بررسی میدانی «دنیای اقتصاد» در خصوص بانک‌ها نشان می‌دهد
عملیات غیرممکن وام‌گیری
مغایرت دیگری که در این میان توجه اکثریت را به خود جلب کرده است، مغایرت در مبلغ وام در سایت و مراجعه حضوری مردم است. در سایت بانک‌های بررسی‌شده، مبلغ وام ۵۰درصد از مبلغ کل واحد تجاری یا مسکونی در نظر گرفته شده است. اما در واقعیت نیز چنین است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، خیر؛ زیرا به گزارش برخی از خبرنگاران و بررسی بانک‌های مورد نظر چنین حاصل شده است که در مراجعه به برخی از بانک‌ها از جمله بانک‌های نام‌برده‌شده، بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی واحد تجاری یا مسکونی، سقف وام مسکن را ۲۰۰ میلیون اعلام کردند. که در این میان بانک اقتصاد نوین بعد از گذراندن مراحل اداری، ۲۶درصد از کل مبلغ وام را تا زمان بازپرداخت وام مسدود خواهد کرد. اما عملکرد ضعیف بانک‌ها محدود به این موضوع نمی‌شود. این نهاد و مسوولان بانک مرکزی با توجه به افزایش تورم و صعود قیمت‌ها در بخش‌های مختلف بازار، نرخ سود بانکی را نیز نسبت به سپرده‌های مشتریان خود افزایش ندادهاند. آیا در این میان بانک نقش واسطه مالی را به خوبی ایفا کرده است؟ خیر.
شرایط سخت وام‌گیری
با نرخ تورم ۵/ ۴۸ درصدی در ایران و افزایش هزینه در تمام بخش‌های بازار، بانک‌ها نیز توانایی خود را در اجرای واسطه‌گری از دست داده‌اند که این موضوع در ارائه خدمات به مشتریان کاملا مشهود است؛ زیرا بانک‌ها در شرایط سخت تورم و افزایش نجومی قیمت مسکن، مواد خوراکی و... باید نقش پررنگ‌تری در یاری رساندن به مراجعه‌کنندگان در خصوص دریافت وام ایفا کنند، اما گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که نهاد مذکور با سنگ انداختن در روند ثبت‌نام وام، پای خود را از کمک مالی به مشتریان عقب کشیده است. در این میان روند گرفتن وام با سند مالکیت به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو با مشاهده سایت‌های بانک مورد نظر خود می‌توانید نگاهی به شرایط و مدارک ثبت‌نام وام با سند ملکی خود بیندازید تا مطالب ارائه‌شده را بهتر درک کنید.
علاوه بر اخذ وثیقه‌های بسیار سنگین از وام‌گیرنده، معرفی چند ضامن حقوق‌بگیر کارمند دولت، یا حقوق‌بگیر بانک مورد نظر، ارائه چک با مبالغ بسیار بالا، ارائه سفته، فیش حقوقی، گواهی کسر از حقوق و بسیاری دیگر از وثیقه‌ها و تضامینی که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات دریافت می‌کنند، مغایرت آنها با ارائه مدارک در سایت‌های مورد نظر نیز به مساله‌ای چالش‌برانگیز تبدیل شده است. البته با توجه به عملکرد بانک‌ها، گویا آنها فقط از مردم عادی جا مانده‌اند و برای عمده مشتریان مخصوص به خود ارزش ویژه‌تری قائل هستند. طبق این گزارش میدانی، مسوولان بانک مرکزی یکی از دلایل عمده استقراض بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی را پرداخت بیش از حد تسهیلات خارج از توان بانک‌ها مطرح می‌کنند، در عین حال بانکی‌ها تسهیلات دهی به بخش‌های تولیدی، صنعت، مسکن مهر، بخش خصوصی و... را به عنوان بخش‌هایی که همواره پرداخت تسهیلات به آنها در دستور کارشان قرار داشته است، قلمداد می‌کنند. در این قسمت روند فردی که برای گرفتن وام با سند ملکی خود به بانک مورد نظر خود مراجعه کرده است، بررسی شد.
بازمانده از وام!
