نبض حیات طالبان در معدن می‌تپد
ثروت‌‌‌های زیرزمینی بالقوه قدرت‌‌‌های خارجی مانند چین، روسیه و ایران را نیز به تکاپو انداخته است؛ اما اثری از ایالات‌متحده دیده نمی‌شود؛ زیرا این کشور رسما از معامله با حاکمان جدید «امارت اسلامی افغانستان» که پس از خروج نیروهای غربی از افغانستان مسوولیت را به دست گرفتند، خودداری می‌کند. این امر باعث شده است تا کشورهایی که عمدتا با ایالات‌متحده دشمن هستند، به علاوه چند کشور «دوست‌تر» مانند ترکیه و قطر، آماده بهره‌برداری از منابع عظیم طبیعی باشند. این امر باعث نگرانی برخی از مقام‌های آمریکایی در مورد کنار گذاشتن آنها از این منابع سودآور شده است. علاوه بر کرومیت، زمین در اینجا دارای درزهای غنی از سرب، روی، مس و آهن است و همچنین فلزات کمیاب‌تری مانند طلا، جیوه و اورانیوم و احتمالا بزرگ‌ترین ذخایر لیتیوم جهان، عنصر ضروری باتری خودروهای الکتریکی که تقاضای بیشتری نسبت به همیشه دارد.
تخمین‌‌‌ها، ذخایر افغانستان را بین یک تا ۳تریلیون دلار می‌دانند. در حالی که برخی کارشناسان هشدار می‌دهند این ارقام ممکن است اغراق‌آمیز باشد، اما درآمدهای بالقوه میتواند اساسا یکی از فقیرترین کشورهای جهان را متحول کند. طالبان تاکنون برای استخراج معادن به تجهیزات کوچک و ابتدایی متکی بوده؛ اما جاه‌طلبی‌های رهبران طالب برای بهره‌برداری صنعتی نیازمند کمک خارجی است. برخی از کشورها پیش‌تر «دلبری» را آغاز کرده‌اند. در ماه سپتامبر (۲۰۲۲)، وزیر تجارت طالبان از توافق اولیه با مسکو برای خرید بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و گندم روسیه با تخفیف خبر داد. او دسترسی به منابع معدنی افغانستان را یک روش پرداختی ممکن اعلام کرد. مقام‌های ایرانی هم در سال ۲۰۲۲ گفتند که یک شرکت ایرانی به‌زودی استخراج سرب و روی را در استان غور در مرکز افغانستان آغاز خواهد کرد.
اما سرسخت‌ترین مدعی چین است. با بیش از نیمی از خودروهای الکتریکی جهان که در این کشور فروخته می‌شود، اشتهای چین برای لیتیوم و کبالت به‌شدت افزایش یافته است. این کشور همچنین مصرف‌کننده حریص آهن، زغال‌سنگ و سایر کالاهاست. به همین دلیل است که در سال گذشته، خودروهای SUV زرهی حامل مقام‌ها و کارآفرینان چینی حداقل به صورت هفتگی در مقر وزارت معادن و پترولیوم افغانستان در جنوب شرقی کابل حضور یافتند.
مقام‌های طالبان می‌گویند که ده‌ها شرکت چینی درخواست‌هایی برای اخذ امتیازات معدنی پیشنهاد داده‌اند؛ از جمله شرکت غول‌پیکر دولتی «China Metallurgical Group Corp»؛ «ابرمجتمع» خودخوانده که در سال ۲۰۰۷ امتیاز مس عینک در لوگر (یکی از بزرگ‌ترین و باکیفیت‌ترین معادن مس در جهان) را به دست آورد. حافظ رحمت‌الله احمد که ریاست اداره وزارت معدن در لوگر را برعهده دارد، گفت: «چین کشور بزرگی است و همسایه ماست. البته ما بیشترین علاقه را از سوی شرکت‌ها در آنجا مشاهده میکنیم.» با وجود آن، او و دیگر مقام‌ها گفتند که طالبان ترجیح می‌دهند با شرکت‌هایی از غرب یا روسیه معامله کنند، زیرا آنها ظرفیت بیشتری دارند. احمد افزود که تیم‌های کاوشگر روسی برای گرفتن نمونه‌های سنگ از ولایت لوگر از این منطقه بازدید کردند.
