دلایل تورم فعلی و پیش‌بینی آینده آن
احتمال کسری دوباره بودجه وجود دارد
رسول پیرهادی با بیان اینکه مسلماً عوامل داخلی و خارجی بر نوسانات نرخ ارز تأثیرگذار است، اظهار کرد: عوامل داخلی همچون نابسامانی وضعیت بودجه دولت و افزایش حجم نقدینگی پول و سیاست‌های نادرستی که در قبال واردات اتخاذ کرده، مجموعاً منجر به فشار نرخ ارز شده است.
وی گفت: در حال حاضر بیشترین عرضه‌کننده نرخ ارز در کشور با فروش نفت و میعانات گازی، دولت است و همچنین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده ارز هم دولت است، به این دلیل نحوه مصرف ارز تأثیر بزرگی بر بازار ارز دارد.
استاد فعال در زمینه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی با اعتقاد بر اینکه برخی ناآرامی‌های اخیر تأثیر چندانی بر نرخ ارز نداشته است، ادامه داد: البته این شرایط می‌تواند منجر به ناامنی اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی به نقش تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های اخیر اروپا می‌تواند بر افزایش نرخ ارز تأثیرگذار باشد.
پیرهادی افزود: در حال حاضر دیدگاه دولت برای اداره کشور دیدگاه عدالت‌محور است و ما عدالت را زمانی می‌توان در کشور اجرا کنیم که به ثبات اقتصادی رسیده باشیم، دولت ابتدا باید به دنبال ایجاد ثبات باشد، زیرا افزایش نرخ دستمزدها منجر به بالا رفتن هزینه‌های دولت و درنهایت موجب بالا رفتن نرخ تورم می‌شود. اگر با همین روند پیش برویم، انتظار دو برابر شدن نرخ تورم وجود دارد.
وی درباره تأثیر آزادسازی نرخ ارز در کشور نیز گفت: اکنون دو نرخ ارز بازاری و نیمایی در کشور وجود دارد که اختلاف هر دو زیاد شده است، البته برخی معتقدند که این فاصله منجر به عدم تخصیص درست نرخ می‌شود و در این شرایط ناچار می‌شویم که دائم نرخ نیمایی را دستکاری و افزایش دهیم.
پیرهادی بیان کرد: افزایش نرخ ارز بازاری متأثر از عوامل بیرونی است و دولت باید نرخ ارز شناور کنترل‌شده را ایجاد کند و نرخ ارز در یک محدوده خاص نوسان داشته باشد و اگر بخواهیم نرخ ارز شدیداً کنترل شده را اعمال و یا آن را رها کنیم، دچار مشکل می‌شویم، بنابراین باید نرخ ارز به‌صورت شناور و در دامنه مشخص اجازه نوسان داشته باشد.
وی در ادامه درباره تورم بالای کالاهای اساسی طی مهرماه امسال که بعضاً بیش از ۱۰۷ درصد به‌ویژه در مواد غذایی ثبت شد، گفت: به نظرم تفکرات حاکم در دولت و مسوولان مانع از پیش رفتن اقتصاد به سمت تعادل و ثبات شده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه افزایش شدید قیمت‌ها در کالاهای اساسی چیز جدیدی نیست، اظهار کرد: اقتصاد ایران طی بیش از ۴۰ سال گذشته این شرایط را تجربه کرده است و این وضعیت منوط به شرایط اخیر نیست و تداوم برخی سیاست‌ها موجب ادامه یافتن تورم تمام کالاها می‌شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اکنون سیاست‌های ضدتورمی درستی اعمال نشده و نتوانسته‌ایم با تورم مقابله کنیم، البته دولت در بخشی سیاست‌های ضد تورمی را اعمال می‌کند، اما از سوی دیگر سیاست‌های انبساطی را اعمال می‌کند که این موارد اثر یکدیگر را خنثی می‌سازد.
پیرهادی در پاسخ به این سوال که تورم کالاهای اساسی چه اثری بر قدرت خرید مردم خواهد گذاشت، گفت: افزایش قیمت سبد خوراکی مردم منجر به این می‌شود که تغذیه به سمت مواد غذایی کمتر مغذی می‌رود و مردم به‌جای مواد پروتئینی به سمت مصرف کربوهیدرات‌ها می‌روند، همچنین به دلیل افزایش قیمت میوه، افراد ویتامین کمتری دریافت می‌کنند که نتیجه آن منجر به فقر غذایی و درنهایت آسیب به‌سلامت جسم و روان و انواع بیماری‌ها خواهد شد.
وی درباره تاثیر تورم کالاهای اساسی بر شرایط تولیدکنندگان، اظهار کرد: بخش تولید هم‌زمانی که مصرف مردم کاهش یابد، دچار مشکل می‌شود، چراکه ناچارند با ظرفیت پایین کار کنند، از سوی دیگر اگر به فکر صادرات بیفتند، اگرچه افزایش نرخ ارز توان رقابتی ما را در ظاهر بالا می‌برد، اما از سوی دیگر باید دید که آیا بازار جهانی پذیرش کالاهای داخلی ما را با سطح کیفیت موجود دارند یا خیر؟
این استاد فعال در زمینه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ادامه داد: برخلاف اینکه دولت تصور می‌کرد که افزایش صادرات کمک به اقتصاد کشور می‌کند، چنین نشد و افزایش صادرات منجر به ضعیف شدن اقتصاد شد، چراکه مکانیسم مناسبی برای بازگشت دلار به کشور نداریم و افزایش صادرات منجر به مصرف سرمایه‌های ایران در کشورهای خارجی می‌شود و این یعنی سیاست‌های صادراتی درستی اتخاذ نکرده‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه در این شرایط تا پایان امسال کسری بودجه کشور افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: دولت مجوز گرفته که حدود یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند، اما اگر باز همین پول‌ها وارد جریان می‌شود و به دلیل عدم انضباط مالی و نداشتن سیاست‌های بودجه مناسب، دچار کسری بودجه خواهیم شد.
پیرهادی اضافه کرد: اگر دولت از ذخایر ارزی برای اداره کشور استفاده کند، نیاز به چاپ پول نداریم، اما با توجه به افزایش هزینه‌های دولت همچون افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و کارمندان و از سوی دیگر افزایش حقوق در سال جدید، احتمال اینکه دولت ناچار به چاپ پول شود و یا پایه پولی را افزایش دهد، وجود دارد.
