تحریم‌ها بر تصمیمات دولت سایه می‌اندازد و اقتصاد ما متاثر از متغیرهایی است که از بیرون بر ما اثر می‌گذارند. اما دولت تدبیر لازم برای رفع چالش‌ها و ایجاد رشد را در دستور کار دارد. منظور در ذکر مسائل مهم اقتصاد گفت: مساله ناترازی ارزی مهم بوده و دولت در سال قبل تصمیم سختی برای تعدیل نرخ ارز گرفت که بر همه متغیرهای اقتصادی اثر گذاشته است. الان شوک تعدیل ارز به‌تدریج فروکش می‌کند و به تعادل جدیدی می‌رسیم. او گفت: با توجه به تورم سال گذشته که ناشی از تعدیل نرخ ارز بود، اثر افزایش درآمد مالیاتی بر اساس قیمت واقعی کم شد. همچنین درآمد نفتی هم با وجود اینکه برای فروش و صادرات آن تلاش کردیم، همچنان با تحریم‌‌ها مواجه است. رئیس سازمان برنامه و بودجه درمورد رفاه خانوارها گفت: پرداخت‌های جبرانی بعد از تعدیل نرخ ارز افزایش یافت، اما به خاطر تورم و افزایش نرخ ارز این کمک‌ها کمتر در زندگی واقعی مردم حفظ شد و قدرت خرید آنها کم شد.

منظور افزود: رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته بسیار ناچیز بوده و به طور میانگین سالی ۷/ ۰درصد بوده است. گرچه از سال ۹۹ وارد دوره رشد شدیم و نرخ رشد ۵/ ۳درصد شد و در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با نفت ۸/ ۴درصد و بدون نفت نرخ ۴ و ۵/ ۴درصد بوده است. بنابراین این نرخ‌های رشد خودش را خیلی نشان نداده است و مردم اثر رشد اقتصادی را حس نمی‌کنند. به گفته وی، عمده تورم ناشی از پایه پولی و رشد نقدینگی بوده است؛ در نتیجه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تلاش کردند رشد پایه پولی کاهش پیدا کند. امیدوارم تا پایان سال روند کاهشی این نرخ ادامه داشته باشد اما در‌عین‌حال چون تسهیلات محدود شد، تولید‌کنندگان برای سرمایه‌ در گردش تولید با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند.

منظور اظهار کرد: دو متغیر رشد و تورم را با هم پیش ببریم و از شوک‌های ارزی جدید اجتناب کنیم. اخیرا تحرکاتی در سیاست خارجی انجام شده و منابع ارزی ایران در کره، عراق و ترکیه آزاد شده و قابل‌تصرف بانک مرکزی است که البته این منابع متعلق به بانک مرکزی است. منظور در مورد بخش سلامت و بهداشت هم عنوان کرد: با اختصاص یک‌درصد مالیات بر ارزش افزوده، سهم مردم در هزینه درمان کاهش یافته، با‌این‌حال هنوز ۴ درصد اقلام دارویی با کمبود مواجه است و امیدواریم به تعادل برسد. او در مورد بخش انرژی گفت: متاسفانه نرخ مصرف انرژی بالاست. در دو هفته گذشته در برخی روزها مصرف بنزین به ۱۳۵میلیون لیتر افزایش یافت و تولید هم در این سقف قرار داشت. در مساله انرژی با محدودیت جدی در گاز، بنزین و گازوئیل مواجه هستیم و همه ظرفیت تولیدی صرف مصارف جاری می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: سیاست‌ قیمتی در بخش انرژی فعلا در دستور کار نیست و ما می‌خواهیم با شیوه‌های غیرقیمتی تراز بازار انرژی را حفظ کنیم که کار بسیار دشواری است، چون مهم‌ترین ابزاردر بخش انرژی قیمتی است. اما با شوک ارزی سال گذشته دولت نمی‌خواهد شوک جدیدی وارد کند، بنابراین افزایش قیمت انرژی در دستور کار دولت نیست. منظور در مورد کالاهای اساسی عنوان کرد: ذخیره تامین کالاهای اساسی به‌تدریج احیا می‌شود. در دو سال گذشته زنجیره تولید کالاهای اساسی، به‌ویژه گوشت قرمز و گوشت سفید، آسیب دیده بود. برنامه تامین زنجیره کالاهای اساسی را دنبال می‌کنیم. هنوز کالاهای اساسی بخشی مهمی است و واردات کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

او با بیان اینکه امسال به واسطه بارندگی و سیاست نرخ تضمینی، خرید گندم از ۱۰میلیون تن فراتر رفت، گفت: بخش عمده نیاز آرد و نان و کشور تامین شده، البته هنوز ۲ تا ۳میلیون تن برای تکمیل زنجیره عرضه گندم نیاز داریم. او افزود: خرید گندم فشار زیادی به بخش ریالی بودجه وارد کرد و ۱۵۰هزار میلیارد تومان برای خرید گندم موردنیاز است. قیمت گندم کیلویی ۱۵هزار تومان است که برای کشاورز انگیزه ایجاد کند و گندم در داخل تولید شد. منظور اظهار کرد: ضریب خودکفایی کالاهای اساسی را باید به ۹۰درصد افزایش دهیم. البته در برخی کالاها مانند روغن امکان تحقق این ضریب وجود ندارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد صندوق‌های بازنشستگی هم گفت: مساله این صندوق‌ها بسیار جدی است و وابستگی به بودجه دولت دارند، به گونه‌ای که ۲۰درصد بودجه دولت صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. اگر این روند ادامه یابد مشکلات زیادی برای بودجه ایجاد می‌شود، مگر اینکه اصلاحات ساختاری، سنجه‌ای و پارامتری انجام شود. به گفته منظور، اگر سهم دولت در پرداخت صندوق‌های بازنشستگی را یک‌درصد کاهش دهیم این کار نشدنی است و با مقاومت همراه می‌شود. به گفته وی، درجه آزادی دولت در حل ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی بسیار کم است.