تلاش چین برای دسترسی به ذخایری با ارزش بالا، برخی از رهبران ایالات‌متحده را واداشته است تا از استخراج معادن به عنوان راهی برای تعامل مجدد با افغانستان و طالبان حمایت کنند که البته سودی دوگانه دارد: کمک به افغان‌‌‌ها برای ساختن اقتصاد خود و در عین حال تامین مواد خام به‌شدت موردنیاز شرکت‌های آمریکایی با انرژی پاک. جیک اوچینکلاس، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا در اوت ۲۰۲۲ در مقاله‌‌‌ای برای وب‌سایت فاکس‌نیوز نوشت: «بزرگ‌ترین هدیه ما ... کمک نیست، بلکه توانمندسازی اقتصادی خواهد بود.» او گفت که وزیر معدن طالبان در سال ۲۰۲۲ دیدارهایی مجازی با رهبران شرکت‌های آمریکایی داشته است. وی افزود: «معدن اولین قدم است.» این اولین بار نیست که ذی‌نفعان خارجی -از جمله ایالات‌متحده- تلاش می‌کنند تا افغانستان را به یک کلوندایک آسیای مرکزی تبدیل کنند [اشاره دارد به ناحیه کلوندایک در کانادا که در ۱۸۹۸ در آن طلا پیدا شد]. تحقیقات اولیه شوروی در دهه ۱۹۷۰ حاکی از ذخایر عظیم معدنی بود، اما عمدتا در پی هرج‌ومرج پس از خروج شوروی‌ها از افغانستان در سال‌های ۱۹۸۹-۱۹۸۸ فراموش شد.
سه‌سال پس از حمله ایالات‌متحده در سال ۲۰۰۱، سازمان زمین‌شناسی ایالات‌متحده -با استفاده از نقشه‌های روسی ذخیره‌شده توسط زمین‌شناسان افغان- کاوش‌های خود را انجام داد و به همین نتیجه رسید. در سال ۲۰۰۹، یک گروه ضربت پنتاگون که مسوولیت توسعه فرصت‌‌‌های تجاری در افغانستان را بر عهده داشت، داده‌‌‌ها را جمع‌‌‌آوری کرد و تصمیم گرفت بخش استخراجی را توسعه دهد، با این فرض که میتواند با ایجاد شغل و منصرف‌کردن مردم از ستیزه‌‌‌جویی، رویکردهای ستیزه‌جویانه را خنثی کند. ایالات‌متحده نیم میلیارد دلار را صرف توسعه صنایع نفت، گاز و معدنی افغانستان کرد؛ اما فقدان زیرساخت‌ها و نبردهای مداوم هرگونه پیشرفتی را تضعیف کرد. براساس گزارش بازرس ویژه ایالات‌متحده برای افغانستان، تقریبا تمام پروژه‌های این گروه عملیاتی ناتمام ماند.
از برخی جهات، هرگز زمانی بهتر از اکنون برای توسعه این بخش وجود نداشته است. یکی از پیشرفت‌های آشکار در زمان طالبان، امنیت است. بیشتر درگیری‌ها فروکش کرده و به کامیون‌ها اجازه داده می‌شود تا کالاها را ۲۴ساعته بدون ترس از درگیری یا جاده‌های پر از مواد منفجره (تهدیدهای همیشگی در این کشور) حمل کنند. سایت‌های استخراج، حتی آنهایی که در دوردست‌ها قرار دارند، نسبتا امن هستند. محمدالله عُمَری، مهندس ۳۰ساله «شرکت معدنی ستانه‌بابا» که معدن مغولخیل را اداره می‌کند، گفت: «پیش از این، تماس‌های تلفنی ناشناس دریافت می‌کردیم که ما را تهدید میکردند کار را متوقف کنیم.» این معدن در طول جنگ در نزدیکی چند سنگر طرفدار طالبان قرار داشت و این امر سفر هفت‌مایلی بین سایت و دفتر مرکزی را به ماجرای دشواری تبدیل می‌کرد. این امر همچنین شرکت را مجبور کرد تا با شبه‌نظامیان به توافق برسد. عمری افزود: «پیش از این، ما با دو دولت سر و کار داشتیم: جمهوری و امارت یعنی دو قرارداد. اما اکنون فقط یکی است.» او گفت که بوروکراسی نیز سریع‌تر شده است. کاغذبازی‌های اداری که پیش‌تر سه‌ماه طول می‌کشید، اکنون در کمتر از دوهفته انجام می‌شود.
دیوید منسفیلد، کارشناس اقتصاد افغانستان، گفت که طالبان همچنین بر ساده‌سازی حمل‌ونقل تمرکز کرده است. حکومت طالبان تجارت را به گذرگاه‌های رسمی مرزی هدایت کرده و امنیت در امتداد مرز را برای کاهش قاچاق و کاهش پست‌های بازرسی افزایش داده است. مهم‌تر از همه، این گروه درآمدهای مالیاتی را متمرکز و جنگ‌سالاران و جناح‌های فاسد را حذف کرد؛ قراردادها را دوباره ارزیابی کرد؛ حق امتیاز استخراج معدن را افزایش داده و برخی شرکت‌ها را تحت فشار قرار داد تا آنها را از قبل پرداخت کنند. کارشناسان و گروه‌های نظارت مالی می‌گویند که این استراتژی موفقیت‌هایی داشته است. جاوید نورانی، کارشناس معادن افغانستان، تخمین می‌زند که طالبان سالانه بیش از یک‌میلیارد دلار مالیات بر مواد معدنی دریافت می‌کند. منسفیلد گفت که دولت طالبان سال ۲۰۲۲ صادرات زغال‌سنگ به پاکستان را در مقایسه با سال ۲۰۲۱ دوبرابر کرده و از افزایش قیمت‌ها به دلیل جنگ در اوکراین استفاده کرده است.
