ابرراه‌حل گشایش اقتصادی
... که اتفاقا معجزه‌های اقتصادی بزرگ همانند معجزه آلمان در وضعیتی مشابه شرایط فعلی اقتصاد ایران رقم خورده است.
به‌نظر می‌رسد اگر در این برش تاریخی از اقتصاد ایران، عزمی برای الگویابی از معجزه‌های اقتصادی ایجاد نشود، راه‌حل‌های تکراری که با دوپینگ نفتی باعث تسکین موقت آشفتگی‌های اقتصادی می‌شد، دیگر جوابگو نخواهد بود و هیچ جایگزینی جز تسلیم شدن به روند پرشتاب تحولات نگران‌‌کننده‌ای که هم‌اکنون با دور موتور فزاینده، همه بازارها را یکی پس از دیگری درمی‌نوردد، در دسترس نخواهد بود.
اما در چنین وضعیتی که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران در معرض انواع پیشنهادها برای نجات اقتصاد ایران از آشفتگی‌های در هم تنیده قرار گرفته و می‌گیرند، باید به کدام راه‌حل تن داد؟ یکی مشکل را سیاسی می‌داند و راه‌حل را در چاره‌جویی‌های سیاسی می‌بیند، دیگری مشکل را مدیریتی عنوان می‌کند و پیشنهاد تغییرات مدیریتی در سطوح ارشد اجرایی و سیاست‌گذاری ارائه می‌کند، یکی دیگر خطاهای سیاست‌گذاری را ریشه ابرچالشها می‌داند و بهبود کیفیت تکنیک‌های سیاست‌گذاری را کافی می‌داند، گروهی دیگر موانع بین‌المللی را عامل آشفتگی‌ها عنوان کرده و راه‌حل دیپلماتیک را چاره کار می‌داند و بالاخره هرکدام از این رویکردها هم هزاران مدعی دارد که هر یک راهکار خاص خود را نوشدارو می‌داند.
به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اصلی که در مقاطع زمانی مختلف همه این راه‌حل‌ها را به زعم خود آزموده‌اند، اعتماد خود را به این نوع راه‌حل‌ها از دست داده و دچار سردرگمی شده‌اند. واقعیت هم این است که اگر چه هرکدام از این راه‌حل‌ها ممکن است شرط لازم برای بهبود اوضاع اقتصادی باشد، اما شرط کافی نیست. اتفاقا این نوع نسخه‌پیچی توسط صاحب‌نظران به‌جای همراه‌سازی تصمیم‌گیران در راه‌حل‌یابی و گره‌گشایی از مشکلات، گره ذهنی آنان را پیچیده‌تر می‌کند. چراکه به نظر می‌رسد تصویر ذهنی اکثر سیاست‌گذاران از مشکلات اقتصادی چیزی شبیه «حکایت فیل مولانا» در اتاق تاریک است که یکی آن را چونان ناودان، دیگری بادبزن، آن دیگری عمود و آخری تخت توصیف می‌کند و ارائه راه‌حل‌های جزیره‌ای و مجزا از یک کل به هم پیوسته باعث می‌شود خطای ذهنی سیاست‌گذار که مشکلات را جدا از هم می‌بیند، تشدید شود.
اما دنیای واقعی چیزی متفاوت از این نوع تصویر ذهنی است که در آن بتوان مشکلات اقتصادی درهم‌تنیده را با تکنیک‌های غیرمرتبط به یک راهکار جامع حل‌وفصل کرد. این مدل چاره‌جویی جز اینکه سیاست‌گذار را با چالش‌های متنوع جدید غافلگیر کند، نتیجه دیگری به‌دنبال نخواهد داشت. تجربه سال‌های اخیر نیز گویای همین واقعیت است. به‌عنوان مثال، در سال‌های مابین ۹۲ تا ۹۵ که سیاست‌گذار، سرخوش از تک‌رقمی شدن تورم بود، ناگهان در سال ۹۶ با سیگنال‌های پیش‌بحران در موسسات اعتباری مواجه شد که مواجهه غلط با این پدیده در کنار سیاست پولی مجزا از سیاست ارزی، گسل ارزی را به تحرک درآورد و با شوک مهیب ارزی، همه دستاوردهای مهار مصنوعی تورم را به باد داد. این بار نرخ بهره بالا مقصر شناخته شد و رویکرد تفریطی نرخ بهره منفی جایگزین شد که جهش غیرعادی بورس را به‌دنبال آورد. اکنون هم سیاست‌گذار، میان دعوای دو گروه دچار این سردرگمی شده است که آیا بورس حبابی باعث جهش سایر بازارها می‌شود یا اگر با تخلیه حباب مواجه شود؟ در حالی که علت التهاب این بازارها را نه در میان این معلول‌ها که در جای دیگری باید جست‌وجو کرد.
بنابراین راه‌حل‌های تکنیکی، سیاسی، مدیریتی یا دیپلماتیک به‌دلیل اینکه با پیش‌فرض نگاه جزیره‌ای به مشکلات اقتصادی مطرح می‌شوند و متشکل از اجزای یک کل به هم پیوسته در چارچوب یک راه‌حل جامع (total solution) نیستند، اگرچه شرط لازم برای عبور از بحران هستند، اما شرط کافی را در دل خود ندارند. به همین دلیل باید به‌دنبال یک راه‌حل جامع یا ابرراه‌حل بود که راهکارهای تکنیکی صحیح را به اجزای متناسبی از راهکارهای مدیریتی، دیپلماتیک و سیاسی پیوند بزند.
بررسی تجربه کشورهایی که در ریل ثبات و توسعه اقتصادی قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد که همگی بلااستثنا با رجوع به این ابرراه‌حل، راه را یافته‌اند. اولین قدم همه این جوامع، پاک‌سازی «اصول حکمرانی اقتصادی» از «شبه‌علم» و «آگاهی کاذب» بوده است. می‌توان ثابت کرد که اصول حکمرانی اقتصادی چه بر «رقابت آزاد» تکیه کند چه بر «عدالت به معنی حقوق برابر برای همه انسان‌ها» و چه بر «قواعد همه‌شمول»، در همه این حالات به مسیر واحدی منتهی خواهد شد که لایه تئوریک اصلاحات اقتصادی را در اختیار می‌گذارد، هر سیاستمداری که جز از این مسیر وارد شود، در میان جنگل انبوهی از تئوری‌ها سردرگم خواهد شد. دقیقا به همین دلیل، این نسخه خواص نوشدارویی را دارد که اهل سیاست را به مصرف‌کننده هوشیار مشاوره‌های اقتصادی عمدتا متناقض تبدیل می‌کند.
بنابراین دستیابی به ابرراه‌حل معجزه یا گشایش اقتصادی نیازمند پالایش اصول حکمرانی اقتصادی از توهمات شبه‌علمی است که تئوری‌های علمی برای ثبات اقتصادی، رانت‌زدایی از اقتصاد و رشد پایدار اقتصادی را جایگزین راهکارهای فضایی برای این مسائل می‌کند و چارچوب علمی پیشگیری از خطاهای سیاست‌گذاری را در اختیار می‌گذارد. تنها با شیفت به این پارادایم است که طراحی ساختار مناسب مدیریتی و تعیین دقیق ماموریت تیم‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی برای خلق یک معجزه اقتصادی امکان‌پذیر خواهد شد و در غیر این صورت، این چرخه معیوب سیاست‌های وصله پینه‌ای است که با شتابی فزاینده، مقصد نامعلوم آینده را تعیین خواهد کرد.
