بانک‌های مرکزی یکی پس‌از دیگری، نرخ‌های بهره‌ را افزایش می‌دهند

سلاح جهانی علیه تورم

دنياي اقتصاد : سکانداران پولی دنیا به افزایش نرخ تورم، واکنش دسته‌جمعی نشان دادند. بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره را با افزایش ۷۵/ ۰واحد درصدی به سطح ۷۵/ ۱درصد رساند. افزایش ۷۵/ ۰واحد درصدی از سال ۱۹۹۴ تاکنون، بیشترین میزان افزایش نرخ بهره در اقتصاد آمریکا بوده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «چشم بازار به فدرال‌رزرو» در پنج‌شنبه هفته گذشته، از دریچه بازارها این اقدام را پیش‌بینی کرده بود. پس از فدرال‌رزرو، بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا نظیر انگلستان و سوئیس نرخ بهره را افزایش دادند. همچنین کانادا و سایر کشورهای اروپایی نیز در آینده نزدیک، سیاست انقباضی را در دستور کار قرار خواهند داد. در دو دهه اخیر کنترل تورم، به‌عنوان هدف اصلی بیشتر بانک‌های مرکزی دنیا مطرح شده است. از نگاه اقتصاددانان، رونق واقعی اقتصاد تنها در سایه مهار تورم محقق می‌شود؛ هرچند که امکان دارد در کوتاه‌مدت از شدت رشد اقتصادی کاسته شود، اما پس از افزایش نرخ بهره و مهار تورم، می‌توان شرایط را برای بهبود تولید و رونق اقتصادی واقعی فراهم کرد.

درپی افزایش تورم در سطح جهان، کشورهای مختلف به‌کمک ابزار قدیمی خود یعنی نرخ بهره نسبت به این پدیده اقتصادی واکنش نشان دادند. ایالات‌متحده برای نخستین بار در 28 سال گذشته، یعنی از 1994 تاکنون، نرخ بهره را به میزان 75/ 0 واحد درصد افزایش داد و به 75/ 1 درصد رساند.

پیش‌تر در گزارشی با عنوان چشم بازارها به فدرال رزرو به احتمال افزایش این میزان اشاره شده بود. این موضوع نشان می‌دهد که سیاستگذاران فدرال رزرو به‌دنبال برخورد سریع و قاطع هستند و چندان نگران رکود اقتصادی نیستند. بانک مرکزی انگلستان نیز همزمان با ایالات‌متحده نرخ بهره خود را به میزان 25/ 0 واحد درصد افزایش داده و به 25/ 1 درصد رساند. بانک مرکزی سوئیس نیز از دیگر نهادهایی است که پس از سال‌ها نرخ بهره خود را افزایش داد. این بانک نرخ بهره خود را پس از 15 سال به میزان 5/ 0 واحد درصد افزایش داد. بخشی از تورم کنونی حاصل بهبود تقاضا ناشی از بهبود آسیب‌های کرونا و بخش دیگر نیز ناشی از آسیب جنگ روسیه و اوکراین به زنجیره تامین کالاها به خصوص غذا و انرژی است و دولت‌ها سعی دارند تا با افزایش نرخ بهره، طرف تقاضای کالاها را کنترل کنند.

ایالات‌متحده در ماه مه تورم 6/ 8 درصدی را تجربه کرد. در این میان هزینه انرژی، غذا و مسکن از مهم‌ترین عوامل رشد تورم بودند. تورم انرژی برای ماه مه عدد 34 درصد را ثبت کرد. درحال حاضر هر گالن بنزین در ایالات متحده به‌طور میانگین حدود 5 دلار به‌فروش می‌رسد. هر گالن گازوئیل نیز درحال حاضر حدود 7/ 5 دلار معامله می‌شود. تورم بخش خوراکی‌ها نیز رشد 1/ 10 درصدی را تجربه کرده که از 1981 تاکنون بی‌سابقه بوده است. در شرایط کنونی میانگین هزینه روزانه تامین خوراک مورد نیاز یک انسان در ایالات متحده به حدود 11 دلار رسیده است. این درحالی است که بر اساس آخرین آمار اداره آمار نیروی کار ایالات متحده، خانوارها سالانه حدود 10 درصد از درآمد خود را صرف خرید غذا می‌کنند. مسکن نیز یکی دیگر از معضلات اصلی تورم در ایالات متحده است. تورم موجب افزایش قیمت زمین‌ و خانه‌ها شده و علاوه بر آن، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نیز موجب شده نرخ سود وام مسکن در ایالات متحده نیز افزایش یابد و همین موضوع تامین مسکن برای خانوارها را گران‌تر و هزینه‌برتر کرده است.

