تنور تورم روشن خواهد ماند
اما در سالهای اخیر و هرچه به زمان حال نزدیکتر میشویم، شاهد افزایش تورم و میانگین آن هستیم که مستقیما در درجه اول به موضوع تحریمها ارتباط دارد که مهمترین عاملی است که بر اقتصاد اثرگذار است و موجب کاهش درآمدهای دلاری کشور شده که طبیعتا به تورم دامن میزند. اما در کنار آن بحث ناترازی بانکها و رفتار خارج از حیطه عملیاتی خود نیز باعث ایجاد موج تشدید تورم در ابتدای دهه ۹۰ و در طول این دهه شده بود. ولی موضوع مهم افزایش تورم در سالهای اخیر است. در واقع در دورانی که تحریمها رنگ و بو و شدت تازهای گرفتهاند، متناسب با آن و با مدت محدودی تاخیر، شاهد جهشهای ارزی و همچنین بحث تورم بودیم. سنگینترین فشارها در دوران ترامپ ایجاد شد و از آن تاریخ تا امروز تورم زیر ۴۰درصد را لمس نکردهایم و انتظاری که برای پایان سال میرود، تداوم این روند است. کاهش تورم یا انتظارات تورمی موضوعی نیست که یکشبه رخ داده باشد و به تغییرات بنیادین در مسائل مختلف، بهویژه بحث روابط بینالملل نیاز دارد و باید گشایشهای محسوسی در این زمینه رخ دهد.
به نظر میرسد بعید است با توجه به موضوع مذاکرات و سطح تنش بین طرفین و اختلاف دیدگاهی که دارند، تفاهم مطلوب و توافقی را که دستاوردهای بزرگ اقتصادی و در کنار آن تاثیراتی بر انتظارات تورمی مردم داشته باشد در وضعیت فعلی دید. بنابراین اگر توافقاتی هم باشد، شدت آن کمتر از آن است که بخواهد تنور داغ تورم را خاموش کند.در خصوص نرخ بهره نیز حساسیتهای زیادی وجود دارد و دستکاری و بازی با آن خیلی مقدور نیست؛ چراکه تجارب تلخ سال ۹۹ را داشتیم و تاثیر مخربی که این موضوع بر بازارسرمایه گذاشت. در نتیجه به نظر نمیرسد که افزایش شدید نرخ بهره و کاهش معنادار آن را شاهد باشیم و احتمالا در کانالهای فعلی و چارچوبی که شورای پول و اعتبار برای آن تنظیم کرده بود نوسانات محدودی خواهد داشت.
در نهایت میتوان گفت ممکن است با اخبار مثبت برجامی در سطح محدود خود انتظارات تورمی کمی تعدیل شود و تورم ممکن است اعداد پایینتر از ۴۰درصد را نیز لمس کند؛ اما مشابه اتفاقات سالهای سخت تحریمی اخیر این موضوع احتمالا موقت خواهد بود و حتی اگر رخ دهد، مجددا مسائل مختلفی را که به تورم افسارگسیخته یا بالای ۴۰-۵۰درصدی منجر میشود خواهیم داشت. همچنین شاهد تکرار اتفاقات سالهای اخیر و در آینده میانمدت خواهیم بود.