صنعت مالی در حسرت توسعه بازار
یکی از معضلات فعلی کارگزاری‌‌‌های ایران، وابستگی به کارمزدهاست که خود میتواند پاشنه‌آشیل صنعت باشد و کل صنعت کارگزاری را به‌رغم سودآوری در بازه‌‌‌های زمانی رونق، در بازار ریزشی با معضلاتی همراه کند؛ چرا که بسیاری از کارگزاریها نمی‌‌‌توانند با این کارمزدها، هزینه‌‌‌های عملیاتی را پرداخت کنند. به‌طور کلی، مشکلات و معضلات کارگزاریها را می‌‌‌توان در دودسته طبقه‌‌‌بندی کرد: دسته اول مشکلاتی است که از بیرون کارگزاری ناشی می‌شود که بخشی از آن ناشی از کنش سایر ذی‌نفعان بازار سهام است (برخی از معضلات از بخش‌‌‌های خدماتی بیرون از بازار سهام ناشی می‌شود)؛ دسته دوم نیز به بخش رگلاتوری بازار سهام و کارگزاریها بازمی‌گردد. مثلا قطعی مکرر، کندی ارسال سفارش‌ها و به‌روزرسانی تابلو معاملات که جزو چالش‌‌‌های زیرساختی هسته معاملات است میتواند ناشی از کندی سرعت اینترنت (زیرساخت کشوری)، سرعت انتقال داده هسته بورس ایران یا نرم‌‌‌افزارهای کارگزاری باشد که تماما میتواند منافع ذی‌نفعان را تحت‌تاثیر قرار دهد. این معضلات هم در برقراری ارتباط با هسته معاملات مشتریان و هم در خریدهای گروهی کارگزاریها وجود دارد. به‌روز نبودن سامانه‌ها در صنعت کارگزاری، بازار سرمایه و ارتباطات زیرساختی، همه در زمان هنگ‌کردن، به‌روز نشدن اطلاعات و سایر اختلالات موثر بوده‌اند.
یکی دیگر از معضلات نظام کارگزاری‌‌‌های کشور، دریافت مجوز زمان‌بر و بعضا انحصاری کارگزاری است که از بیرون میتواند در ایجاد کارگزاری‌‌‌های جدید ایجاد خلأ کند. دست و پنجه نرم کردن با مالیات‌ها و ... از دیگر مواردی است که کارگزاریها با آن مواجه هستند. تداخل قوانین و مقررات نیز یکی دیگر از معضلات کارگزاریهاست که میتواند صریح و شفاف بودن مقررات را تفسیر‌‌‌پذیر و شخص‌‌‌محور کند. بر این اساس فرآیندها و ساختار بازار سرمایه باید مورد اصلاحات ساختاری قرار گیرد. برخی از این تغییرات در درون بازار سرمایه و در حلقه‌‌‌های مختلف زنجیره بازار سهام است و برخی دیگر در بیرون از بازار سرمایه قرار دارد که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود. نحوه رگلاتوری نهاد سیاستگذار و ناظر بورس میتواند به کارآیی و اثربخشی نحوه ارائه خدمات کمک کند. چنانچه این نهاد به تقویت کارگزاری‌‌‌های کارآ بینجامد و حاشیه سود آنها را افزایش دهد، کارگزاریها می‌‌‌توانند با مدیریت صحیح منابع، اعم از سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و... فرآیند «تحقیق و توسعه» را به‌منظور برقراری نظام مدیریت فناوری و... متناسب با نیازهای بازار تامین کنند.
در کنار افزایش درآمدها، مدیریت هزینه‌‌‌ها، از جمله کاهش هزینه سرمایه انسانی و تخصص‌‌‌گرایی میتواند، سوددهی کارگزاریها را تضمین کند. یکی دیگر از مواردی که در گذشته مورد توجه قرار گرفته است و میتواند ابزاری برای تنبیه و تشویق باشد، «رتبه‌‌‌بندی کارگزاریها» در بورس اوراق، بورس‌کالا و انرژی و فرابورس است که میتواند به‌عنوان امتیازات تخصیصی نهاد تصمیم‌گیر مورد استفاده قرار گیرد. حجم معاملات، سرمایه شرکت، اعتباردهی، تعداد نیرو، تعداد شعب و تعداد مشتری‌ها هم میتواند در رتبه‌‌‌بندی موثر باشد؛ در این حالت بازاریابی فردمحور از بین می‌رود و کارگزاریها به‌عنوان حلقه حقوقی واسط ایفای نقش می‌کنند.
