به نام ملت، به کام سوداگران
در این بین متوسط نرخ تورم، نرخ بهره و در کنار آن درجه آزادی یا محدودیت‌های اقتصاد، اعم از تجارت و بازرگانی و مستقر بودن سیستم کارآ و قابل اتکا در حوزه پولی و مالی نقش بسیار مهمی دارد. به‌عنوان نمونه، اساسا کالایی مثل خودرو در بسیاری از کشورها کالایی سرمایه‌‌‌ای محسوب نمی‌شود، بلکه کالایی مصرفی و هزینه‌‌‌بر است؛ اما در کشوری با مختصات ما شرایط گونه دیگری است. متاسفانه این موضوع در خصوص بسیاری از کالاهای فسادناپذیر نیز مصداق دارد و موجب اخلال در چرخه متعارف کالا و سرمایه و انباشت آن در نقاط غیر‌بهره‌‌‌ور از منظر کلان می‌شود.
همچنین احتمالا نمونه‌‌‌های زیادی از کشورها را برای انباشت ده‌‌‌ها میلیارد دلار و انواع ارزها در پستوی خانه‌‌‌ها نمی‌‌‌توان ارائه کرد. این موارد جملگی در عدم‌اطمینان به سازوکار حاکم بر مدیریت اقتصاد ما ریشه دارد که محصول یک دوره چندماهه یا حتی چندساله نیست؛ اما قطعا تثبیت آن در وضع فعلی در کنار تصمیمات اشتباه دیگر ریسک‌‌‌های سرمایه‌گذاری مولد در کشور را تقویت می‌کند و تخصیص غیر‌بهینه آن را از نگاه ملی رقم می‌‌‌زند.
طبیعی است که انتظار صرف از اشخاص برای تخصیص سرمایه‌‌‌هایشان به بخش‌‌‌های مولد از نگاه دولت و حاکمیت نیز بجا و منطقی نیست و افراد بر مبنای باورهای قلبی که در آموخته‌‌‌ها و تجاربشان از منافع و نصایح پیشینیان خود ریشه دارد، نسبت به تخصیص منابع خود تصمیم‌گیری می‌کنند. سوال اینجاست که هم‌اکنون چه میزان از افراد ثروتمند به راه‌‌‌اندازی واحدهای تولیدی، چه میزان به بازرگانی، چه میزان به ملاکی، چه میزان به دلالی در خودرو و زمین و... علاقه و گرایش دارند؟ این گرایشها به‌روشنی وضعیت کنونی محرک‌‌‌ها و هدایت‌‌‌کنندگان سرمایه‌گذاری کشور را نشان می‌دهد. حال اینکه در دهه‌‌‌های مختلف، این رویکرد متفاوت بوده و تجارب خوبی از تغییر سلایق در دوران و کشورهای مختلف با انتخاب‌‌‌های جدید و صحیح در دسترس است.
تصویر ذهنی افراد جامعه از منافع این موارد در مقابل گرفتاری‌‌‌ها، دغدغه‌‌‌ها و پیچیدگی‌‌‌های مالیاتی و تامین اجتماعی و حقوقی این موارد چگونه است. بدون تردید این تصویر ذهنی نقشه راه و باور‌ساز تصمیمات آتی آنها در حوزه تخصیص منابع و سرمایه‌گذاری آنهاست. وضعیت اقتصادی امروز، مولود انتخاب‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های دهه‌‌‌ها و سال‌های گذشته است که با تغییر آن قطعا می‌‌‌توان تصاویر متفاوتی را در سال‌های آتی رقم زد. در این بین، ابزار مالیاتی یکی از راهکارهای انگیزشی برای هدایت و تخصیص منابع محسوب می‌شود که میتواند به‌مرور این باورها و گرایشها را همچون کشورهای توسعه‌‌‌یافته تغییر دهد و به‌مرور با کارآتر شدن فضای اقتصادی کشور، نویدبخش تقویت گرایش به تولید و امور مولد بهجای امور واسطه‌‌‌ای شود که البته هریک به‌عنوان مکمل در جایگاه خود باید مورد توجه قرار گیرد. سیاست و رویه فعلی با توجه به شرایط تورمی مزمن در کشور در کنار محدودیت‌های سمت عرضه موجب شده است که مسکن و خودرو جایگاه سرمایه‌‌‌ای پیدا کنند و افراد برای حفاظت از ارزش پول، حتی در دوره‌‌‌های زمانی کوتاه‌‌‌مدت به خرید این موارد گرایش داشته باشند.
