نقشه راه واردات خودرو
به عبارت بهتر مردم در داخل کشور علاوه بر تولیدات داخلی، باید امکان انتخاب مدل‌‌‌های متنوعی از خودروهای وارداتی را هم داشته باشند. طبیعتا منافع اقتصادی به شرکت‌های داخلی اجازه نمی‌‌‌دهد که مدل‌‌‌های زیادی از خودروها را با تیراژ پایین تولید کنند. بنابراین علمای بازاریابی برای غلبه بر این چالش، راهبرد تیراژ و تنوع را برای سیاستگذاران صنعتی و تولیدکنندگان پیش‌بینی کرده‌‌‌اند. در این راهبرد، تولیدکنندگان خودرو تعداد محدودی از مدل‌‌‌های خودرو را با تیراژ بالا تولید کرده و مازاد نیاز داخل تولیدات خود را به سایر کشورها صادر می‌کنند. در عوض دولتها از طریق واردات خودرو به تنوع‌‌‌طلبی مردم در بازار پاسخ می‌دهند. این در حالی است که در کشور ما کمبود تولید داخل در مقایسه با نیاز واقعی بازار نیز مزید بر علت است. آمارها حاکی از آن است که از نیمه دوم سال ۹۶ تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو به کشور ممنوع بوده، در حالی که تولید خودرو در داخل نیز سالانه بین ۸۰۰ تا ۹۰۰هزار دستگاه بوده است. این در حالی است که کشور دست‌کم به سالانه ۱.۵میلیون دستگاه خودرو نیاز دارد. پس چرا دولتها در سال‌های یادشده از وظیفه تنظیمگری خود غافل بوده‌اند؟
از شهریور ۱۴۰۱ همزمان با آزادسازی واردات خودرو به کشور، البته با لحاظ سقف ارزشی که سیاست چندان نادرستی هم نبوده تا به امروز تعداد خودروهای وارداتی آنقدر محدود بوده که نتوانسته است بر روند قیمتی خودرو در بازار تاثیر بسزایی داشته باشد. همین موضوع سبب شده است که قیمت خودروهای واردشده در بازار نسبت به قیمت پایه در سامانه یکپارچه افزایش قابل‌توجهی داشته باشد.
البته وزارت صمت در ماه‌‌‌های اخیر سیاست واردات خودروی برقی را نیز در پی گرفته است. آن‌گونه که در خبرها آمده، رقمی در حدود یک‌میلیارد یورو از طرف بانک مرکزی برای واردات خودروهای برقی وزارت صمت تخصیص داده شده است. این رقم علاوه بر یک‌میلیارد و ۴۰میلیون یورویی است که بانک مرکزی برای واردات اتوبوس، تاکسی و موتورسیکلت برقی به شهرداری تهران اختصاص داده است. طبیعتا واردات خودروی برقی راهکار مناسب‌‌‌تری در مقایسه با واردات خودروهای فسیل‌‌‌سوز است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد جایگزینی ۱۰۰هزار دستگاه تاکسی برقی با در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده بنزین به میزان ۶۵سنت باعث می‌شود دولت سالانه به میزان ۴۵۰میلیون دلار، کمتر یارانه بپردازد. این مزیت علاوه بر کاهش هزینه‌‌‌هایی است که دولت به صورت پنهان مجبور است بابت سلامت و تبعات زیست‌محیطی ناشی از مصرف بالای سوخت‌‌‌های فسیلی در کشور پرداخت کند.
اما برای تحقق اهداف در واردات خودروهای برقی حضور و نقش بخش‌‌‌های خصوصی بسیار اهمیت دارد. به‌علاوه تامین زیرساخت، به‌ویژه برق موردنیاز برای ایستگاه‌‌‌های شارژ بسیار مهم است. به‌نظر می‌رسد در این مسیر نوعی همسویی میان وزارت صمت و وزارت نیرو ضروری است. سیاستگذاری‌‌‌های وزارت صمت بدون حضور وزارت نیرو نمی‌‌‌تواند اهداف این طرح را به‌طور کامل محقق سازد. علاوه بر وزارت نیرو نقش وزارت ارتباطات به دلیل اهمیت IT در خودروهای برقی و زیرساخت‌‌‌های شارژ باتری نقش بسزایی است. شرکت‌های دانش‌‌‌بنیانی که در همه موضوعات مرتبط با برقیسازی فعال هستند، از شرکت‌های خودروسازی که در زمینه پلتفرم‌‌‌های خودروهای برقی کار کرده‌‌‌اند تا فراهم‌‌‌کنندگان سرویس‌‌‌های تجاری مرتبط با ایستگاه‌‌‌های شارژ و از تولیدکنندگان باتری‌‌‌های لیتیوم تا تولیدکنندگان ایستگاه‌‌‌های شارژ خودروهای برقی، همگی باید در توسعه برقیسازی در کشور دور یک میز جمع شوند تا فرآیند برقیسازی در کشور با اطمینان و پایداری بیشتری به نتیجه برسد.
تدوین استانداردهای دقیق که همه اجزای برقیسازی نظیر محصول، زیرساخت و خدمات پشتیبانی مرتبط با محصول و زیرساخت را شامل می‌شود، همچنین تدوین و پیاده‌سازی استانداردهای مرتبط با ایمنی از جمله اقداماتی است که همزمان با توسعه برقیسازی در کشور باید پیگیری شود. همچنین گسترش ایستگاه‌‌‌های شارژ، به نحوی که هم با توزیع برق در کشور سازگار باشد و هم مباحث ترافیکی و ژئولوژی در آن لحاظ شده باشد بسیار مهم و ضروری است. به‌ویژه تعبیه شارژرهای خانگی در ساختمان‌‌‌های بزرگ که اساسا نظام مهندسی ساختمان باید از هم‌اکنون برای آن تدابیری بیندیشد از الزامات توسعه برقیسازی در کشور است.
در هر صورت بازار خودرو در کشور نیاز به تنوع بیشتری نسبت به مدل‌‌‌های خودرویی و با سطوح قیمتی متفاوت دارد. این وظیفه تنظیمگری دولت‌‌‌هاست که در کنار حمایت از صنعت خودروی داخلی به نیاز بحق مردم در زمینه دسترسی به طیف متنوعی از خودروها احترام بگذارند. بنابراین موانع تحقق اهداف دولت در ساماندهی بازار خودرو از طریق تولید داخل و واردات به صورت توامان باید شناسایی و برطرف شود؛ در غیر‌این‌صورت بازار خودرو در کشور آماده التهاب دیگری خواهد بود که طبیعتا نارضایتی مردم را بیش از گذشته در پی خواهد داشت.
