زیبایی پنهان صنایع بزرگ
در این میان، مطالعات کئون لی را باید با نگاه ویژه‌‌‌ای نگریست. او از یک‌طرف و بهعنوان یک کره‌‌‌ای، به طور عمیقی بر تاریخ رشد اقتصادی کشورهای شرق آسیا مسلط است و از طرف دیگر به دلیل متصل بودن به جامعه آکادمیک اروپایی و آمریکایی، از قدرت پژوهش زیادی برخوردار است. از نظر من، کتاب آخر او تحت عنوان « «The Art of Economic Catch-up که در ایران با نام «راز جهش اقتصادی» از سوی نشر رسا ترجمه شده است، تنها شاه‌‌‌کلید ایران در راه رشد اقتصادی است.
کئون لی در این کتاب و بر مبنای مطالعات متعدد صورت‌گرفته روی کشورهایی که توانستهاند به رشد اقتصادی سریع و پایدار دست یابند، نشان می‌دهد که آغاز فرآیند رشد سریع، در گرو توسعه توانمندی نوآوری در بنگاه‌‌‌ها - بهخصوص از طریق خلق توانمندی‌‌‌های «طراحی، مهندسی، تحقیقوتوسعه و بازاریابی»- و البته ذیل رویکرد «حفظ رشد صادرات» بوده است. او به‌‌‌طور خاص نشان می‌دهد که برخلاف آنچه عموما در کشور خود ما نیز تصور می‌شود، صِرف متغیرهای اقتصاد کلان (نظیر تورم) یا صِرف وجود برخی نهادها (نظیر فساد کم، دموکراسی و...) یا اتخاذ سیاست‌‌‌های تجویزشده در ارتباط با آزادسازی بازارها (بهخصوص «توافق واشنگتن»، بسته سیاستی تجویزشده توسط اقتصاددانان نئوکلاسیک، حاوی بندهایی نظیر «لزوم دخالت حداقلی دولت در اقتصاد و خصوصی‌‌‌سازی حداکثری»، «آزادسازی تجارت»، «حفاظت حداکثری از حقوق مالکیت فکری» و «تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) توسط شرکت‌های چندملیتی (MNCs)) چندان پیش‌بینی‌‌‌کننده خوبی برای تحقق جهش اقتصادی کشورها نبوده است؛اگرچه این متغیرها نیز در جای خود تاثیرگذار هستند.
برای مثال تصور کنید که فاز اصلی توسعه کره‌جنوبی، ذیل حاکمیت دیکتاتوری ژنرال پارک بوده است یا چین، به‌رغم توسعه حیرت‌انگیزش، همچنان از منظر شاخص‌‌‌های دموکراسی یا فساد، در رتبه‌‌‌های خیلی پایینی قرار دارد. اقتصاددان مشهور گلیزر نیز بهخوبی استدلال کرده است این نهادها نیستند که رشد اقتصادی را موجب می‌‌‌شوند، بلکه این رشد اقتصادی است که نهایتا نهادهای مطلوب (مانند دموکراسی) را به وجود می‌‌‌آورد. مجددا ازهمین‌روست که دنی رودریک، دستاورد توافق واشنگتن برای کشورهای در حال توسعه را تاکنون آن‌‌‌قدر ناچیز می‌‌‌داند که آن را باید توافقی مرده نامید.
حتی طبق مطالعه اقتصادسنجی بزرگ صورت‌گرفته توسط خود صندوق بین‌المللی پول (IMF)، نتایج نشان می‌دهند که در مورد کشورهای با درآمد متوسط، صِرف تمرکز بر آزادسازی مالی، خصوصی‌‌‌سازی، باز بودن اقتصاد نسبت به تجارت بین‌الملل، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و حتی مشارکت در زنجیرههای ارزش جهانی، همبستگی بالایی با جهش اقتصادی کشورها نداشته است و حتی چه‌بسا موجب گرفتار شدن کشورها در فعالیت‌‌‌ها و بخشهای دارای ارزش افزوده پایین شود (نظیر آنچه در مورد مکزیک شاهد هستیم). از همین رو، خود صندوق بین‌المللی پول نتیجه می‌گیرد که اقدامات فوق، تنها زمانی قابل اتخاذ است که به رشد صادرات و حفظ آن منجر شود که البته خود این موضوع نیز مستلزم توانمندسازی و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه شرکت‌های داخلی در حوزه تحقیق و توسعه و نوآوری است.
