منفعت دولتها از افزایش تورم
ایسنا: شرکت رتبهبندی اعتباری فیچ اعلام کرد که دولتها از بزرگترین کاهش نسبت بدهی ناشی از تورم در بیش از ۲۰سال گذشته سود خواهند برد و تخمین زد که حدود ۵درصد از بدهی ایالاتمتحده به تولید ناخالص داخلی و ۲درصد در سطح جهان کاهش خواهد یافت. به گزارش رویترز، تاثیرات بر نسبت بدهی دولت از تورم۲۰۲۲ بر اساس منطقه متفاوت است و کمترین تاثیر برای خاورمیانه و شمال آفریقا و بیشترین تاثیر در کشورهای جنوب صحرای آفریقا پیش‌بینی می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود در بازارهای توسعهیافته تورم نسبت بدهی دولت را بسیار پایینتر از متوسط کاهش یابد که شامل ایالات متحده با ۵ واحد درصد تولید ناخالص داخلی، انگلیس با ۶/ ۴درصد و کانادا با ۱/ ۴درصد است. میانگین نرخ فیچ در ۱۲۰ کشور جهان، کاهش ۲درصدی تعیین شده است که با سال۲۰۰۸ برای مهمترین اثر تورمی در بیش از ۲۰سال گذشته مطابقت دارد. جیمز مک کورمک و اد پارکر از تحلیلگران ارشد فیچ در این گزارش میگویند: بدهیها در سطح جهانی در حال افزایش است؛ اما تورم بالاتر قطعا کمک میکند.