انگلستان هم که در ماه آوریل تورم 9 درصدی را به ثبت رسانده بود، قصد دارد تا با کمک افزایش نرخ بهره با رشد تورم مقابله کند. بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را با افزایش 25/ 0 واحد درصدی به 25/ 1 درصد رساند. تحلیلگران معتقدند که مشکل اساسی در انگلستان اینجاست که این کشور بیشتر وارد‌کننده مواد اولیه است و تورم جهانی موجب افزایش تورم این کشور شده است. در نتیجه افزایش نرخ بهره تاثیر چندانی ‌روی تورم انگلستان نخواهد داشت. از طرف دیگر افزایش نرخ بهره موجب شده هزینه استقراض از بانک‌ها نیز به‌شدت افزایش یابد و همین موضوع تقاضای بسیاری از کالاها را تحت تاثیر قرار داده است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که به دلیل افزایش نرخ بهره و کوتاه‌مدت بودن وام‌های مسکن در انگلستان، به زودی بازار مسکن این کشور با رکود جدی مواجه شود.

اما بانک مرکزی سوئیس نیز پس از مدت‌ها تصمیم گرفت تا نرخ بهره را افزایش دهد. آخرین بار سوئیس در سال 2015 نرخ بهره را دستکاری کرد و به منفی 75/ 0 درصد رساند. حال پس از مدت‌ها این بانک با افزایش 5/ 0 واحد درصدی نرخ بهره، برای نخستین بار از سال 2007 نرخ بهره خود را افزایش داد. مقامات این بانک تورم 1/ 8 درصدی اروپا را مهم‌ترین عامل افزایش نرخ بهره دانست. این بانک پیش‌بینی خود برای تورم را درسال جاری به 8/ 2 درصد افزایش داد. همچنین این بانک پیش‌بینی می‌کند که سوئیس در سال 2023 تورم 9/ 1 درصدی و 2024 تورم 6/ 1 درصدی را تجربه کند.  علاوه بر این کشورها، پیش‌بینی می‌شود که دیگر کشورها نیز مانند کانادا به زودی مسیر انگلستان و آمریکا را در پیش گرفته و نرخ بهره را فراتر از انتظارها افزایش دهند.

اما مشکل اساسی اینجاست که این موضوع خطر رکود را بیش از پیش افزایش می‌دهد. با افزایش هزینه‌ها، تقاضا برای بسیاری از کالاها به‌شدت کاهش خواهد یافت و همین موضوع می‌تواند به تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها منتهی شود. در صورتی که تورم کنترل نشود، نتایج این سیاست‌ها می‌تواند به یک رکود تورمی منجر شود. حالتی که در آن اقتصاد به دلیل افزایش روز‌افزون هزینه‌ها توانایی افزایش تقاضا را ندارد.  فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی آمریکا یکی از بزرگ‌ترین نهادهای سیاستگذار در جهان محسوب می‌شود و بسیاری از بانک‌ها سیاست‌های خود را با سیاست‌های این کشور تنظیم می‌کنند.

جرمی پاول به عنوان رئیس این نهاد سیاستگذار، در کنفرانس خبری خود پس از جلسه روز چهارشنبه فدرال رزرو اظهار کرد که فدرال رزرو همچنان خطر تورم را رو به افزایش می‌بیند. وی خاطرنشان کرد که افزایش نرخ بهره تا زمانی که تورم کاهش یابد و انتظارات تورمی بلندمدت تثبیت شود، ادامه خواهد داشت. او همچنین اشاره کرد که فدرال رزرو در ماه‌های آینده به دنبال شواهد قانع‌کننده‌ای خواهد بود که نشان دهد تورم در حال کاهش است و سرعت افزایش نرخ بهره به این داده‌های دریافتی بستگی دارد و همچنین اشاره داشت که فدرال رزرو نمی‌تواند تمامی فاکتورهای تورم مانند افزایش قیمت انرژی را کنترل کرده و برخی از فاکتورهای تورم می‌توانند سیاستگذاران را در ماه‌های آینده غافلگیر کنند. بر اساس صحبت‌های پاول، احتمال افزایش نرخ بهره به میزان 75/ 0 واحد درصد در جلسه آینده این بانک وجود دارد.

بایدن در سخنرانی خود در روز جمعه اعلام کرد که گریز از رکود ممکن نیست. همین موضوع موجب شده پیش‌بینی‌ها از رکود تورمی افزایش یابد. با وقوع چنین پیش‌بینی‌هایی، حرکت سرمایه‌ها به سمت طلا آغاز شد و همین موضوع نیز توانست طلا را تا 1850 دلار بالا بکشد. هر چند تا ساعت 20 دیروز به 1843 دلار به ازای هر اونس بازگشت. علاوه بر این موضوع، درحال حاضر تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که فرانک سوئیس از دیگر بازارهای امنی باشد که می‌تواند در سال جاری سود خوبی را نصیب معامله‌گران خود کند. فرانک از گذشته‌های دور تاکنون یکی از دارایی‌های امنی بوده که در شرایط اضطراری و خاص، به عنوان مناسب‌ترین پناهگاه برای سرمایه‌ها انتخاب ‌‌شده است.