دبیر انجمن صوتی و تصویری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
قیمتگذاری دستوری ضد تولید است
محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صوتی و تصویری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره اثرات قیمتگذاری دستوری در صنایع تولیدی ایران گفت: «مبانی اقتصادی در دنیا این‌گونه حکم می‌کند که هر گونه دخالت دولت‌ها در این زمینه نظم و تعادل را بر هم می‌زند. به عنوان مثال در ماجرای تخلف مالی مطرح شده در مورد فولاد مبارکه، ۵۳ هزار میلیارد تومان از تخلف ادعایی مربوط به تفاوت نرخ فروش فولاد مبارکه نسبت به قیمتی که اعلام کرده با بازار آزاد آن کالا بود. به همین دلیل مجلس معتقد بود این این اتفاق باعث ایجاد رانت شده است به این دلیل که این هم قیمتگذاری دستوری بوده است. در حقیقت گزارش مجلس این بود که قیمت بازار آزاد محصولات فولاد مبارکه با قیمتی که تعزیرات و سازمان حمایت تعیین کرده متفاوت بوده و این تفاوت قیمت باعث ایجاد و توزیع رانت شده است. الان در بخشی از بازار خودرو نیز همین اتفاق وجود دارد و خیلی‌ها معتقد هستند رانت وجود دارد. ولی این رانت توسط فولاد مبارکه ایجاد نشده بود.»
وی در این خصوص ادامه داد: «مشابه همین کار در قیمتگذاری دستوری نیز وجود دارد. یعنی اگر یک دستگاه تلویزیون را ما با قیمت ۷ میلیون تومان می‌فروشیم و در بازار به قیمت ۱۰ میلیون به فروش می‌رسد این اختلاف ۳ میلیون به جیب مصرف‌کننده نهایی نمی‌رود. یعنی قیمتگذاری دستوری عملا توزیع رانت برای واسطه‌ها خواهد بود. از سوی دیگر همین شیوه تولیدکننده را تحت فشار قرار می‌دهد، چرا که اگر موضوع قیمتگذاری دستوری وجود نداشته باشد بازار خودش را به تعادل می‌رساند. به این صورت که تولیدکننده محصولات خود را به قیمت واقعی خودش به فروش می‌رساند و بنابراین توان مالی بالاتری به دست میآورد و در پی آن تولید افزایش داشته و مازاد تولید که ایجاد شد بازار شکل رقابتی به خود گرفته و به این شیوه قیمت‌ها کنترل خواهد شد.»
شهیدی با تشریح ابعاد این آسیب گفت: «در سیستم قیمتگذاری دستوری دو اتفاق می‌افتد. یکی اینکه توزیع رانت می‌کند و دیگر اینکه از توسعه بازار و افزایش تولید جلوگیری می‌کند و مانع به تعادل رسیدن بازار می‌شود. بنابراین قیمتگذاری دستوری به سود مصرف‌کننده نخواهد بود.» دبیر انجمن صوتی و تصویری در پایان گفت: «یک نظام قیمتگذاری وجود دارد به این شکل که قیمت تمام شده به اضافه ۱۷ درصد سود قیمت فروش را مشخص می‌کند. البته این شکل محاسبه نیز برای تولیدکننده یک چالش محسوب می‌شود به این دلیل که به بهره‌وری آسیب می‌زند. در شرایط فعلی ما مدارک را به سازمان حمایت ارسال می‌کنیم و این سازمان بعد از بررسی و تایید، یعنی برای هر مدل کالایی قبل از ورود به بازار، قیمت تمام‌شده را با لحاظ فرم‌های سازمان حمایت که شامل مواد اولیه، دستمزد و سایر هزینه می‌شود محاسبه و ۱۷ درصد نیز سود لحاظ می‌کنیم که قیمت فروش ما را نشان می‌دهد. این سازمان نیز پس از راستی‌آزمایی اجازه فروش با قیمت‌های تعیین‌شده را می‌دهند. ما از سال قبل یک بار اجازه پیدا کردیم ۱۵ درصد قیمت محصولات را افزایش دهیم که این هم به دلیل افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران بود.»
