از زاویه مالی نیز کسری بودجه اثرات عمیقی روی زیربخش‌‌های اقتصادی دارد و به منحرف کردن منابع به سمت دولت و مصارف عمومی که عمدتا با نرخ بهره‌‌وری پایینی همراه هستند، منتج می‌شود.   بودجه در قواعد دولت‌‌داری و از زاویه سیاسی نیز معانی و مضامین متنوعی را با خود به سیستم سیاسی- اقتصادی تحمیل می‌کند. بسیاری از الگوهای اقتصادسیاسی در پژوهش‌‌های علمی بر رابطه عمیق گروه‌‌های رانت‌‌جو، ذی‌نفعان دولت و بودجه‌‌های عمومی تاکید می‌کنند. کتابی که سال ۲۰۲۲ توسط پل ویتیکو و جمعی از همکارانش در دانشگاه با عنوان «ربایش دستور کار» تهیه و منتشر شد، یکی از نمونه‌‌کارهای علمی عمیقی است که نشان می‌دهد چگونه گروه‌‌های رانت‌‌جو و شبکه‌‌های لابی با نفوذ در کنگره و سنا منابع عمومی از جمله بودجه و قوانین را به شکلی تغییر می‌دهند که به جای تامین منافع عمومی، منافع عده قلیلی از جامعه بیشینه شود.

این پژوهش با اشاره به کسری‌‌های بزرگ و بدهی‌‌های گسترده دولت‌‌ها این مسیر را یکی از مجاری اصلی انحراف بخش عمومی می‌‌داند. در این راستا اقتصاد ایران به عنوان کشوری که از ابتدای دهه ۹۰ به شکل سرسام‌‌آوری با بحران کسری بودجه روبه‌رو بوده و از تورم‌‌های دورقمی زخم دیده، نیازمند احتیاط بسیار در تهیه و تنظیم بودجه‌‌های سالانه است. «باشگاه اقتصاددانان» به بهانه تحولات ۶ماهه بودجه و اعلام برخی خبرها درباره کسری ۳۴۰‌هزار میلیارد تومانی برنامه مالی دولت در انتهای نیمه اول سال، ضمن بررسی این عدد به ضرورت‌‌های بودجه‌‌نویسی و پیش‌‌نیازهای اصلاح این بخش اشاره کرده است؛ به این امید که در سال آینده و در طول برنامه هفتم توسعه ثبات مالی و انضباط بودجه‌‌ای به اقتصاد ایران برگردد.

 موضوعی که نه‌تنها زمینه‌ساز تحقق اهداف کلیدی برنامه  اعم از رشد اقتصادی ۸درصدی یا جهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و یا رشد صادرات غیرنفتی خواهد بود که کشور را در  مقابل بیماری‌های مزمن سیاسی و اجتماعی مصون خواهد ساخت و شکنندگی اقتصاد کشور ناشی از نرخ‌های  پیوسته پایین رشد و پیوسته فزاینده تورم برطرف خواهد ساخت.