با توجه به عوامل مذکور بنده به عنوان گزارشگر میدانی «دنیای اقتصاد» قصد وام گرفتن با سند ملکی خود را داشتم که این روند را به طور کامل شرح خواهم داد. من با کسب اطلاعات از بانک خود(بانک خصوصی) و همچنین سایر بانک‌ها برای امری ضروری نیاز به دریافت وام به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان داشتم. با بررسی شرایط و مدارک مورد نظر اعم از سند ملکی به عنوان ضامن، چک، داشتن حساب در بانک ارائه‌دهنده تسهیلات، میزان‌وام به مبلغ ۵۰درصد از قیمت کل واحد تجاری یا مسکونی و... به بانک مراجعه کردم. اما شرایط فرق داشت! با پرسش از متصدیان بانک به این نتیجه رسیدم که شرط لازم برای ثبت‌نام وام را مقید به داشتن ضامن‌های کسر از حقوق کرده‌اند. البته ماجرا به اینجا ختم نشد.
مسوولان در بخش ارائه‌دهندگان تسهیلات چنین عنوان کردند که بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی ملک، سقف وام‌دهی در این بخش ۲۰۰ میلیون تومان است که این بانک خصوصی۲۶درصد از مبلغ کل را نیز تا زمان بازپرداخت مبلغ وام، مسدود خواهد کرد که در مبلغ مذکور رقمی معادل ۵۲ میلیون تومان خواهد شد. من با پیگیری دو ضامن با فیش‌های کسر از حقوق در ارگان‌های دولتی، وثیقه بانکی، مراحل اداری، کسری ۵۲ میلیون تومانی و... به یک وام ۱۴۸ میلیون تومانی با سود ۱۸درصد دست پیدا خواهم کرد. آیا این امر کمک مالی نامیده می‌شود؟ با بررسی‌های به‌عمل آمده اکثریت افراد همانند بنده در میانه مسیر به دنبال منابع تامین‌کننده دیگری می‌گردند تا بتوانند مشکلات مالی خود را حل و فصل کنند. مسوولان بانکی معتقدند که اخذ ضامن‌ها به این دلیل است که وام‌گیرنده به موقع بدهی خود را پرداخت کند، اما هنگامی که فرد مورد نظر سند ملکیت را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار داده است، این امر عملکردی معقول به نظر می‌رسد؟
البته در این میان از شرایط ضامن‌ها نیز نباید غافل شد. ضامن‌های درخواست شده از سوی بانک‌ها حتما باید از افراد درجه یک فرد وام‌گیرنده باشند تا بتوانند با ارائه مدارک خود ضامن وام شوند، اما سوال این است که اگر فردی در اقوام درجه یک خود شخصی که در ارگان‌های دولتی مشغول به کار باشد و بتواند فیش کسر از حقوق را تهیه کند، نداشته باشد باید از اخذ وام منع شود؟ به نظر می‌رسد که مسوولان و بانک‌ها با عملکرد ضعیف خود، مردم عادی را از دریافت وام منع کرده‌اند و با سختگیری در گرفتن وام، این روند را به امری نشدنی تبدیل کرده‌اند. اما عملکرد ضعیف بانک‌ها به این قسمت ختم نمی‌شود. نهاد‌های مذکور با پرداخت سود پایین به سپرده‌های سرمایه‌گذاری، موجب فراری دادن مشتریان از پس‌انداز در بانک‌ها شدند.
پس انداز بانکی جذابیت خود را از دست داد
از آنجا که مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است، با از دست رفتن ارزش این دارایی در ماه‌های اخیر، تورم نیز در مسیر صعودی خود قرار گرفته است. اما با وجود مشکلات کنونی، مسوولان نرخ‌های سود بانکی را مطابق با تورم افزایش ندادهاند و اکنون در حال از دست دادن مراجعه‌کنندگان خود هستند؛ زیرا مشتریان ترجیح می‌دهند که دارایی‌های خود را در بخش‌های دیگر بازار از جمله طلا، سرمایه‌گذاری کنند. آمارها حاکی از آن است که دیگر نمی‌توان از سپرده‌های بانکی به عنوان پس‌انداز بهره برد؛ زیرا با توجه به روند صعودی تورم ، سود بانکی به همان میزان افزایش پیدا نکرده است و این مو ضوع دلسردی سرما‌یه‌گذاران این بخش را به همراه داشت. در این راستا رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی گفت: ترکیب شورای پول و اعتبار به نحوی است که به نفع کسانی شده که می‌خواهند از این تسهیلات استفاده کنند و ترجیح این افراد این است که سود بانکی با نرخ پایین باشد. در حالی که نرخ پایین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای آنهایی که به دنبال پس‌اندازند جذاب نیست.
