برخی از صنعتگران از تورم و افزایش قیمت‌ها گلایه دارند و برخی دیگر که در صنایع بزرگ‌تر فعالیت دارند تورم را عاملی برای رشد تولید می‌‌‌دانند. چراکه با افزایش قیمت‌ها ارزش پول ملی کاهش می‌‌‌یابد و شرایط برای محصولات صادراتی مهیا می‌شود و در این صورت رونق اقتصادی و رشد تولید شکل می‌گیرد. صنعت مس به عنوان یکی از صنایع مادر در کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست و به دلیل غنی بودن ایران از نظر معادن مس نگاه ویژه‌‌‌ای به این صنعت می‌شود و یکی از راه‌‌‌های اساسی ورود ارز به کشور مسیر صادراتی مس به کشورهای مطرح دنیاست. ایران با اتکا بر اکتشافات معدنی انجام‌‌‌ شده بعد از کشورهای مکزیک و آمریکا در جایگاه پنجم رده‌‌‌بندی کشورهای برخوردار از ذخایر معدنی مس جهان ایستاده است. در حال حاضر ایران با دارا بودن ۱۹ میلیارد تن ذخیره مس، در رتبه پنجم دنیا، از لحاظ بهره‌‌‌مندی از ذخایر مس قرار دارد. همچنین در خصوص تولید کاتد نیز، ایران در رتبه هجدهم جهان قرار دارد. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که تا به امروز در این صنعت اقدامات موثری انجام گرفته است و برای توسعه این صنعت فرصت‌‌‌های بسیاری وجود دارد. رشد تولید و صادرات در این صنعت می‌تواند یکی از پایه‌‌‌های اساسی اقتصاد کشور باشد و روز‌به‌روز شرایط برای این صنعت بهبود یابد.

در این راستا نایب‌رئیس انجمن مس ایران در گفت‌‌‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: تورم برای رشد اقتصادی باید وجود داشته باشد، در واقع ارزش پول ملی را به عنوان مثال در کشوری همچون چین به حدی پایین می‌‌‌آورند که هر محصولی که تولید شود ارزش صادراتی بالایی داشته باشد و این موضوع برای ایران نیز صدق می‌کند. تورم فعلی به صورت مستقیم در زندگی مردم تاثیر می‌‌‌گذارد، چراکه قیمت‌ها هر روز در حال افزایش بوده اما درآمد مردم ثابت است. شرایط در تولید به این شکل نیست، تولید با افزایش تورم و نرخ ارز رونق می‌‌‌یابد و هزینه‌‌‌ها به اندازه افزایش نرخ دلار نیست یا زمان زیادی برای هم‌‌‌اندازه شدن هزینه‌‌‌ها و رشد نرخ دلار نیاز است. به عبارت بهتر تا تورم نباشد رشد اقتصادی حاصل نخواهد شد و در تمام کشورها عاملی که باعث افزایش صادرات می‌شود پایین آمدن ارزش پول ملی است و در این حالت تورم به‌‌‌ وجود می‌‌‌آید. با پایین آمدن ارزش پول، قیمت دلار بالا می‌رود. در واقع ارزش صادراتی محصولات افزایشی می‌شود و کشور باید به سمت صادرات حرکت کند که این موضوع به نفع تولید است.

کوروش شعبانی افزود: موضوع تورم در صنایع پایین‌دستی به نوع دیگری نمود پیدا می‌کند، در واقع صنایع پایین‌دستی به قیمت بازار مواد اولیه خریداری می‌کنند و عرضه و قیمت نهایی محصول خود را بر مبنای نرخ مواد اولیه خریداری‌شده تعیین می‌کنند. به عبارت بهتر تولیدکننده صنایع پایین‌دستی نمی‌تواند محصول خود را پایین‌‌‌تر از هزینه مواد اولیه به‌علاوه حق‌‌‌الزحمه و سود بفروشد، بنابراین قیمت بالا می‌‌‌ماند. صنایع بالادستی نیز به همین شکل هستند به طوری که صنعتگر زمانی محصول تولید می‌کند که ارزش صادراتی دارد پس وارد این حوزه شده و صادرات خود را رونق می‌دهد. اگر صنایع بزرگ و کوچک مقیاس به سمت صادرات بروند تورم به سود آنها خواهد بود و تاثیر آن در تولید مثبت است و پول بیشتری نصیب تولیدکننده می‌شود به شرطی که قیمت تحویل ارز به دولت کاهش نیابد، به عبارت بهتر ارز نیمایی با مبلغ ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومان به دلیل تورم و هزینه‌‌‌های بالا عملی نیست. به شرطی که صادرات آزاد با دریافت مبلغ ریالی معادل کف بازار و هزینه‌‌‌های روزمره دریافت شود تورم موجود مثبت می‌شود و صادرات نیز رونق می‌گیرد.

