هزینه فرصت دولت بزرگ

در چنین قابی اگر به دولت‌‌‌ها و جوامع به دیده شرکت‌ها و سهامداران شرکت نگاه کنیم، هزینه‌‌‌های زائد آنها قابل لمس است. برای نمونه اگر در کشوری با انبوهی از موقعیت‌‌‌های مناسب برای تحول و پیشرفت، حکمرانان نتوانند توسعه را محقق کنند، فساد محرز است؛ ولو اینکه پرونده‌‌‌های اختلاس چندانی کشف نشود یا مجرمانی دستگیر نشوند. به هرحال اگر همان منابع در اختیار افراد قرار می‌‌‌گرفت یا امور به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌‌‌شد یا حتی وقت و هزینه صرف چیزی نمی‌‌‌شد، ضرر کار کمتر بود. مهم‌ترین اتفاقی که در دولت‌‌‌گرایی شدید رخ می‌دهد همین است که با صرف میلیاردها میلیارد منابع مالی و میلیون‌‌‌ها ساعت زمان در طرح‌‌‌های بی‌‌‌سرانجام، عایدی خاصی نصیب کسی نمی‌شود و این عینا فساد است و تلخکامی و حرمان با خود به بار می‌‌‌آورد. در تاریخ چین در قرن بیستم که عصر «احمقانه‌‌‌های مائو» بود، چنین طرح‌‌‌هایی بی‌‌‌شمار است. پرسش از چرایی این وضعیت اهمیت زیادی دارد.

در بازار سیاست که سیاسیون با مخاطرات اخلاقی و کژ منشی(Moral Hazard) روبه‌رو هستند و با منابعی که متعلق به آنها نیست، دست به انتخاب می‌‌‌زنند، همواره حدودی از اتلاف منابع و فساد وجود دارد و این امری بدیهی است. اما وقتی پای دولتی به میان می‌‌‌آید که به‌شدت مداخله‌‌‌گر است و سعی دارد برای همه حوزه‌‌‌ها نسخه بپیچد و جهان را به دلخواه خود تغییر دهد، قطعا فساد به حدود غیرقابل باوری می‌‌‌رسد. شوروی به‌عنوان حد اعلای دولت‌‌‌گرایی و مداخله‌‌‌گری در اقتصاد و همه ارکان زندگی اجتماعی، موزه عبرت چنین وضعیتی است. شوروی که درگیر دولت بسیار بزرگی بود و از استبداد نیز رنج می‌‌‌برد، وقتی فروپاشید که سطح فساد به مرزهای غیرقابل‌‌‌ باوری رسیده بود و کار حتی به فروش اموال ارتش و معامله تسلیحات نظامی نیز کشید.

این وضعیت نتیجه طبیعی دولت بیشینه و نگرش‌‌‌های غلط درباره بهبود اوضاع بود. تاریخ مطبوعات شوروی پر است از سخنرانی‌‌‌های پرطمطراق پیرامون مبارزه با فساد. آنچه اما سرانجام حادث شد چیز دیگری بود. فساد به حدی رسید که همچون موریانه از داخل شوروی را تراشید و آنچه در نهایت ماند، با تلنگری در انتهای دهه ۱۹۹۰ میلادی فروریخت. بنابراین یک راز مهم در بررسی وضعیت فساد در کشور، فهم اثر مداخله دولت در اقتصاد و سایر حوزه‌‌‌ها با عینک «هزینه فرصت» است. چه‌بسا اگر دولت شوروی را بنگاه‌‌‌های صنعتی خصوصی بزرگ‌مقیاس احاطه کرده بودند، اوضاع آن امپراتوری تا این اندازه بیخ پیدا نمی‌‌‌کرد.

دیگر اینکه بسیاری از کسانی که این‌روزها در باب ضرورت مداخله دولت در اقتصاد ایران داد سخن می‌دهند، ابدا به این نکته توجه نمی‌‌‌کنند که مهم‌ترین ویژگی دولت کمینه، فساد کمتر آن است. چنین دولتی طبیعتا منابع کمتری در اختیار دارد و هدررفت پایین‌‌‌تری نیز دارد. هر پرسشی از وضعیت فساد باید با این تلنگر همراه باشد که اهرم مقابله با فساد (نهاد دولت) خود چه اندازه بر وضعیت فساد اثرگذار است. خردی که از چنین پرسشی به دست می‌‌‌آید، بسیار راهگشاست و راه میان‌بری به اهل خرد نشان می‌دهد. در مقابله با فساد آنچه می‌‌‌تواند چراغ راه سیاستگذاران خردمند در ایران باشد این است که از توهم حل همه معضلات جهان اعلام برائت کنند و امور را به مردم بسپارند. این خردمندی دو فایده بارز دارد.

یکی اینکه با چنین کاری فساد به شکل اتوماتیک کم می‌شود؛ چرا که وقتی پولی برای رد و بدل نباشد و دخالتی صورت نگیرد، جایی برای سوءاستفاده نمی‌‌‌‌‌‌ماند. دولت‌‌‌ها هرچقدر هم که باکیفیت باشند، در بهره‌‌‌وری به پای بنگاه‌‌‌های خصوصی نمی‌‌‌رسند. بنابراین اگر بر دخالت اصرار کنند تنها اتفاقی که رقم می‌‌‌زنند این خواهد بود که منابع سوخت شده و فساد را شدت می‌دهند. نتیجه طبیعی چنین کاری بدبین شدن جامعه به دولت است. شواهد آماری مختلفی هست که نشان می‌دهد به میزانی که سطوح مداخله دولت در اقتصاد و جامعه بالا می‌رود، عموم بدبین‌‌‌تر شده، نارضایتی اوج گرفته و شکنندگی دولت بالا می‌رود. دومین فایده دولت کمینه همین‌‌‌جاست؛ کمتر کسی در یک دولت کوچک و تنظیم‌‌‌گر تمام سنگ‌‌‌ها را بر سر دولت می‌‌‌زند.