اقتصاد دوقطبی
مصرف‌کننده براساس نیاز و سلیقه و خواست خود تقاضای کالا و خدمات می‌کند که تقاطع عرضه و تقاضا در این بازار قیمت تعادلی کالاها و خدمات را مشخص می‌کند و سرمایه‌گذار نیز براساس قیمت‌ها (کالاها و خدمات و عوامل تولید) و سودی که بر اساس آنها کسب می‌کند تصمیم می‌گیرد چه کالا و خدماتی را تولید کند؛ از چه عواملی (نیروی کار یا تکنولوژی و سرمایه) برای تولید استفاده کند و در نهایت، سهم هر یک از عوامل از میزان تولید نیز براساس قیمت تعادلی این عوامل در بازار تعیین می‌شود. در مقابل، در نظام سوسیالیستی که می‌توان به آن اقتصاد دستوری هم گفت، دولت بر اساس آنچه خود برای جامعه در جهت کاهش نابرابری و توزیع عادلانه ثروت و درآمد به مصلحت جامعه تلقی می‌کند به هر سه سوال پاسخ می‌دهد.
اینکه چه کالا و خدماتی تولید شود و با چه ابزاری، به تصمیم دولت یا شورای مرکزی حزب کمونیست (سوسیالیست) بستگی دارد که نیاز جامعه را بیشتر به چه کالاها و خدماتی تشخیص می‌دهد و استفاده از ابزار را هم به‌گونه‌ای انتخاب می‌کند تا عادلانه‌ترین (برابرترین) توزیع درآمد را در پی داشته باشد. امروزه اگر از یکی دو کشور مستثنی بگذریم، هیچ کشوری به طور کامل در یکی از دو قطب متضاد ذکرشده قرار ندارد؛ بلکه اکثر قریب به اتفاق کشورها تلاش کرده‌اند از مزایای هر دو نظام اقتصادی منتفع شوند و خود را از مشکلات و تبعات منفی این نظام‌ها مصون نگه دارند.
در واقع به‌جز کره‌شمالی و تا اندازه‌ای کوبا، امروز هیچ کشوری به اصول نظام سوسیالیستی به طور کامل پایبند نیست. حتی روسیه و چین که روزگاری آبشخور نظام‌های سوسیالیستی در کشورهای جهان بوده‌اند، امروز ضمن حفظ ساختارهای سوسیالیستی خود، از امتیازات نظام سرمایه‌داری یا بازار آزاد به نحو گسترده‌ای استفاده کرده‌اند و به‌خصوص چین توانسته است به صورت جهشی سطح اقتصادی خود و جامعه خود را ارتقا دهد. در مقابل شاید تنها کشوری که نزدیک‌ترین شیوه اداره اقتصادی کشور به نظام سرمایه‌داری را دارد، آمریکاست که در این کشور نیز متناسب با شرایط جامعه و نظام بین‌الملل، دولت به صورت هدفمند در تصمیمات اقتصادی با هدف جلوگیری از گسترش عدم‌تعادل‌ها دخالت می‌کند.
اما در نظام مختلط، نظام سرمایه‌داری و مکانیزم بازار مبنای اصلی پاسخ به هر سه سوال اصلی اقتصاد (بیان‌شده در سطور بالا) است، اما آنجا که نظام بازار نتواند تعادل اقتصادی را حفظ کند و شرایط را به سمت دوقطبی شدن توزیع درآمد منحرف می‌کند، دولت دخالت می‌کند. دخالت دولت اما برخلاف نظام سوسیالیستی، اجباری و دستوری نیست؛ بلکه به صورت ارشادی است؛ یعنی دولت با استفاده از مشوق‌ها (پرداخت یارانه و امتیازات ویژه یا حمایت‌های دیگر) یا تحمیل هزینه‌ها (مالیات و عوارض و ...) تصمیمات کارگزاران اقتصادی (سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان) را در جهت تعادل اقتصادی جهت می‌دهد. همان‌گونه که بیان شد، امروز نظام اقتصادی حاکم بر اغلب قریب به اتفاق کشورهای جهان، نظام مختلط و ارشادی است.
نظام مختلط وقتی می‌تواند موثر باشد و دخالت دولت در جهت حفظ تعادل اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی جامعه سوق یابد که دولتی (حاکمیتی) توسعه‌خواه، آگاه، مقتدر و برخوردار از نیروهای انسانی متخصص و بهره‌مند از بوروکراسی چابک و روان باشد؛ در غیر‌این صورت موفق نخواهد شد که متغیرها و شاخص‌های اقتصادی را در تعادل متکی بر منافع مردم حفظ کند. بنابراین، در صورت وجود دولتی ناکارآمد، عدم‌تعادل‌های متعدد سبب تشدید نابرابری‌های ثروت و درآمد خواهد شد. در این شرایط (ساختارهای معیوب و ناکارآمد حکمرانی) دولت‌ها به زعم خود برای حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمدی که از سیاست‌های غلط ناشی از این ناکارآمدی صدمه دیده‌اند وارد شده و با تعیین دستوری قیمت‌ها سعی در جبران می‌کنند.
بدیهی است که در این ساختار معیوب و ناکارآمد، قیمت‌های دستوری نتایجی معکوس داشته و شکاف ثروت و درآمد را باز هم بیشتر می‌کند. بنابراین در این شرایط، برخلاف اصرار طرفداران نظام بازار آزاد به رهاسازی قیمت‌ها و سپردن آن به مکانیزم بازار، باید توصیه به اصلاح حکمرانی در جهت شایسته‌گزینی شود تا زمینه برای دخالت هوشمندانه و ارشادی دولت فراهم آید. اغلب کشورهای اروپای غربی، کانادا و استرالیا نمونه‌های موفقی از به‌کارگیری نظام اقتصادی مختلط اما مبتنی بر نظام سرمایه‌داری و البته با حکمرانی‌های کارآمد هستند و توانسته‌اند بیشترین رفاه را برای اکثریت ساکنان خود فراهم کنند.
در ایران اما، وجود ناکارآمدی‌های شدید و مزمن بر نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باعث شده است تا نه مکانیزم‌های مثبت بازار آزاد و نه ابزار سوسیالیستی به کارگرفته‌شده برای افزایش رفاه و بهبود توزیع ثروت و درآمد و نه حتی دخالت‌های ارشادی به‌خوبی عمل کنند. همین ناکارآمدی در حکمرانی باعث شده است تا به‌رغم اجرای شش‌برنامه توسعه پنج‌ساله، شرایط اقتصادی و غیراقتصادی کشور در مسیر اصلاح قرار نگیرد.
