بودجه ناتراز در بازار بدهی
ایجاد بدهی در بخش عمومی در اقتصاد ایران رویکردی است که سابقه آن به سالها قبل برمیگردد. این جهتگیری خاص بیش از یک خطای محاسباتی یا ملهم از شوکهای بیرونی، سیاستی راهبردی است که پس از ظهور شبح تحریم در اقتصاد ایران، هرساله سطح و ابعاد آن بزرگتر میشود. بیانضباطی دولتها در سطحی است که طبق اعلام رسمی مقامات سازمان برنامه، کسری عملیاتی بودجه سال گذشته از ۷۰۰همت عبور کرده است؛ این یعنی حجمی قابلتوجه از ناترازی در قالب و ردیفهای مختلف در برنامه مالی دولت آمده و مصرف شده، اما منابع پایداری برای آن تدارک دیده نشده است.
اقتصاددانان معتقدند این رویه خاص از دولتهای مختلف را نمیتوان صرفا با سنجههای اقتصاد کلان و سیاستهای مالی حل و فصل کرد؛ چرا که مسائلی در اقتصادسیاسی دولت ایران وجود دارد که عامل بازتولید این چالش است و بهسادگی قابل رفع نیست. برهمین مبنا نیز بسیاری از پژوهشگران با قرار دادن راهحلهای معقول مقابل دولت، سعی میکنند کسری بودجه را پذیرفته و آن را تدبیر کنند. ورود دولت به فاز فروش اوراق قرضه و تامین ناترازی از این طریق، یکی از رویکردهای خوبی است که طی سالهای اخیر توانسته است تا حدی به ایجاد بازار بدهی منجر شود و سطحی از پیشبینیپذیری و چشمانداز را برای کسری بودجه و پیامدهای پس از آن ایجاد کند. با این حال هنوز هم بر سر اعلام شفاف و دقیق بدهیهای دولت توافق وجود ندارد و شدت گرفتن کسری بودجه ناشی از عدمتعادل مالی دولت، انتقادات از سیاست مالی دولت را شدت بخشیده است. «باشگاه اقتصاددانان» در ادامه پروندههای خود پیرامون وضعیت کسری بودجه در ایران به بررسی وضعیت اوراق قرضه و بازار بدهی پرداخته و از منظر کمی و کیفی فضای مالی دولت را مورد ارزیابی قرار داده است. شواهد موجود نشان میدهد که هنوز تا شکل دادن به بازار بدهی عمیق و فراگیر راه بسیار است و اصلاحاتی لازم است، ضمن اینکه سیستم مالی دولت برای یک فرآیند بودجهریزی منظم و امن باید بازتعریف شود.