مشکل تامین ارز یا منافع؟
مشکل خودروهای فرسوده
به‌عنوان نمونه‌‌‌ای دیگر از بههمریختگی این بازار می‌‌‌توان به وضعیت خودروهای فرسوده نگاهی انداخت (نمودار).
روند اسقاط خودروهای فرسوده از سال ۱۳۹۷ در پی ممنوعیت واردات خودرو متوقف شده است. انباشت خودروهای فرسوده طی سال‌های اخیر سبب تشدید بحران سوخت، آلودگی هوا و خسارات جانی و مالی ناشی از تردد خودروهای فرسوده شده است. راهکارهای جایگزین برای اسقاط خودروهای فرسوده مثل الزام خودروسازان داخلی به اسقاط، به دلایل سیاسی و فنی اجرایی نشده است. با احتساب لزوم اسقاط متوسط ۲۰۰هزار خودرو در هر سال طی پنج‌سال گذشته، برآورد میشود که در حوزه اسقاط خودروی فرسوده، با عقبماندگی یک‌میلیونی روبه‌رو هستیم. اما با در نظر گرفتن روند صعودی تولید خودرو در کشور و عقبماندگی سال‌های پیش از آن، در حال حاضر تخمین زده میشود که بیش از ۳ میلیون خودروی سواری و بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه کامیون و کشنده سنگین فرسوده در جاده‌های کشور تردد می‌کنند.
این تعداد خودرو سالانه بیش از 5/ 4میلیارد لیتر سوخت (شامل گازوئیل و بنزین) بیشتری نسبت به خودروهای سالم مصرف می‌کنند. با فرض نرخ حدود 5/ 0دلار به‌ازای هر لیتر سوخت، به رقم اعجاب‌‌‌انگیز 5/ 2 میلیارد دلار هزینه ارزی (یا عدم‌‌‌النفع‌صادراتی) ناشی از بیش‌‌‌مصرف خودروهای فرسوده می‌‌‌رسیم. البته هزینه 5/ 2میلیارد دلاری بیش‌‌‌مصرف سوخت در سال‌جاری تغییراتی داشته است. تا پیش از این و در سال‌های گذشته، به دلیل تولید بیشتر سوخت در مقایسه با مصرف آن، این هزینه به معنای عدم‌‌‌النفع صادرات سوخت مازاد بود و با توجه به اختلافاتی که در نرخ صادرات سوخت وجود داشت، تعیین عدد و رقم یارانه پنهان با مشکل مواجه می‌‌‌شد.
این در حالی است که در سال‌جاری (و حتی ۱۴۰۱)، براساس گزارش‌‌‌های رسمی، مصرف سوخت بنزین و گازوئیل از تولید آن پیشی گرفته و فرآیند واردات آنها آغاز شده است و برآوردهای خوش‌بینانه نشان می‌دهد که واردات در سال‌جاری به بیش از ۲میلیارد دلار در سال‌جاری خواهد رسید (یا حتی رسیده است). با توجه به نرخ‌های مشخص این محصولات، دیگر راه فراری برای ذکر هزینه ارزی و یارانه پنهانی که توسط خودروهای فرسوده مصرف میشود، باقی نخواهد ماند.
مزایای واردات خودرو
با این تفاسیر و به دلیل مشکلات موجود در بازار خودرو، سیاستمدار با تصویب قانون واردات خودروهای نو در سال گذشته و همچنین تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده در سال‌جاری، به‌دنبال سامان‌بخشیدن به بازار خودرو بوده است. واردات خودرو علاوه بر تاثیراتی که بر کاهش مصرف سوخت دارد، می‌‌‌تواند از طریق تعرفه گمرکی درآمد هنگفتی برای دولت به ارمغان بیاورد. محاسبات نشان می‌دهد با فرض واردات ۳ میلیارد دلار خودروی سواری و کشنده، دولت می‌‌‌تواند از طریق تعرفه وارداتی یا فروش مجوز واردات خودرو، به درآمد بیش از ۶میلیارد دلار (۳۰۰هزار میلیارد تومان) دست پیدا کند.
این درآمد می‌‌‌تواند بخش بزرگی از کسری چند صد‌هزار میلیارد تومانی دولت را پوشش داده (و در کاهش تورم موثر باشد) یا برای تامین مالی سیاست‌‌‌های حمایتی و رفاهی استفاده شود. واردات خودرو (نو و دست‌دوم) علاوه بر مزایای فوق، بدون شک موجب ریزش قیمت‌های نجومی در بازار خودرو خواهد شد که می‌‌‌تواند در بازیابی سرمایه اجتماعی ازدست‌رفته نیز اثرگذار باشد. هرچند بدون شک این ریزش قیمتی دامن‌‌‌گیر خودروهای داخلی نیز خواهد شد، بعید است که موجب رسیدن قیمت بازار این خودروها به ارقام زیر قیمت کارخانه آنها شود؛ چرا که براساس آمار، اختلاف قیمت بازار و کارخانه خودروهای پرتیراژ داخلی، بیش‌‌‌از ۶۰ درصد است. با این فرض، حتی در صورت واردات خودرو، خودروسازان داخلی مشکلی در فروش خودروهای خود نخواهند داشت و نگرانی کاهش فروش آنها، بی‌‌‌مورد به نظر می‌‌‌رسد.
