پارامترهای کیفیت فضای اقتصادی
در عرصه اقتصاد کلان، تورم همچون سال ۱۴۰۱، بازیگر اصلی صحنه خواهد بود. اقتصاد کشور با بهمن نقدینگی مواجه است و در دولت نیز نشانهای مبنی بر تمایل به دست کشیدن از ابزار مالیات تورمی برای بازتوزیع منابع دیده نمی‌شود. کمااینکه نهادهای معتبر بین‌المللی حوزه پول و اعتبار همچون IMF نیز برای ایران پیش‌بینی تورم‌هایی در مقیاس ۴۰درصد را دارند. نظام حکمرانی اقتصادی خود تورم ایجاد می‌کند اما نشانهای وجود ندارد که برخلاف سال‌های گذشته حاضر باشد مسوولیت سیاسی و اجتماعی آن را بپذیرد و با تعبیر کردن تورم به گران‌فروشی و کمبود و تخلف و... سیاست‌های مداخلات ساختاری (با چاشنی داغ و درفش) فرصت انطباق بازارهای تامین‌کننده نیازهای طبقه فرودست با تحولات ساختاری قیمت را از بین می‌برد و به این ترتیب، تورم در سال ۱۴۰۲، همچون سال ۱۴۰۱ موجب تشدید فقر خشن در گروه‌‌‌های در معرض آسیب جامعه خواهد شد.
تجربه موجود از سنت حکمرانی در کشور حاکی از این است که در چنین شرایطی، دولت‌ها در سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی خود نیز رادیکال‌‌‌تر می‌‌‌شوند و به این ترتیب باید انتظار داشت که ترکیب تنش قیمتی ناشی از تورم، افزایش فقر و رشد تنش‌های اجتماعی و فرهنگی، امنیت اجتماعی را شکننده‌‌‌تر کند. در چنین فضایی شاهد کوچ منابع اقتصادی به پناهگاه داراییهای غیرمولد و کوچ گسترده‌‌‌تر نیروی کار خبره از کشور خواهیم بود که هر دوی این عوامل پایداری تولید مبتنی بر مزیت‌های نرم در اقتصاد کشور را با چالش مواجه می‌کند و در میان‌مدت موجب کاهش درجه پیچیدگی تولیدات اقتصاد ایران می‌شود. در حوزه روابط بین‌الملل، روزهای پایانی سال ۱۴۰۱، بارقه‌‌‌ای از امید برای شکلگیری توافق تاکتیکی در مورد مناقشه هسته‌‌‌ای ایران را با خود دارد. در صورت شکلگیری چنین توافقی فروش محصولات بالادستی (عمدتا از سوی دولتی‌ها و خصولتی‌ها) تسهیل شده و شاهد دوره گذرایی از رشد اقتصادی و احتمالا به صورت همزمان اعمال سیاست سرکوب ارزی خواهیم بود که سود آن به جیب مقاطعه‌کاران دولت، صاحبان داراییهای نامنقول در ایران و واردکنندگان کالاهای مصرفی می‌رود.
در نهایت چشم‌‌‌انداز قابل ملاحظه‌‌‌ای برای شکلگیری توافق بین‌المللی استراتژیک که زمینه‌ساز پیوند فعالان بخش خصوصی ایران با زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت باشد، در حال حاضر وجود ندارد. مجموعه این عوامل سبب می‌شود پارامترهای دیگر موثر بر کیفیت فضای اقتصادی، همچون حاکمیت قانون، تنظیم‌‌‌گری اجماع‌گرا، کارآیی ضمانت اجرایی قراردادهای تجاری، شاخص ادراک فساد و... نیز به سمت وضعیت‌‌‌های نامطلوب‌‌‌تری پیشروی کنند. در مجموع باید گفت اگر از اصحاب قدرت در اقتصاد و نورچشمی‌‌‌ها بگذریم، زندگی اقتصادی در ایران طی سال ۱۴۰۲ تنها برای گروه‌‌‌هایی تحمل‌‌‌پذیر خواهد بود که قادر باشند سبدی از داراییهای مالی غیرریالی و موجودی کالاهای دارای آلاستیسیته قیمتی پایین را با موفقیت، به دور از چشم نظام مالیاتی، اداره کنند.
