شوک‌‌‌های تورمی و همه‌گیری بی‌‌‌ثباتی
تورم بالای تاریخی که اکنون شاهد آن هستیم از منابع متعددی ناشی می‌شود. نخستین منبع، همه‌گیری کووید-۱۹ بود که دولت‌‌‌ها را بر آن داشت تا کاهش درآمد را با محرک‌‌‌های مالی و پولی خارق‌‌‌العاده مهار کنند و همزمان عرضه جهانی کالا و خدمات دستخوش اختلال شد. سپس، درست زمانی که ایالات‌متحده و اروپا به لطف واکسن از همه‌گیری رها می‌‌‌شدند، چین سیاست‌‌‌های مقابله با شیوع کووید خود را دوبرابر و مهم‌ترین قطب‌‌‌های تولیدی و کشتیرانی اقتصاد جهانی را مسدود کرد. در نهایت، جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌‌‌های غرب در واکنش به آن، عرضه جهانی انرژی، غذا و کود را تحت فشار قرار داده است. همه این عوامل در کنار هم به معنای بحران تمام‌عیار است.
تلاقی بی‌‌‌سابقه شوک‌‌‌های هم‌‌‌پوشاننده، تورم را به سطحی رساند که اکثر کشورها در ۵۰سال گذشته در اقتصاد خود ندیده بودند. در ابتدا، بانک‌های مرکزی معتقد بودند که افزایش فشار قیمت‌ها «گذرا» خواهد بود؛ بنابراین سیاست‌‌‌های خود را برای مدت طولانی، معلق نگه داشتند. هنگامی که متوجه اشتباه خود شدند، مجبور شدند برای جلوگیری از بی‌‌‌حاشیه شدن انتظارات تورمی واکنش نشان‌دهند. فدرال‌رزرو آمریکا با افزایش تهاجمی نرخ بهره و کاهش ترازنامه در سال ۲۰۲۲ پیشتاز شد و سایرین را بر آن داشت که از این روش پیروی کنند. به نظر می‌رسد، چشم‌‌‌انداز امیدوار‌کننده‌ای وجود دارد و سیاست‌‌‌های انقباضی جواب داده است؛ اما بانک‌های مرکزی سیاست محدودکننده خود را در سال ۲۰۲۳ حفظ خواهند کرد. شرایط سخت مالی و اعتباری جهانی پس از سال‌جاری ادامه خواهد داشت؛ زیرا افزایش نرخ‌های بهره گذشته با تاخیر بر سیستم مالی اثرگذار خواهد بود. همچنین با وجود افزایش سریع نرخ‌های بهره، نرخ تورم تثبیت می‌شود که ناشی از اعمال محدودیت‌های زنجیره تامین و «پس‌‌‌اندازهای اضافی» طولانی در دوران همه‌گیری است. از سوی دیگر، احتمالا شاهد قیمت‌های بالای انرژی ناشی از تداوم جنگ در اوکراین خواهیم بود که با وجود آن نمی‌‌‌توان با سیاست‌‌‌های پولی مقابله کرد. در چنین وضعیتی با سخت‌‌‌تر شدن شرایط اعتباری و مالی در زمان تورم بالا، خانوارها و شرکت‌ها تحت فشار خواهند بود.