نکته بعدی تعداد کارگزاری‌‌‌های موردنیاز بورس است. گرچه با عمق گرفتن بازار سرمایه، نیاز به کارگزاریها افزایش یافته؛ اما چنانچه شرکت‌های OMS افزایش نیابند و خدمات قابل قبولی ارائه نکنند، افزایش کارگزاریها به رقابت منجر نمی‌شود. ارائه پاسخ به مشتریان بورس و گذر از بستر معامله برای شرکت‌های OMS میتواند در این مسیر راهگشا باشد. به عبارتی چنانچه هر کارگزاری یک OMS اختیار داشته باشد مسیر رقابت و ارائه خدمات میتواند بهبود یابد.
برخی مشکلات دیگر مانند نبود استراتژی و سیاست مشخص در مسائل اقتصادی و روش‌ها باعث می‌شود که مساله پیش‌بینی‌پذیری بازارها دچار نقصان شود و بازیگران صنعت به‌جای تمرکز بر برنامه‌‌‌های میان‌‌‌مدت و بلندمدت، به مسائل کوتاه‌مدت و بعضا آنی متمرکز شوند (به‌طور مثال سیاست عرضه خودرو در کشور و تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها). به‌منظور مصون بودن از زیان کارگزاریها، تنوع درآمدی مانند بانک‌ها اثربخش است؛ چرا که باعث می‌شود در سایه رکودها و رونق‌‌‌ها از گزند تلاطمات بازار در امان بمانند. تنوع‌‌‌سازی درآمدها جزء اصلی‌‌‌ترین اقداماتی است که در صنعت کارگزاری دنیا انجام می‌شود؛ این در حالی است که کارگزاریها در ایران به کارمزدها و معاملات وابستگی زیادی دارند و قرار گرفتن حیات و ممات کارگزاری در سبد کارمزدها، ریسک کارگزاریها را در ایران افزایش داده است. در شرایط فعلی، بانک‌ها به‌رغم وظیفه ذاتی خود که رابط بین افراد حقیقی و حقوقی دارای مازاد و کسری نقدینگی هستند به ورود به سایر بازارها از جمله اوراق بدهی، ارز و طلا و مسکن نیز روی آورده‌‌‌اند و نهاد ناظر آنها (بانک مرکزی) نیز به دلایل مختلف از جمله تسهیلات تکلیفی و... چشم خود را به روی این تغییرات بسته است. در کارگزاریها نیز علاوه بر تخصیص اعتبار به مشتریان، ابزارهایی مانند بازارگردانی به معنای خرید و فروش سهام و استفاده از فاصله قیمت خرید و فروش میتواند درآمدزایی کند. در اغلب موارد وجوه نقد مشتریان نیز در حساب کارگزاری است که کارگزاران می‌‌‌توانند از آن برای مدیریت نقدینگی خود استفاده کنند. به‌علاوه پرداخت کارمزد برای مشتریانی که پول خود را در حساب کارگزاری نگهداری می‌کنند (به میزان متعارف بازار) میتواند در تامین مالی برای بازارگردانی سهام کارگزاری نقش ایفا کند.
مطالعات تجربی نشان می‌دهد، ایران جزو معدود کشورهایی است که در آن کارگزاریها به کارمزد وابستگی دارند. در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا، کارگزاریها بعضا کارمزد صفر داشته‌‌‌اند (کارگزاری رابین‌‌‌هود) و سایر کارگزاری‌‌‌های بزرگ قدیمی و ریشه‌دار، بعضا تا ۵۰درصد درآمد خود را متکی به کارمزد کرده‌‌‌اند. حذف نرخ کارمزد دستوری و اجازه رقابت قیمتی در دریافت کارمزد توسط کارگزاریها نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که میتواند در این مسیر راهگشا باشد.
یکی دیگر از مواردی که قانون‌‌‌گذار و نهاد ناظر باید به آن توجه کنند، تعداد بهینه کارگزاریهاست. مقایسه تطبیقی کارگزاری‌‌‌های کشورها نشان می‌دهد که تعداد کارگزاریها نسبت به حجم نقدینگی و بازار زیاد است؛ این امر به این معنی نیست که ورود کارگزاری‌‌‌های جدید به صنعت ممنوع یا محدود شود، بلکه فضای رقابتی حاصل شود تا کارگزاری‌‌‌هایی که در تنوع‌‌‌بخشی خدمات و تحقیق و توسعه در این حوزه تعلل دارند، جای خود را به کارگزاری‌‌‌های چابک و تازه‌نفس دهند و کارآمدی و اثربخشی خود را در بازار به منصه ظهور برسانند.
