کابوس سوسیالیسم

فعلا به‌رغم سیاست‌‌‌های متعدد طراحی‌شده برای تحقق این هدف، مصرف خصوصی در این کشور همچنان بسیار ضعیف است؛ این یعنی افزایش تقاضای داخلی نتوانسته است، نقش پیش‌بینی‌‌‌شده‌‌‌ را برای رشد اقتصادی چین ایفا کند. شواهد مختلفی از اقتصاد چین نشان می‌دهد که ضعف شبکه امنیت اجتماعی در بخش‌‌‌هایی نظیر حقوق بازنشستگی، مراقبت‌‌‌های بهداشتی، حقوق و مزایای ایام بیکاری، پرداخت خسارت و غرامت به کارگران و مرخصی زایمان عامل اصلی بازدارنده مصرف بخش خصوصی است؛ مواردی که عمدتا در خصوص نگرانی در مورد آینده اثرگذار هستند. در چین معمولا شرکت‌های دولتی نقش مهمی در ارائه خدمات تامین‌اجتماعی از زمان برنامه‌‌‌ریزی مرکزی سوسیالیستی تا سیاست درهای باز که از سال ۱۹۷۸ تا امروز در حال اجراست، ایفا کرده‌‌‌اند. از ۱۹۷۸ به این سو که دولت کنترل اقتصادی را رها کرده، ضرورت ایجاد سیستم تامین‌اجتماعی مدرن مانند آنچه در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد، عنوان شده است.

علاوه بر این موضوع، این اجماع وجود دارد که امکان عرضه خدمات اجتماعی رقابت‌پذیر از سوی چین وجود ندارد. همه این موارد تاکید دارد که مدل سنتی چینی در اقتصاد، دیگر کارآمد نیست. از سال ۱۹۹۸ دولت با شعار «دستاوردهای بزرگ و ضررهای کوچک»، همزمان اصلاح بنگاه‌‌‌های دولتی با هدف تقویت کارآیی و ایجاد صندوق تامین‌اجتماعی برای ارائه خدمات اجتماعی را در دستور کار قرار داده است. با وجود تلاش چشمگیر دولت چین در زمینه تقویت عملکرد تامین‌اجتماعی، خروجی کار بسیار ضعیف بوده است. یکی از مشکلات این وضعیت، سیستم بسیار ناعادلانه‌‌‌ای است که برای مسوولان کارآیی خوبی دارد، اما برای کارگران و کشاورزان رهاوردی ندارد. به‌طور مشخص، چون حکمرانی در چین یکپارچه نیست، کشاورزان به‌وضوح در سیستم فعلی مورد تبعیض قرار گرفته‌‌‌اند.

در دوران سوسیالیستی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دارای مالکیت جمعی خدمات تامین‌اجتماعی را به کارکنان ارائه می‌‌‌کردند. این شرکت‌ها در چین «واحدهای کاری» نامیده می‌شدند. در میان واحدهای فعال، شرکت‌های دولتی، به‌‌‌ویژه شرکت‌های بزرگ، خدمات تامین‌اجتماعی بسیار بهتری نسبت به سایر واحدها ارائه می‌‌‌کردند. البته شرکت‌های بزرگ بودجه کافی برای تخصیص به بیمارستان‌ها، مدارس، آپارتمان‌ها و... داشتند؛ بنابراین نسبت به شرکت‌های کوچک می‌توانند خدمات بهتری ارائه دهند. در آن دوره، بهترین انتخاب برای فرد، ورود به شرکت بزرگ دولتی بود؛ به این معنی که واحد کاری‌اش از جان او محافظت می‌کرد. از سوی دیگر، بیشتر کشاورزان مناطق روستایی تحت حمایت خدمات تامین‌اجتماعی و حتی خدمات اولیه مراقبت‌های پزشکی نبودند.

در چین، کشاورزان تا مدت‌ها بخش کوچکی از محصول را برای خود نگه می‌داشتند، درآمد نقدی کمی داشتند و اگر به بیمارستان می‌رفتند، باید تمام هزینه را خودشان پرداخت می‌کردند که برایشان خیلی سخت بود. از طرفی برای کشاورزان نیز سیستم بازنشستگی وجود نداشت. در چین، زمین خود نوعی مستمری بود و کشاورزان فقط می‌توانستند برای تامین زندگی خود به زمین تکیه کنند. حق استفاده از زمین نقش مهمی در حمایت اساسی از زندگی کشاورزان داشت، اما اصلا کافی نبود؛ در نتیجه، بیشتر کشاورزان به‌شدت به نقل مکان به منطقه شهری تمایل داشتند، اما توسط سیستم هوکو (سیستم ثبت‌نام برای ساکنان) از انجام این کار منع شدند؛ سیستمی که از سال ۱۹۵۸ تاسیس شد و چارچوبی نابرابر است و به‌وضوح عدالت جامعه را افقی کرده و از کشاورزان چینی، برده ساخته است.