اما به‌راستی چرا تحقیق و توسعه و نوآوری؟ از نظر کئون لی، اساسا کشورهای در حال توسعه نمی‌‌‌توانند از درآمد متوسط رها شوند؛ چراکه آنها همیشه بین «تولیدکنندگان کمدستمزد» و «نوآوران با دستمزد بالا» گرفتارند. در چنین وضعیتی، نرخ دستمزد کشورهای با درآمد متوسط، برای رقابت با صادرکنندگان کمدستمزد، بسیار بالاست ولی در عین حال، سطح فناوری آنها نیز برای رقابت با کشورهای پیشرفته، بسیار پایین است. به این ترتیب، کشورهای در حال توسعه راه دیگری جز نوآوری پیش‌روی خود ندارند.
اما وقتی در مورد تحقیق و توسعه و نوآوری صحبت می‌‌‌کنیم، منظورمان چیست؟ کئون لی نشان می‌دهد که دو برداشت متفاوت از مفهوم نوآوری، دو مسیر کاملا متفاوت را برای دو دسته «کشورهای آسیای شرقی» در مقایسه با «کشورهای آمریکای لاتین» رقم زده است. کشورهای آسیای شرقی، از همان فاز آغاز، نوآوری را در توانمندی فناورانه صنعتی-بنگاهی تعریف کردند و حال آنکه کشورهای آمریکای لاتین، نوآوری را در بخش علم و تحقیقات دانشگاهی. اما حاصل این دو نوع رویکرد چه بوده است؟
در پاسخ باید گفت که در کشورهای آمریکای لاتین، عموما شاهد یک جامعه علمی به‌دور از واقعیت و یک بخش صنعتی ضعیف بوده و هستیم. در آمریکای لاتین، به‌استثنای حوزه‌‌‌های معدودی (نظیر سویا، فولاد و هواپیما)، شناسایی اولویت‌‌‌های تحقیقاتی به طور سنتی برعهده جامعه دانشگاهی بوده که خود این جامعه نیز اولویت‌‌‌های خود را براساس علایق جریان بین‌المللی علم تعریف کرده و به‌ندرت، مذاکره‌‌‌ای بین این جامعه و کاربران بالقوه نتایج این تحقیقات، یعنی صنعت و بنگاه‌‌‌ها، صورت می‌‌‌پذیرد. در این کشورها، سیستم پاداش برای فعالیتهای تحقیق و توسعه، به جای آنکه بر دستاوردهای فناورانه تاکید کند، بر دستاوردهای علمی تاکید می‌کند.
در مقابل، سیاستگذاران کشورهای آسیای شرقی، با تاکید بر توسعه صنعتی، «سیاست فناوری» را به «سیاست علم» ترجیح داده‌‌‌اند. شرکت‌های صنعتی کشورهای آسیای شرقی، در کنار جذب فناوری‌‌‌های خارجی، دست به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی روی فعالیتهای تحقیقوتوسعه زده‌‌‌اند که در نتیجه، تقاضای روزافزونی از طرف بخش صنعت برای تحقیقات علوم کاربردی در بخش علم وجود داشته است. درواقع، در آسیای شرقی، قدرت بیشتر بخش فناوری صنعتی نسبت به بخش علم، یک عامل بسیار مهم در توضیح تفاوت عملکرد اقتصادی آسیای شرقی با آمریکای لاتین است. همچنین مطالعات اقتصادسنجی اخیر بهخوبی نشان داده‌‌‌اند که برای کشورهای در حال توسعه، اهمیت دانش فناوری (ثبت پتنت) بسیار بیشتر از دانش علمی (مقالات علمی) است.
این مطالعات نشان می‌دهند که علم، نه تاثیر قابل‌‌‌ملاحظه‌‌‌ای بر توسعه فناوری دارد و نه بر رشد اقتصادی. در مقابل، این ثبت پتنت شرکت‌هاست که به تولید دانش علمی و توسعه اقتصادی منجر می‌شود. یافته‌‌‌های این تحقیقات نشان می‌دهند که مدل خطی نوآوری که دانش علمی را بهعنوان ورودی اصلی نوآوری صنعتی معرفی می‌کند، چندان قابل اتکا نیست. بهعنوان یک شاهد دیگر، لینسو کیم نشان می‌دهد که دانش فناورانه، در وهله اول نه از طریق دانش علمی بلکه از طریق تحقیقوتوسعه شرکت‌ها (که در کشورهای آمریکای لاتین نسبت به کشورهای آسیای شرقی بسیار کمتر است) تولید می‌شود و اینگونه است که به یکی از جملات طلایی کئون لی می‌‌‌رسیم: «... یکی از پیامد‌‌‌های مهم این یافته‌‌‌ها برای جامعه سیاستگذار این است که بدون اجرای سیاست‌‌‌هایی که تحقیقوتوسعه شرکت‌های صنعتی را تشویق و تحریک کند، سیاست‌‌‌هایی که صرفا بر بخش علم تاکید می‌کنند نمی‌‌‌توانند منافع اقتصادی ملموسی در پی داشته باشند...»
