بازگشت ایتالیا به مدار رشد
پیش‌بینی می‌شود که نرخ پسانداز خانوارها در سال ۲۰۲۳ به کاهش خود ادامه دهد و در سال ۲۰۲۴ به مقدار متوسطی افزایش یابد، زیرا از شدت تورم کاسته شده و سطح دستمزدها افزایش مییابد. همچنین انتظار میرود شرکت‌ها از سود خود برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید استفاده کنند و در نتیجه با اثرات منفی نرخ‌های بهره بالاتر و شرایط سخت‌‌‌تر وام‌‌‌دهی مقابله کنند. قرار است تخفیف‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن برای چند فصل دیگر تمدید شود تا سرمایه‌گذاری در ساخت‌‌‌وساز و تجهیزات مرتبط در آن ادامه یابد. پیش‌بینی می‌شود صادرات کالاها کمتر از واردات کاهش یابد. این در حالی است که صادرات و واردات خدمات در بخش حمل‌‌‌ونقل و گردشگری پس از بهبودی پساکرونا افزایش مییابد.
به لطف بهبود قابل‌توجه در وضعیت تجارت کالا، تراز خارجی بین سال‌‌‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ به شدت بهبود مییابد. با این حال، نسبت بدهی‌‌‌های خارجی به دارایی‌‌‌ها تحت‌تاثیر نرخ‌های بهره بالاتر قرار می‌‌‌گیرند و بر حساب جاری ۲۰۲۳ تاثیر می‌‌‌گذارند. سطح اشتغال همچنان در حال افزایش است. تعداد قراردادهای کار دائمی جدید نسبت به قراردادهای ثابت در سال ۲۰۲۲ و اوایل سال ۲۰۲۳ به شدت افزایش یافته است که نشان‌دهنده چشم‌انداز مطمئن کارفرمایان است. این منادی رشد بیشتر مشاغل است، اگرچه پیش‌بینی می‌شود که اشتغال با سرعت کمتری نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. از آنجا که انتظار میرود مشارکت بازار کار فقط اندکی افزایش یابد، نرخ بیکاری در سال‌‌‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت. انتظار میرود که رشد دستمزدها پس از تمدید کم قراردادها در سال ۲۰۲۲ تا حدودی افزایش یابد، زیرا چانه‌زنی چند ساله به تدریج، تورم گذشته را در بر می‌گیرد.
افزایش متوسط دستمزدها به کاهش تورم کمک می‌کند. تورم امسال به دلیل کاهش قیمت انرژی که به قیمت کالاهای صنعتی، مواد غذایی و در نهایت خدمات منتقل می‌شود، کاهش مییابد. انتظار میرود این روند نزولی در افق پیش‌بینی ادامه یابد. در سال ۲۰۲۳، انتظار میرود که کسری بودجه به ۵/ ۴درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. علت این کاهش به حذف تدریجی اقدامات حمایتی در زمینه انرژی بازمی‌گردد. به‌رغم کاهش بیشتر مالیات بر نیروی کار برای افراد دارای درآمد کم و متوسط، انتظار میرود مالیات‌‌‌های فعلی به رشد خود ادامه دهند. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ کسری بودجه دولت به ۷/ ۳درصد تولید ناخالص داخلی برسد. حذف کامل اقدامات حمایتی انرژی و کاهش هزینه‌‌‌های مربوط به بازنشستگی علت این کاهش است. در مقابل، انتظار میرود که هزینه بهره، به دنبال نرخ‌های بهره بالاتر، به ۱/ ۴درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود مالیات‌‌‌های فعلی کندتر از تولید ناخالص داخلی اسمی رشد کنند.