از همین ناحیه ضرورت ایجاد سیستم تامین‌اجتماعی دلالت‌‌‌های روشنی دارد. دو دلیل عمده این اقدام، تحریک جمعیت با هدف تقویت مصرف خصوصی و ارسال سیگنال ثبات به جامعه است. البته کسی نمی‌تواند منکر ضرورت و اهمیت ایجاد نظام تامین‌اجتماعی شود؛ اما در مورد اینکه این نظام، شرط اولیه برای تقویت مصرف خصوصی است یا خیر، هنوز بحث‌‌‌های زیادی وجود دارد. چین کشوری با جمعیت بسیار زیاد است، بنابراین زمان زیادی طول می‌کشد تا سیستم تامین‌اجتماعی ایده‌‌‌آل ایجاد کند. اگر این امر، شرط اولیه برای تقویت مصرف خصوصی چین باشد، به این معنی است که اقتصاد چین باید به سرمایه‌گذاری در دارایی‌‌‌های ثابت وابسته باشد. بنابراین سیستم تامین‌اجتماعی مدیریت‌شده می‌‌‌تواند از افزایش مصرف خانوار حمایت کند. از طرفی برای کمک به مصرف خصوصی، رشد درآمد قابل تصرف خانوارها اهمیت کلیدی دارد. با این‌حال بیشتر خانوارهای معمولی چینی عادت دارند بیشتر از پولی که خرج می‌کنند، پس‌انداز کنند.

تمایل به پس‌انداز در چین بسیار زیاد و تمایل به مصرف بسیار کم است. در ۳۵سال اخیر، برای بیشتر خانوارهای کم‌درآمد در چین، رشد واقعی درآمد قابل تصرف کمتر از رشد واقعی تولید ناخالص داخلی بوده است. اگر رشد درآمد قابل تصرف خانوارها تقریبا با رشد تولید ناخالص داخلی یکسان باشد، می‌‌‌توان انتظار داشت که مصرف خصوصی تقویت شود. از آنجا که صادرات و سرمایه‌گذاری دو موتور رشد اقتصادی چین طی ۳۵سال گذشته بوده‌‌‌اند و در دوره برنامه‌‌‌ریزی مرکزی سوسیالیسم (۱۹۷۸-۱۹۴۹) نیز نیاز به ایجاد سیستم تامین‌اجتماعی احساس نمی‌‌‌شد، ایجاد این چارچوب تا امروز به تعویق افتاده است. کارگران شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های بخش عمومی می‌‌‌توانستند به بیمارستان‌‌‌های متعلق به شرکت‌ها بروند و با هزینه‌‌‌ای اندک به درمان خود بپردازند.

در این دوره در سازمان‌های مورد اشاره، آپارتمان‌‌‌ها به‌طور رایگان در اختیار کارمندان قرار می‌‌‌گرفت و با اینکه کوچک و بسیار قدیمی بودند، هزینه مصرف خانوار را کاهش می‌‌‌دادند. خطای بزرگ این سیاست، حذف بازار املاک در چین بود که تبعات خاصی برای این کشور داشته است. کارگران در این دوره می‌‌‌توانستند کمک‌هزینه ایام بازنشستگی به نام «حقوق بازنشستگی» دریافت کنند و پس از بازنشستگی نیازی به بازگرداندن آپارتمان خود به سازمان نداشتند. در نتیجه، شرکت‌ها زندگی کارگران را از تولد تا مرگ تضمین می‌‌‌کردند. خطای چنین رویکردی وقتی ظاهر می‌‌‌شد که مدیران پی می‌‌‌بردند، کسب‌وکار بنگاه‌‌‌های دولتی و عمومی به اندازه کافی برای تامین هزینه‌‌‌های خدمات اجتماعی سودمند نیست و همین عامل امنیت اجتماعی را ناپایدار می‌‌‌ساخت؛ وضعیتی که تا دوره حاضر ادامه یافته است.