درواقع کشورهایی که به توسعه فناوری بنگاهی (در مقابل توسعه بخش دانشگاهی) پرداخته‌‌‌اند، از سه‌مزیت بزرگ بهره‌‌‌مند شده‌‌‌اند. اول از همه، آنها بهتر از دیگران توانستهاند از دستاوردهای دانشگاهی خود استفاده کنند؛ چرا که توسعه و ارتقای یک فناوری، حتی اگر از طریق دانشگاه به صنعت معرفی شده باشد، به انجام تحقیقات و فعالیتهای توسعه‌‌‌ای بسیار بیشتری نیاز دارد تا بتواند به محصول و ارزش افزوده اقتصادی تبدیل شود. دوم اینکه آنها با سرعت بیشتری به توسعه محصولات جدید رسیده‌‌‌اند چراکه بخش تحقیقوتوسعه درون بنگاهی، با فعالیتهای تولید و بازاریابی درهم‌‌‌تنیده است و از طریق تشکیل گروه‌‌‌های کاری، سرعت نوآوری را افزایش داده و به‌‌‌طور موثر و به‌‌‌سرعت می‌‌‌تواند مزیت رقابتی به ارمغان آورد. سوم اینکه، همین درهم‌‌‌تنیدگی باعث می‌شود بخشهای تحقیقوتوسعه، بهتر بتوانند مشکلات تولید را فهم کرده و بدون درگیر شدن با مسائل پیچیده مالکیت فکری، اقدام به بهبود کیفیت و کاهش قیمت کنند.
حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز که صنایع از فناوری‌‌‌های بالاتری برخوردارند، مجددا این بنگاه است که راهبری تحقیق و توسعه و نوآوری ملی را برعهده دارد. برای مثال، به نتایج پیمایش اتحادیه اروپا در مورد اهمیت منابعی که بنگاه‌‌‌ها جهت آغاز فرآیند توسعه محصولات و خدمات جدید خود استفاده می‌کنند توجه کنید. مطابق برآوردهای بین‌المللی، مهم‌ترین منبع تامین‌کنندگان تجهیزات و مواد اولیه «بنگاه‌‌‌ها» و در عوض، ضعیف‌ترین منبع، «دانشگاه‌‌‌ها و موسسات تحقیقاتی دولتی» هستند.
بهعنوان مثال دیگر، نمودار بالا(سمت‌چپ) بهخوبی نشان می‌دهد که سهم تحقیقوتوسعه در بخش بنگاه‌‌‌ها در کشورهای عضو «سازمان همکاری‌‌‌های اقتصادی و توسعه» (OECD) در سال 2015 به صورت متوسط نزدیک 70درصد، سهم دولت کمتر از 15درصد و سهم بخش دانشگاهی کمی بیشتر از 15درصد بوده است. در حال حاضر، برآوردها از کل میزان هزینه‌‌‌کرد تحقیقوتوسعه بنگاه‌‌‌ها در دنیا، حدود یک‌تریلیون دلار است که حدود 20درصد از این میزان را تنها 20شرکت بسیار بزرگ دنیا بر عهده دارند و این نشان‌‌‌دهنده اهمیت شرکت‌های بزرگ در ایجاد تقاضا برای دانش و جهت‌‌‌دهی فناوری‌‌‌های آینده است. درواقع این شرکت‌ها هستند که به دلیل انجام فعالیتهای تحقیقوتوسعه هدفمند (با تمرکز بر نیاز بازار و با هدف افزایش کیفیت، کاهش قیمت و افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌‌‌وری) بهترین بهره را از نتایج تحقیقات دانشگاهی می‌‌‌برند. در حال حاضر در جهان، یک بنگاه بزرگ، به اندازه یک دانشگاه در حال انتشار مقاله است و حتی مجموع میزان ثبت پتنت (اختراع) صد دانشگاه برتر دنیا، کماکان از میزان ثبت پتنت (اختراع) اولین بنگاه دنیا در زمینه ثبت پتنت (اختراع) کمتر است.