سیاستگذاران اقتصادهای پیشرفته دارای اعتبار، با احتیاط از افزودن سوخت به آتش تورم و مواجهه با افزایش هزینه‌‌‌های نرخ بهره بالا، تلاش خواهند کرد تا ریسک درآمد خانوارها را جذب کرده و از طریق مداخلات پرهزینه در بازار انرژی و یارانه‌‌‌های تامین‌شده از طریق بدهی عمومی، از فشارهای هزینه‌بر کسب‌وکارها بکاهند. اما در برخی از اقتصادهای پیشرفته مانند بریتانیا و ایتالیا یا در بیشتر بازارهای در حال توسعه، اقدامات حمایتی مالی جامع و طولانیمدت بسیار پرهزینه خواهد بود. در نتیجه، خانوارها و شرکت‌ها احتمالا شاهد کاهش درآمد واقعی خود خواهند بود. ترکیبی از تورم بالا، افزایش نرخ بهره و حمایت مالی ناکافی، اقتصاد جهانی را به سمت رکود سوق خواهد داد. رکود جهانی با عدم‌اطمینان از بازگشت اقتصادی چین پس از صفر شدن کووید و گذار دردناک اروپا به زندگی بدون انرژی روسیه ترکیب خواهد شد. با تضعیف اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکار، رشد جهانی از ۶درصد در سال ۲۰۲۱ به حدود ۳درصد در سال ۲۰۲۲ و به کمتر از ۲درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش می‌‌‌یابد و بیشتر نقاط جهان رشد منفی را تجربه می‌کنند. در حالی که نبود تعادل مالی در مقیاسی که در سال ۲۰۰۸ یا ۲۰۲۰ شاهد بودیم، عمق رکود را محدود می‌کند، بدون تقویت سیاست‌‌‌های پولی و مالی انبساطی، رکود طولانیمدت خواهد بود. یکی از تاثیرات فوری این مشکلات اقتصادی، فشار بر مقامات فعلی کشورهایی خواهد بود که امسال در آن انتخابات برگزار می‌شود؛ مانند ترکیه، اسپانیا، آرژانتین، نیجریه و لهستان. اما حتی کشورهایی که انتخابات در آنها برگزار نمی‌شود نیز با بحران روبه‌رو می‌‌‌شوند و در جایی که دولت‌‌‌ها درگیر می‌‌‌شوند، فشار مردم برای سیاست‌‌‌های ناپایدار مالی در محیط مالی تنگ، مشکلات بدهی را تشدید می‌کند و می‌‌‌تواند باعث بی‌‌‌ثباتی بازار شود.
بریتانیا، ایتالیا، برزیل، کلمبیا و مجارستان همه مثال‌‌‌هایی در این زمینه به شمار می‌‌‌روند. افزایش نرخ بهره و رکود جهانی نیز خطر بحران بازارهای نوظهور را افزایش می‌دهد. کابوس اصلی، توقف ناگهانی جریان سرمایه به بازارهای نوظهور است؛ همان‌طور که در اوایل دهه ۱۹۸۰ و سال‌های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۸ شاهد بودیم. وقوع این نوع بحران‌ها در ابتدا تدریجی و زمان‌بر است و سپس خیلی ناگهانی اتفاق می‌‌‌افتند. کاهش ارزش پول ناشی از آن، پرداخت بدهی‌‌‌های دلاری و واردات مواد غذایی، انرژی و سایر ملزومات را برای کشورها دشوار خواهد کرد. واردکنندگان کالاهای کم‌درآمد با سطوح بالای بدهی ارز خارجی و نرخ ارز ثابت یا ذخایر ارزی پایین مانند پاکستان و مصر به‌ویژه در برابر تراز پرداخت‌‌‌ها، بدهی‌‌‌ها و بحران‌های بانکی آسیب‌‌‌پذیر هستند. اما حتی کشورهای ثروتمندی که به ارزهای خود وام می‌‌‌گیرند، مانند بریتانیا و ژاپن، در معرض خطر کاهش سریع ارزش پول خود قرار دارند که هزینه واردات را برای آنها سنگین می‌کند و آسیب‌پذیری آنها در برابر فشارهای مالی را افزایش می‌دهد. جدا از اقتصاد و با وجود برخی تحولات؛ نه ژئوپلیتیک و نه سیاست داخلی در جایگاهی نیستند که در سال ۲۰۰۸ بودند. زمانی که بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان در G۲۰ گرد هم آمدند تا از فاجعه جلوگیری کنند، فضا به شکل دیگری بود. کشورهای طلبکار که در معرض چالش‌‌‌های داخلی قرار دارند، اشتهای کمی برای احیای خود و کاهش بدهی‌‌‌های چندجانبه دارند. بنابراین موسسات مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول تنها می‌‌‌توانند بخشی از شکاف‌‌‌های مالی ناشی از آن را پر کنند. این وضعیت نیز به معنی این است که چند کشور مجبور خواهند شد تصمیمات دشواری برای عدم‌پرداخت بدهی‌‌‌های خود اتخاذ کنند که باعث تضعیف بیشتر رشد جهانی، دامن زدن به ناآرامی‌‌‌های اجتماعی و اختلال در سیاست‌‌‌های مختلف می‌شود.