امروزه بزرگ‌ترین نگرانی مردم عادی چین، زندگی پس از بازنشستگی است. واضح است که توان حمایت اجتماعی نظام تامین‌اجتماعی محدود است. جمعیت چین به‌سرعت در حال پیر شدن است. دولت بر لزوم تسریع اصلاح نظام تامین‌اجتماعی تاکید کرده است؛ اما در دستور کار رسمی، آن را در اولویتی پایین قرار داده، زیرا دولت برای اثبات عظمت خود و حزب کمونیست تلاش دارد رشد اقتصادی را افزایش دهد. البته مدت‌هاست که دولت شی‌جین پینگ اعلام کرده است سیستم حفاظتی جامعی برای کل ملت ایجاد خواهد کرد. این یک رویای چینی است. با این حال، منابع مالی محدود است و از دیدگاه کوتاه‌مدت، چنین اصلاحاتی بازی با حاصل جمع صفر است. دولت باید کارکردهای حفاظتی را برای مقامات دولتی و مردم عادی یکسان کند.

البته، چین گزینه‌‌‌ای برای به تعویق انداختن اصلاحات ندارد؛ زیرا جمعیت به‌سرعت در حال پیرشدن است. دولت برای ایجاد سیستم حمایت اجتماعی عادلانه، باید مسوولان را مجبور کند که منابع مالی و خدمات را با مردم عادی به اشتراک بگذارند. دولت چین همچنان اصرار دارد که کشورش، سوسیالیستی است. مفهوم برابری و عدالت سوسیالیستی تبلیغات است.  جوزف آلویس، اقتصاددان شومپیتری معتقد بود که سرمایه‌‌‌داری در حال فروپاشی است و سوسیالیسم جایگزین آن می‌شود، اما با وجود مشکلات فراوانی که سرمایه‌داری واقعی به همراه دارد، تجربه جنگ‌سرد به ما نشان داده که سوسیالیسم رویا نبوده، بلکه کابوس بوده است. امروز مشخص شده است، از آنجا که رهبران حزب کمونیست به طبقه ممتاز تعلق دارند، علاقه‌ای به تقسیم منافع اجتماعی با مردم ندارند. ایجاد سیستم جدید حمایت اجتماعی برای دولت شی چالش بزرگی است؛ زیرا می‌تواند منافع طبقه ممتاز را کاهش دهد؛ موضوعی که چالشی تمام‌عیار است.

به نظر می‌رسد لی کچیانگ، نخست‌‌‌وزیر چین می‌‌‌خواهد سیستم حمایت اجتماعی را اصلاح کند و نابرابری درآمد را از طریق شهرنشینی کاهش دهد. انتخاب شهرنشینی یک گزینه سیاسی درست است. سیستم ثبت اقامت هوکو، کشاورزان را در چین به برده تبدیل کرده است. جامعه چین در دهه‌های گذشته به طبقات مختلف طبقه‌بندی شده است. اکنون ادغام جامعه اهمیتی کلیدی دارد. در ۱۰سال گذشته دولت تلاش‌‌‌هایی را برای ایجاد صندوق‌های تامین‌اجتماعی و دریافت وجه از افراد برای تعریف سازوکاری روشن درباره ساخت نظام تامین‌اجتماعی انجام داده است. با این حال، چنین وجوهی ممکن است به محرکی برای فساد دولتی تبدیل شوند؛ زیرا مدیریت صندوق‌ها کیفیت بسیار ضعیفی دارد. برهمین مبنا چنین اصلاحی اساسا باید شفاف باشد. اما عمده مدیران صندوق تامین‌اجتماعی به فاش‌کردن اطلاعات برای عموم تمایل ندارند. کاری که دولت چین می‌‌‌تواند در این مقطع انجام دهد، مقابله با فساد از طریق بازداشت برخی از مدیران و کارکنان صندوق و حذف فساد است تا با این فعالیت‌‌‌ها به تقویت حمایت اجتماعی کمک کند.

چین اعلام کرده است که قصد دارد اقتصاد بازار سوسیالیستی ایجاد کند. کسی نمی‌‌‌داند که اقتصاد بازار سوسیالیستی دقیقا چیست و به چه معناست، اما سیستم تامین‌اجتماعی موثر برای ثبات جامعه چین مهم است و قاطبه کارشناسان بر ضرورت تحقق آن برای جامعه چین تاکید دارند.