وی در ادامه گفت: در حوزه تورم و مهار آن در صنایع مختلف اقتصاددانان باید وارد عمل شوند و نظرات آنها در کنار صنعتگران قرار گیرد و بهترین راهکار ارائه شود. حدس کلی که در رابطه با اقتصاد زده می‌شود این است که تورم و رشد اقتصادی نسبت مستقیم با یکدیگر دارند و به عبارت بهتر هر چه تورم بیشتر شود و ارزش پول ملی کاهش یابد صادرات رونق می‌گیرد و در ادامه موجب رشد اقتصادی در مملکت می‌شود. اما اکنون چگونه می‌شود که تورم را کاهش داد و در مسیر گسترش صادرات قدم برداشت و باید گفت که این دو مورد با هم همخوانی ندارند اما در این بین بر اساس شعار سال تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» باید از اقتصاددانانی که در این حوزه تبحر دارند استفاده کرد که چگونه امکان دارد تورم مهار شود و صادرات افزایش یابد و رشد تولید صورت گیرد، چراکه ارائه راهکار در این حوزه عملا از عهده صنعتگر و تولیدکننده خارج است. برای رشد تولید در حوزه معدن به الزاماتی نیاز است و رشد تولید انجام می‌شود اما به شرطی که هزینه‌‌‌ها و درآمدها باهم همخوانی داشته باشند.  شعبانی بیان کرد: در پایان سال ۱۴۰۱ افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت مس در داخل کشور باعث شد که تولید یک پله جهش یابد، چرا که بازار کشش داشت و مس با قیمت خوب و نزدیک با قیمت‌های جهانی در بازارهای داخلی خریداری می‌‌‌شد.

اما دوباره سرپوشی بر این رویه با اعتقاد بر اینکه ارز نیمایی به نرخ ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومان باید در تمام قسمت‌‌‌ها و فروش تعمیم داده شود گذاشته شد و عملا با این نرخ ارز هیچ‌گونه رونق تولید صورت نخواهد گرفت، چراکه تمام هزینه‌‌‌ها برمبنای دلار با نرخ ۵۰‌هزار تومان است و واقعیت این بوده که افزایش قیمت‌ها به سرعت انجام می‌شود و کاهش قیمت یا وجود ندارد یا اینکه با سرعت کم صورت می‌گیرد. چطور می‌توان هزینه با افزایش قیمت انجام داد و درآمد و فروش بر اساس نرخ دستوری باشد، بنابراین این مغایر با رشد تولید خواهد بود.  نایب‌رئیس انجمن مس ایران عنوان کرد: در ابتدای سال ۱۳۹۷ نرخ دستوری چهار‌هزار و ۲۰۰ تومانی باعث تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک به مدت ۶ تا ۸ ماه شد و این موضوع به دلیل آن بود که تولیدکننده هر چقدر هزینه می‌‌‌کرد موظف بود محصول را بر مبنای دلار چهار‌هزار و ۲۰۰ تومانی بفروشد و عملا زیان‌‌‌ده بود که این روند تولید برای بلندمدت عملی نیست و موجب تعطیلی واحد تولیدی می‌شود، در واقع تعطیلی واحدهای کوچک‌مقیاس یکی از عواقب نرخ دستوری است، چراکه سود این نوع واحدها بسیار اندک بوده و با تغییراتی از این قبیل حاشیه سود آنها افت می‌کند و زیان‌‌‌ده می‌‌‌شوند و قطعا تعطیلی سرنوشت آنها خواهد شد.

این موضوع به نفع تولید و اشتغال نیست بنابراین باید تعادلی بین آنها برقرار شود. سوالی که در این میان مطرح می‌شود چگونگی اصلاح تورم و کنترل افزایش قیمت‌هاست که باید گفت این موارد نیاز به برنامه زمان‌بندی دارند که هزینه اولیه آن را نیز باید دولت پرداخت کند و قیمت‌ها را تثبیت کند و در یک دوره ۶ ماهه تا یکساله خدمات و مواد اولیه با یک قیمت ثابت و سرمایه‌گذاری دولت در اختیار تولیدکننده قرار گیرد تا اثر آن در قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی مشاهده شود. در این صورت برای صنایع پایین‌دستی کاهش قیمت رخ خواهد داد.  وی در پایان تاکید کرد: برخی‌‌‌ها معتقدند که افزایش حقوق دولتی یکی از اثرات حقوق دولتی است و مشخص نیست که مدیران و تصمیم‌گیران برای تعیین و افزایش نرخ حقوق دولتی تورم را در نظر گرفته‌‌‌اند یا خیر. در سال ۱۳۹۹ حقوق دولتی به یکباره ۱۰ برابر شد در صورتی که درآمد یک معدنکار قطعا ۱۰ برابر افزایش نیافته بود. بر اساس قانون معادن حقوق دولتی به هیچ عنوان درآمدی برای دولت‌‌‌ها تلقی نمی‌شود. اگر قانون معادن به درستی اجرا می‌‌‌شد باید ۶۵‌درصد حقوق دولتی صرف ساخت زیرساخت‌‌‌ها و ۱۵‌درصد برای منابع طبیعی هزینه می‌‌‌شد و به عبارت بهتر صد در‌صد حقوق دولتی در مناطقی که معادن در آنجا واقع شده‌‌‌اند هزینه می‌‌‌شد و عملا چیزی به اسم درآمد نیست، اما زمانی که آن را به عنوان درآمد در نظر گرفتند و به صندوق دولت واریز شد در آن صورت است که قانون معادن زیر پا گذاشته می‌شود و این موضوع نیز باعث ایجاد رکود و تعطیلی معادن می‌شود که نتیجه آن کاهش تولید است که مغایر با شعار سال خواهد بود.

اخبار مرتبط