دلیل تورم‌های مزمن و بالا به‌صورت چشم‌گیری کاهش یافته است و نیاز به چنین اصلاحی احساس می‌شود.

داده‌های اقتصاد ایران در بازارهای موازی طی ۱۰سال اخیر گویای آن است که نگهداری پول به صورت ریال منطقی نیست و نااطمینانی در مورد آن وجود دارد. زمانی که به صورت میانگین بازار طلا طی ۱۲سال اخیر ۵۰برابر، قیمت ارز ۳۵برابر، قیمت خودروی نمونه‌ای ۴۳برابر و قیمت مسکن بیش از ۳۰برابر افزایش یافته، اما نرخ سپرده بانکی تنها حدود ۶برابر طی مدت اخیر افزایش داشته است، توجیهی برای نگهداری حجم زیادی از ریال در بانک‌ها یا در نزد مردم، به‌خصوص به صورت بلندمدت باقی نمی‌‌‌گذارد. داده‌های بانک‌مرکزی در خصوص ترکیب…

این روزها شاهد رفتاری از سوی سیاستگذار و متولیان مالیاتی در کشور هستیم که ماحصل آن دو نگرش زیر است:

در شرایط نااطمینانی‌‌‌، شاهد افزایش تمایل به نگهداری دارایی‌‌‌هایی با قدرت نقدشوندگی بالا در مقابل دارایی‌‌‌های با درجه نقدشوندگی کمتر هستیم. همان‌طور که مشاهده می‌شود طی ماه‌‌‌های ابتدایی سال تا مهرماه ۱۴۰۲، سهم پول نقد از کل نقدینگی با کاهش ۱.۷درصدی مواجه بوده است. نااطمینانی اقتصادی در ایران، نه‌تنها به دلیل تحریم‌‌‌های بین‌المللی و نوسانات سیاسی بلکه به دلیل چالش‌‌‌های داخلی نظیر تورم بالا، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، مسائل مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و ناپایداری ارزی، تاثیرات عمیق و…

اخیرا یکی از نمایندگان مجلس از لایحه‌‌‌ای موسوم به «حجاب و عفاف» رونمایی کرده است که مطابق آن اگر شهروندان به تعبیر او «مرتکب بی‌‌‌حجابی» شوند، دولت به عنوان جریمه از حساب بانکی آنها به‌طور مستقیم پول کسر می‌کند. علاوه بر آثار ویرانگر و غیرقابل جبران این سیاست‌‌‌ها بر مهاجرت نیروی انسانی و فرار سرمایه، یکی از عوامل اثرگذار بر سقوط ارزش ریال که معمولا کمتر به آن پرداخته می‌شود، اثر اینگونه دعاوی بر اعتماد مردم به پول ملی است.

شرایط اقتصادی کشور مصون از نااطمینانی‌ها نبوده و همواره ردپای این نااطمینانی‌‌‌ها را می‌‌‌توان در نماگرهای گویای وضعیت اقتصادی کشور مشاهده کرد؛ اتفاقی که طی چند سال اخیر از طریق اثر نوسانات شدید بازار ارز بر اقتصاد ایران از جمله نرخ تورم و همچنین در روزهای اخیر با تاثیر افزایش احتمال انتخاب دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا بر نرخ ارز قابل ملاحظه است. افزایش این نااطمینانی‌‌‌ها‌‌‌ از سمت نهادها و سازمان‌های داخلی به تبع آن بر آثار مخرب آن نیز می‌افزاید. به طور کلی، اعمال جریمه‌‌‌ها یا برداشت…

وزیر اسبق اقتصاد ترکیه گفت: ارزش پول ترکیه باید به عنوان یک معیار تثبیت شود. «صبری تکیر»، اقتصاددان و سیاستمدار ترکیه‌‌‌ای است که مسوولیت‌های مختلفی را در صحنه سیاسی ترکیه بر عهده داشته است. هفته‌‌‌نامه «تازه‌های اقتصاد» در گفت‌وگو با صبری تکیر، ضمن بررسی عوامل بروز تورم در ترکیه، به راه‌های گسترش همکاری اقتصادی ایران و ترکیه نیز پرداخته است. او معتقد است که با وجود همه تهدید‌‌‌ها و اقدامات تحریمی، ترکیه و ایران باید راه‌هایی را برای تجارت با ارز‌‌‌های ملی خود و انجام مبادلات پایاپای به صورت…

دنیای اقتصاد-گروه سیاستگذاری: رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش با برشمردن برخی سازوکارها از چرخه‌های تضعیف ریال گله کرد و از دستگاه قضایی خواست با کسانی که در معاملات خود از ابزارهایی به غیر از ریال استفاده می‌کنند، به‌طور جدی برخورد کند. این اظهارات تایید می‌کند که سیاستگذار تهدید بزرگ کنار گذاشته شدن ریال را به درستی تشخیص داده، اما ابزارش برای مقابله با این تهدید چیست؟ تجربه آزموده‌شده نشان می‌دهد رویکرد قهری بدون ایجاد انگیزه‌های اقتصادی، با شکست روبه‌رو خواهد شد. بررسی‌ها حاکی از آن است که عواملی چون تورم مزمن، سیاست‌های…

ایسنا: نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه حفظ ارزش ریال نیاز به ساماندهی حکمرانی دارد، تصریح کرد: ریال خلاف آن چیزی که تاکنون انجام شده باید ناموس دولت باشد.

خبر آنلاین: طرح حذف چهار صفر از پول ملی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، سوژه انتشار کارتونی از طراوت نیکی در کانال طنز و کارتون نیش خط شد.

ایرنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فنری در بازار ارز وجود ندارد که بخواهد باز شود اما بروندادهای بیرونی که دشمن اعمال می کند نباید آثار سویی در رفتار اقتصادی بازرگانان ایجاد کند.

ایلنا: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: ملت ما از سختی‌ها عبور خواهد کرد و اعتبار پول ملی را باز می‌گرداند.

ايسنا: روسای جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در تماسی تلفنی تاکید کردند که جزئیات بکارگیری و استفاده از پول ملی دو کشور در معاملات مشترک نهایی شده و آماده اجرای آن هستند؛ حرکتی که می تواند جهشی در همکاری های اقتصادی تهران - آنکارا ایجاد کند