حتی اخیرا شاهد توجه وسواس‌‌‌گونه‌‌‌ای به مفهوم نوظهور «نوآوری باز (استفاده از منابع بیرون از بنگاه برای توسعه فناوری و نوآوری)» بوده‌‌‌ایم، اما واقعیت آن است که این مفهوم نیز بدون در نظر گرفتن قدرت و توانمندی تحقیق و توسعه داخل بنگاه‌‌‌ها، مدلی شکست‌خورده است؛ چراکه نهایتا این واحد تحقیقوتوسعه بنگاه است که باید قدرت جست‌وجوی فناوری‌‌‌های بیرون از بنگاه و ظرفیت درک و جذب آنها را داشته باشد. اگر به بنگاه‌‌‌های پرچمدار مفهوم نوآوری باز، نظیر P&Gنگاه عمیق‌تری کنیم بهخوبی متوجه چنین موضوعی (وجود توانمندی قدرتمند تحقیق و توسعه در بنگاه جهت بهره‌گیری از منابع ذیل نوآوری باز) خواهیم شد.
در این میان، باید گفت که طی چند دهه اخیر، متاسفانه نظام سیاستگذاری ایران نیز برداشت کشورهای آمریکای لاتین از نوآوری را سرلوحه خود قرار داده است. درواقع تا قبل از یک‌دهه قبل، تمرکز سیاستگذار غالبا بر تقویت نظام علم و دانشگاه بهعنوان پرچمدار نوآوری بوده است. از یک‌دهه قبل به این سو نیز تمرکز بر شرکت‌های عمدتا زایشی دانشگاهی (تحت عنوان شرکت‌های دانشبنیان) قرار گرفته است. در این میان و از منظر سیاستگذار، بنگاه‌‌‌های متوسط و بزرگ کشور، عمدتا به مثابه کارخانه‌ها تولیدی و تامین مایحتاج عادی جامعه در نظر گرفته شده و از سوی سیاستگذاران کشور که عمدتا کل وقتشان درگیر سیاست خارجی و بازتوزیع نظام یارانه‌‌‌ای بوده است، ابزار معناداری (دقت بفرمایید معنادار) برای ترغیب (یا الزام) بنگاه‌‌‌های متوسط و بزرگ کشور به سمت تحقیق و توسعه و توسعه فناری تعریف نشده است.
این شرایط را مقایسه کنید با سطح حمایت کشورهایی نظیر کره و چین از ورود بنگاه‌‌‌های متوسط و بزرگ این کشور به تحقیق و توسعه و ورود به فناوری‌‌‌های جدید: به نقل از تاریخدان و اقتصاددان بزرگ شرق آسیا یعنی لینسو کیم، از دسترسی ترجیحی بنگاه‌‌‌ها به منابع مالی کشور بگیرید، تا مشوق‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای و صادراتی تا مشوق‌‌‌های مالیاتی و حتی حمایت‌‌‌های ویژه برای بنگاه‌‌‌ها در سرقت فناوری و خرید شرکت‌های اروپایی و آمریکایی برای دستیابی به فناوری آن شرکت‌ها. کافی است جست‌وجوی ساده اینترنتی کنید تا متوجه شوید که چین، از دهه 2000، چه حمایت و عزم راسخی برای بنگاه‌‌‌ها در فرآیند خرید شرکت‌های اروپایی و آمریکایی جهت دستیابی به دانش فنی و توانمندی تحقیقوتوسعه آنها داشته است. البته شاید تنها استثنا و حرکت امیدبخش سال‌های اخیر در کشور، مشوق اعتبار مالیاتی درنظرگرفته‌شده ذیل ماده 11 قانون جهش تولید دانشبنیان باشد که به همت چند فرد دغدغه‌‌‌مند در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در سال 1400 به تصویب مجلس رسید.
البته همین مشوق نیز به دلیل مخالفت‌‌‌های جدی سازمان امور مالیاتی، معلوم نیست با سرانجام مناسبی همراه شود. نشانه‌‌‌هایی از این سرانجام مبهم، حذف نیمی از همین مشوق تا پایان سال 1407 ذیل احکام برنامه هفتم توسعه است. این امر به این معناست که متاسفانه هنوز هیچ دولتی در کشور، بر این باور نبوده است که تنها راه نجات اقتصاد، همانگونه که تجربه ژاپن، کره، تایوان و چین نشان داده است، حمایت معنادار از شکل‌گیری نسلی از بنگاه‌‌‌های قدرتمند نوآور با قابلیت صادراتی بالاست که بتوانند از طریق ارزآوری و شکل‌‌‌دهی به زنجیرههای تامین پیرامون خود به موتور محرک اقتصاد تبدیل شوند. فراموش نکنیم حدود 60سال پیش، سامسونگ یک شرکت بازرگانی کوچک بود؛ اما اکنون فقط صادرات سامسونگ الکترونیک (یکی از بخشهای گروه سامسونگ) در سال 2022، معادل 234میلیارد دلار است.
