بدبینی به سرمایهگذاری در ایران
اما مشکل اصلی بازار سرمایه چیست؟
مداخلات دولت: ثبات و اهمیت حقوق مالکیت مهمترین عاملی است که سرمایهگذاران برای ورود به هر بازاری به آن توجه میکنند. یکی از دلایلی که سرمایهگذاران سنتی ایرانی عموما بازار ملک را بهعنوان بهشت امن سرمایهگذاری میشناسند همین ثبات و اهمیت حقوق مالکیت در این حوزه است. سرمایهگذار ایرانی میداند زمانی که ملکی را خریداری میکند، آن ملک کاملا به نام اوست و دولت نمیتواند مداخله خاصی در آن انجام دهد. دادههای تاریخی نیز همین امر را نشان میدهد؛ در حالی که این داستان در مورد بازارسرمایه کاملا دگرگون است.
در بازار سرمایه کشور حقوق مالکیت به صورت واضح و علنی نقض میشود؛ در حالی که دولت مالک منابع طبیعی و گاز است آن را به گرانترین شکل ممکن و چند ده برابر قیمت گاز خانگی و گرانتر از قیمت گاز در قطر و آمریکا به پتروشیمیهای کشور میفروشد، اما در هنگام خرید دلار آنها، آن را به قیمت سامانه نیما و کمتر از بازار آزاد میخرد. همین عامل سبب شده است تا عموم مردم نسبت به بازار سرمایه و سرمایهگذاری در اقتصاد کشور خوشبین نباشند. دولت با شعارهایی همچون «دلارزدایی» در حال تضعیف صنایع و اقتصاد کشور است و عامل گرانی را نیز همین صنایع معرفی کرده است.
نماگری سقوط صنعت در کشور: در سالهای نهچندان دور دولت با مقصر دانستن ایرانخودرو، این شرکت را «عامل گرانی» خودرو معرفی و یک شرکت بزرگ صنعتی را دچار قیمتگذاری دستوری کرد. در واقع در شرایطی که عمده کشورهای جهان با ایجاد بازار انحصاری برای تولیدکنندگان داخلی آن محصول شرایط را برای رشد سودآوری صنایع داخلی فراهم میکنند، دولت ایران با انحصاری کردن بازار خودرو، زمینه را برای زیانده کردن این خودروسازان فراهم کرد.
ایرانخودرو که روزی خودروهای روز اروپا همچون پژو ۲۰۶ را که در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ پرفروشترین خودروی اروپا لقب گرفت در ایران تولید میکرد، امروز به زیاندهی رسیده و در آستانه ورشکستگی قرار دارد. امروز نیز دولت در مورد رشد قیمت دلار و تورم، شرکتهای فولاد و پتروشیمی را در مقابل مردم قرار داده و آنها را عامل گرانی میداند. در صورت ادامه این روند بعید نیست این شرکتها نیز به سرنوشت ایرانخودرو دچار شوند. از همین رو بخشی از بدبینی مردم نسبت به این صنایع ناشی از همین نگاه دولت است.
کاهش رشد نقدینگی: شاید دلیل بنیادین دیگر افت بازارسرمایه فشار ناشی از کاهش شدید رشد نقدینگی است. در حالی که طی پنجسال گذشته تورم بانک مرکزی در حدود ۵۹۳درصد اعلام شده، نقدینگی تنها ۳۱۴درصد رشد کرده و این روند انقباض سیاست پولی در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه داشته و هدفگذاری رشد نقدینگی در سالجاری تنها در حدود ۲۵درصد است. با توجه به شرایط تورمی کشور، امسال نیز فشار بر نقدینگی افزایش پیدا میکند و انتظار میرود بنگاههای اقتصادی برای حل مساله سرمایه در گردش خود داراییهای نقدشونده خود همچون سهام را به فروش برسانند که همین عامل باعث ارزان شدن بازارسرمایه شده است. در واقع بازار سرمایه کشور تحت یکی از شدیدترین فشارهای نقدینگی از زمان راهاندازی خود تاکنون است.
بورس به کدام سمت میرود؟
در شرایطی که مداخلات دولت در اقتصاد به حداکثر رسیده و عمده صنایع، درگیر قیمتگذاری دستوری هستند، شرایط برای رشد بازار سرمایه بسیار دشوار است. اما در صورتی که دولت بخشی از فشار بر صنایع را کاهش دهد و قیمتگذاری صنایع را به بازار بسپارد، میتوان شرایط مناسبی را برای بازارسرمایه کشور دید؛ در غیراینصورت بازار سرمایه کشور باید چشمانتظار جهش دیگر ارزی و رشد دوباره باشد؛ رشدی که ارتباطی به بخش واقعی اقتصاد نداشته و عمدتا تورمی است.