این درحالی است که تغییرات قیمت مسکن و خودرو به‌واسطه اثرگذاری و تاثیر مستقیم بر کیفیت زندگی و رضایت عمومی همواره مورد توجه حاکمیت اقتصادی کشور بوده و سرمایه‌گذاری در خرید، انباشت و نگهداری آن بهجای سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه آن همواره از دغدغه‌‌‌های سیاستگذاران عنوان شده؛ اما نهایتا نتایج تصمیمات و سیاست‌‌‌ها در سال‌های اخیر همواره در جهت تقویت منافع گروه نخست بوده و داراها را داراتر ساخته یا با توزیع رانت به‌نام ملت و به کام معدود افرادی ختم شده و اخلال و ناکارآیی گسترده‌ای به جا گذاشته است. در نتیجه، بخش مهمی از منابع سرمایه‌‌‌ای کشور به شکل مضاعف به بازار خرید و انبارش و معاملات این دو حوزه جلب شده و عملا از چرخه سایر بازارها و اولویت‌‌‌های کشور خارج شده که ریشه آنها قطعا در سیاست‌‌‌های اتخاذشده در این دوران نهفته است و اصلاح آن نیز قطعا از مسیر اصلاح سیاست‌‌‌ها و قوانین می‌‌‌گذرد.
در این بین، طرح موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان یکی از راهکارها و سیاست‌‌‌های اقتصادی موثر شناسایی و پیشنهاد شده است؛ اما باید در راهکارهای اتخاذی آن پاسخ‌‌‌های مناسب و موجهی به ابعاد مختلف موضوعات داشت تا بتواند با پشتوانه اجرایی مناسبی سلیقه سرمایه‌گذاری در کشور را به سمت و سوی توسعه و پیشرفت منطبق بر مزایای نسبی کشور و منافع عمومی بیش از پیش نزدیک کند. برخی از این ابعاد را می‌‌‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱. در نظر گرفتن اثر تورم بر رشد ارزش دارایی‌‌‌ها و سرمایه‌گذاری‌‌‌ها که تقریبا محور اصلی بازدهی تمامی فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری در کشور است. به عبارتی میزان عایدی سرمایه‌‌‌ها از منظر دلاری یا پیش‌بینی شاخصی برای تعدیل آن؛
۲. تفکیک تقاضای مصرفی واقعی با تقاضای اضافی یا رفتار سوداگرانه در بازارهای هدف که لازم است برای گروه نخست تسهیل‌‌‌گری حداکثری و برای گروه‌های دوم و سوم فاکتورهای موثر بر کاهش جذابیت با پشتوانه اجرایی مناسب پیش‌بینی شود.
۳. تشویق و ترغیب معاملات و سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت در بخش‌‌‌های کلیدی و موردنیاز به شکل محسوس و اثربخش با منافع اقتصادی جذاب و در مقابل کم‌منفعت‌‌‌سازی رویکردهای سرمایه‌گذاری و معاملات کوتاه‌‌‌مدت در بازارهای هدف با شیوه‌‌‌ها و ابزارهای مختلف مالیاتی و...؛
۴. پیش‌بینی مشوق‌‌‌های جذاب و جرایم بااهمیت برای افشا و عدم‌افشای اطلاعات و خوداظهاری‌‌‌های مالی و دارایی‌‌‌ها تا زمان پیاده‌سازی کامل سامانه‌‌‌های یکپارچه و تسریع در ایجاد و استقرار این سامانه‌‌‌ها؛
۵. پیش‌بینی مشوق‌‌‌ها و جرایم بااهمیت برای به‌کارگیری و به چرخه انداختن دارایی‌‌‌های غیرمولد به‌منظور افزایش بهره‌‌‌وری منابع موجود در کشور برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی؛
۶. ایجاد مشوق و راهکارهای جذب سرمایه‌‌‌های هنگفت دلاری و طلایی انباشت در خانه‌‌‌ها یا در حال خروج از کشور که متاسفانه با رویه حاکم طی سال‌های اخیر بر سرعت و شدت آن افزوده شده است. اما توقف یا برگشت بخش‌‌‌هایی از آن در صنایع دارای مزیت کشور میتواند جهش تولید مهمی را رقم بزند و منافع ارزی مناسبی را نصیب سرمایه‌گذاران و اشتغال و توسعه کشور کند.