منسفیلد گفت: «همه اینها نشان می‌دهد که طالبان بر صنعت معدن تسلط داشته و تاکید زیادی بر دریافت این پول دارد.» این شامل خنثی کردن فساد فراگیری است که این صنعت را درگیر کرده بود و شامل مقام‌ها، دوستان آنها، جنگ‌سالاران، پیمانکاران شبانه‌روزی و حتی نیروهای ویژه ایالات‌متحده و جنگجویان خود طالبان می‌شد. شرکت‌ها بسیار بیشتر از آنچه مجوزهای اکتشافشان اجازه می‌‌‌داد استخراج میکردند یا به‌‌‌طور سیستماتیک آنچه را که در نوعی طرح «معدن‌‌‌شویی» صادر میکردند، کمتر گزارش میکردند. به‌عنوان مثال، منسفیلد می‌گوید که کرومیت لوگر که به دلیل خلوص بالا معروف است، به استان خوست در شرق می‌رود که در آنجا به عنوان سنگ معدنی با عیار پایین‌تر برچسب خورده تا مالیات با نرخ پایین‌تری از آن دریافت شود، سپس از مرز به پاکستان فرستاده می‌شود تا مخلوط شود و برچسب پاکستانی به آن زده می‌شود. در نهایت به چین ارسال می‌شود.
قانون افغانستان مقام‌های بلندپایه، قانون‌گذاران و پرسنل امنیتی را از به دست آوردن حقوق معدنی منع کرده، اما این مانع تلاش سیاستمداران نشد. «شرکت معدنی ستانه‌بابا» توسط یک قانون‌گذار در آن زمان راه‌اندازی شد. نورانی گفت: «در رژیم گذشته، از رئیس‌‌‌جمهور گرفته تا کوچک‌ترین مامور گمرک در مرز، همه سود می‌‌‌بردند. همه یک تکه برمی‌داشتند.» مشکل اصلی که در حال حاضر بخش معدن با آن مواجه است، مشکلی است که کل اقتصاد افغانستان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد: وضعیت بد طالبان. تحریم‌‌‌های این گروه، کشور را از سیستم بانکی جهانی محروم و پرداخت‌‌‌های ساده را به معمای لجستیکی تبدیل کرده است. مسعود، مدیر سایت معدن مغولخیل و تحلیلگر سابق دولتی که با سقوط جمهوری افغانستان در اوت ۲۰۲۱، پست خود را از دست داد، گفت که پول از آلمان، دبی و پاکستان گذشته و سرانجام «در کیسه‌های پول نقد» از مرز عبور می‌کند. او افزود که تهیه مواد منفجره برای استخراج معادن نیز یک مساله است؛ زیرا طالبان به‌عنوان یک دولت قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شود. زیرساخت‌‌‌های ضعیف، چه برق و چه جاده، همچنان مانعی برای تبدیل استخراج معادن در مقیاس بزرگ به تجارت سودآور است.
ژو یونگ بیائو، مدیر مرکز تحقیقات افغانستان در دانشگاه لانژو چین، گفت: «از نظر عینی، هیچ یک از مواد معدنی در افغانستان غیرقابل جایگزین یا حتی نسبتا اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه نیستند.» این موضوع علاقه شرکت‌های چینی به لیتیوم را کاهش نداده است. رسانه‌های رسمی چین در ماه آوریل گزارش دادند که بیش از ۲۰شرکت دولتی و خصوصی درباره استخراج آن پرس‌وجو کرده‌اند. اما ژو گفت که بیشتر آنها پس از سفرهای میدانی که چالش‌‌‌ها را از نزدیک دیدند، پا پس کشیدند و با میزبانان طالبانی خود اصطکاک پیدا کردند.
عصمت‌الله برهان، سخنگوی وزارت معادن افغانستان، با اشاره به پیچیدگی استخراج لیتیوم، گفت که در حال حاضر، لیتیوم ممنوع است. او گفت: «مواد معدنی دیگری وجود دارد که ابتدا در مورد آنها صحبت میکنیم: زغال‌سنگ، کرومیت، نفریت، سنگ‌های قیمتی و سنگ مرمر. از آنجا که لیتیوم ماده‌‌‌ای است که همه کشورها به آن نیاز دارند، ما آن را تا زمانی که هزینه‌های مناسبی برای آنها نشود، برای درازمدت رها میکنیم.» برهان افزود که انتظار ندارد امتیاز لیتیوم تا قبل از سال ۲۰۳۲ آغاز شود. به‌رغم این دستور، ناظران می‌گویند که مقادیر کمی لیتیوم به همراه افزایش قابل‌توجهی آهن و زغال‌سنگ همچنان صادر می‌شود. نورانی گفت: «معدن حوزه بزرگ تمرکز برای طالبان است. این تنها منبع درآمدی است که آنها در این مرحله دارند و آنها بیشتر می‌فروشند، بدون اینکه بدانند چه چیزی می‌فروشند.»