از سوی دیگر، تامین بخشی از نیاز مردم از طریق واردات، می‌‌‌تواند فشارهای کنونی برای افزایش تیراژ این خودروسازان (که با خطر احتمالی کاهش کیفیت همراه است) را به‌شدت کاهش دهد. کاهش فشار برای تولید بیشتر می‌‌‌تواند دست خودروسازان را برای افزایش کیفیت خودروهای تولیدی باز بگذارد و در نتیجه رضایت بیشتر مشتریان را به دنبال داشته باشد. در هر حال با وجود مزایای واردات خودرو و در کنار تلاش‌‌‌های صورت‌گرفته، واردات خودروی دست‌دوم به سد محکم تامین ارز برخورد کرده است. مشابه این اتفاق در سال گذشته برای واردات خودروی نو رخ داد و مشکل تامین ارز به عدم‌اجرای قانون منجر شد. در ادامه به بررسی ادعای مشکل تامین ارز واردات خودرو پرداخته میشود.
تامین ارز واردات خودرو
همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد، نباید موضوع خودرو را جدا از بحث بحران انرژی (به‌خصوص بنزین) بررسی کنیم. در حالی که آمارها از شروع فرآیند واردات بنزین حکایت دارند، براساس آمارهای رسمی، خودروهای فرسوده در هر ۱۰۰کیلومتر پیمایش، به‌طور متوسط ۵ لیتر بیشتر از خودروهای نو و در برخی موارد نیز تا ۱۰ لیتر بیشتر از خودروهای کم‌‌‌مصرف جهانی بنزین مصرف می‌کنند. بر این اساس، محاسبات نشان می‌دهد که صرفه‌‌‌جویی مصرف بنزین ناشی از جایگزینی خودروهای وارداتی کم‌‌‌مصرف با خودروهای فرسوده، می‌‌‌تواند بعد از سه، چهارسال هزینه ارزی انجا‌م‌شده را جبران کند. این موضوع برای تاکسی‌‌‌های شهری یا اینترنتی فرسوده‌‌‌ای که علاوه بر مصرف بالاتر، پیمایش بیشتری در طول سال دارند موجب میشود تا بازگشت ارز در بازه زمانی کوتاه‌‌‌تری (حتی دوساله) صورت بگیرد.
از سوی دیگر، اختصاص حدود ۳ میلیارد دلار به واردات قطعات خودروهای مونتاژی (CKD) در سال گذشته، از دیگر نکات قابل‌توجه در صنعت خودروی کشور است. تولید حدود ۱۵۰هزار خودرو با متوسط ارزبری بیش از ۲۰هزار دلار برای هر خودرو، موضوعی است که به‌راحتی نمی‌‌‌توان از کنار آن گذشت. اشتغال ناچیز در کنار تولید خودرو در تیراژهای بسیار پایین (به صورت کاملا غیر‌اقتصادی) و بدون دورنمایی از تبدیل‌شدن به تولیدکننده یا مونتاژکننده منطقه‌‌‌ای از ویژگی‌‌‌های این نوع تولیدات بوده است. زمزمه‌‌‌هایی از افزایش تقاضای تخصیص ارز به دوبرابر در سال ۱۴۰۲ برای تولید خودروهای مونتاژی به گوش می‌‌‌رسد. این تنها بخشی از مصرف ارزی صنعت خودرو است.
در سوی دیگر ماجرا، آمارهای به‌دست‌آمده، از مصرف مستقیم ارز برای واردات قطعات خودروهای پرتیراژ داخلی (دو خودروساز بزرگ کشور) حکایت می‌کنند. تولید خودروهای داخلی در سال بیش از ۴ میلیارد دلار مصرف ارزی به صورت مستقیم دارد. قید مستقیم به این دلیل اضافه شده که عدم‌‌‌النفع ناشی از عدم‌صادرات ورق‌‌‌های فولادی یا محصولات پتروشیمی که در تولید خودروهای داخلی مذکور استفاده میشود، در رقم فوق منظور نشده است. مشکل نبود ۲ یا ۳میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو در حالی مطرح میشود که با توجه به مصارف ارزی فوق، پتانسیل‌‌‌ها و مزایای واردات خودروی دست‌دوم با سایر مصارف ارزی در حوزه خودرو قابل مقایسه نیست؛ چرا که واردات خودروهای کارکرده به دلیل قیمت پایینتر (متوسط ۱۰هزار دلار به‌ازای هر خودرو و حتی کمتر) در مصرف ارز ثابت، زمینه‌‌‌ساز واردات بیشتر میشود که در دسترسی دهک‌‌‌های پایینتر جامعه به خودروهای وارداتی موثر خواهد بود. با توجه به عدم‌تامین ارز برای واردات خودروی دست‌دوم و ادعاهای اخیر مسوولان در مورد نبود ارز (آن‌هم فقط برای این مورد خاص)، به‌روشنی برداشت میشود که اقتصاد سیاسی موجود نقش مهمی در پشت‌پرده واردات خودرو بازی می‌کند؛ وگرنه آمار و ارقام همه به نفع واردات است.
