افزایش ریسک سرمایه‌گذاران خرد
در این میان سیاست‌‌‌های پولی بانک مرکزی نظیر افزایش سود سپرده‌‌‌های بانکی نیز تا حدودی نقدینگی را به سمت بانک‌ها سوق می‌دهد که سبب خروج بخشی از پول حقیقی از بازار سرمایه خواهد شد. با نزدیک شدن به انتهای سال و افزایش تقاضا برای ارز، سکه و خودرو پیش‌بینی می‌شود روند خروج پول از بازار سرمایه سرعت گیرد و تب و تاب و هیجان به بازارهای دیگر غیر از مسکن منتقل شود؛ بنابراین صنعت بانکداری، خودرو و صندوق‌های طلا در بورس تا پایان سال مامن خوبی برای سرمایه‌گذاری با ریسک کم هستند.
یکی از مهم‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه نرخ ارز است. افزایش نرخ ارز می‌تواند بر کلیت بازار اثر مثبت داشته باشد؛ روی نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و سایر شرکت‌ها و قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها در بورس‌کالا اثر بگذارد و همچنین موجب افزایش تقاضا در بازارهای فروش محصولات شرکت‌ها به واسطه افزایش انتظارات تورمی شود و از آنجا که انتظارات برای نرخ ارز افزایشی است، می‌توان انتظار داشت این پارامتر به عنوان ضربه‌گیر عمل کرده و جلوی نوسانات منفی بازار را تا حدی بگیرد، اما در نقطه مقابل کاهش نرخ ارز به هر دلیلی می‌تواند تکانه‌‌‌های شدیدی به بازار وارد کند.
بازهم تصمیمات سیاستگذار بیرون از بازارسرمایه سبب شد تا طی هفته گذشته شاهد خروج پول هوشمند و به تبع آن افت شاخص باشیم. با نزدیک شدن به انتهای سال به صورت طبیعی شاخص با نزول همراه است، اما تصمیمات ناشی از سیاست‌‌‌های پولی، مخالفت شورای رقابت برای عرضه خودرو در بورس‌کالا و تدوین لایحه بودجه و کسری ناشی از آن نیز بر ریزش‌‌‌های بازارسرمایه خواهد افزود. البته برخی از این تصمیمات نظیر افزایش سود سپرده‌‌‌های بانکی بر برخی از صنایع نظیر صنعت بانکداری تاثیر مثبت می‌‌‌گذارند، اما از آنجا که مجموع تاثیر و تاثرات منجر به خروج پول هوشمند از بازار می‌شود، تاثیرات آن بر بازار منفی است. دولت به عنوان سیاستگذار نقش بسزایی در صعود و افول بازار به طرق مختلف ایفا می‌کند. براساس این نقش کلیدی می‌توان پیشنهادهای زیر را به دولت داد تا منجر به تاثیرات مثبت در بازار شود:
دخالت در بازار در زمان ضرورت و نه در زمان نیاز به اعمال سیاست‌‌‌های جذب پول از بازار سرمایه و جبران کسری‌‌‌های بودجه‌ای؛
سامان‌‌‌یابی و نظم در انتشار اوراق دولتی؛
معامله برخی از محصولات از طریق بورس‌کالا و انرژی؛
نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تاثیر بسزایی بر سودآوری شرکت‌ها و بازار دارد؛ بنابراین هاب اروپایی از قیمت‌گذاری حذف و تنها هنری‌هاب آمریکا و آلبرت‌هاب کانادا معیار نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها قرار گیرد (براساس تحلیل‌‌‌ها برای قیمت خوراک، سقف ۴هزار تومانی مناسب است)؛
اختلاف معناداری بین نرخ دلار نیمایی و آزاد وجود دارد و دولت نمی‌تواند در دراز‌مدت نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد؛
فاصله گرفتن بیشتر از قیمت‌گذاری دستوری باید با مکانیزم‌‌‌هایی نظیر افزایش عرضه در بورس‌کالا و شفافیت معاملات انجام شود و این موضوع در گام نخست باید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مدنظر قرار گیرد؛
معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه و سود انباشته تقسیمی در بودجه سال ۱۴۰۲ مانند سال گذشته در نظر گرفته شود تا از خروج پول از بازارسرمایه تا حد امکان جلوگیری به عمل آید.
