اصرار بی‌حاصل بر راهکارمقطعی
در ۱۰سال گذشته نقدینگی ۱۵برابر و رشد اقتصادی به‌طور متوسط صفر شده است؛ این یعنی تورم؛حال، سازوکاری هم وجود دارد که به صورت دستوری به بخش خصوصی اعمال سلیقه می‌کند؛ اینکه باید حقوق را تا این عدد بالا ببری و در مقابل، فعال بخش خصوصی هم این روند را عاملی منفی در روند سرمایه‌گذاری و البته سودآوری خود می‌داند. اینجاست که چالش میان کارگران و کارفرمایان شروع می‌شود. البته از دید کلان، هر دو قربانی سیاستگذاری هستند که تورم را به اقتصاد تحمیل می‌کند. اما چاره کار چیست؟ افزایش حداقل حقوق با تورم؟ این راهکاری است که به صورت مقطعی جواب می‌دهد؛ اما صرفا مقطعی؛ چون با پایداری تورم هر سال مجبور به افزایش این‌چنینی در حقوق‌ها هستیم.جالب است بدانید که این روند افزایش حقوق در انتها به نفع خود کارگران هم نیست؛ چون به صورت میان‌مدت باعث افزایش بیکاری می‌شود؛ چراکه اقتصاد رشدی ندارد که بنگاه‌ها بتوانند این میزان افزایش دستمزد داشته باشند.
اما اگر از دولت بخواهید خودش مابه‌التفاوت رشد حقوق حداقلی و آنچه را که تشخیص می‌دهد، پرداخت کند استنکاف خواهد کرد؛ چون بار بسیار بزرگی بر دوشش خواهد داشت.در همین راستا آنچه مهم است، خروج از نظام حداقل پرداختی است تا در این شرایط بنگاه‌ها بتوانند خود را با ترکیب نیروی انسانی تطبیق دهند. اما آیا در این شرایط امکان‌پذیر است؟ حتما خیر. دولت‌ها ریسک‌های بسیاری را از سیاست خارجی گرفته تا مسائل هسته‌ای، تورم و... بر اقتصاد ایران تلمبار کرده‌اند. در این شرایط، با کاهش شدید درآمد سرانه باید درآمد پایه همگانی پرداخت شود؛ درآمدی به تمام ایرانیان بابت مینیمم‌های لازم برای معیشت و زندگی یک انسان.با ورود نظام درآمد پایه همگانی آنچه حداقل حقوق است می‌تواند برچیده شود؛ اما همین درآمد پایه همگانی نیز یک پیش‌شرط دارد: دولت متعهد به رشد اقتصادی و افزایش رفاه. کلید در اینجاست؛ وقتی که اقتصاد در اولویت باشد و رفاه جایگزین معیشت شود، شما راهکارهایی خواهید داشت.
