وقتی تامین انرژی سیاسی می‌شود!
در این شرایط برخی چالش کسری گاز را نتیجه قیمت پایین انرژی در کشور دانسته که به مصرف بالای صنایع و خانوار ایرانی در قیاس با استاندارد جهانی منجر شده است. اگرچه نرخ پایین انرژی و مصرف بیش از استاندارد جهانی در کشور موضوعی غیرقابل کتمان است، اما این موضوع خود معلول سال‌ها تحریم و عدم ورود تکنولوژی‌‌های روز به کشور است؛ بنابراین با واقعی‌‌سازی قیمت، نمی‌توان مصرف سوخت در کشور را به سطح استاندارد جهانی رساند. درواقع تا زمانی که تکنولوژی صنایع کشور بهروزرسانی نشود، رشد قیمت نمی‌تواند تاثیر شگرفی بر کاهش مصرف صنایع داشته باشد.
ورود تکنولوژی‌‌های روز دنیا به ایران با توجه به ارتباطات خارجی کشور و تحریم به سادگی امکان‌‌پذیر نیست و همین موضوع باعث شده است تا بسیاری از صنایع کشور در وضعیت پیر و فرسوده شدن قرار داشته باشند و همین موضوع نیز عاملی در جهت رشد مصرف انرژی آنها نسبت به استانداردهای جهانی است. در حالی که تحریم باعث می‌شود هزینه ورود تکنولوژی به کشور نسبت به سایر دنیا به مراتب بیشتر باشد، توان سرمایه‌‌گذاری صنایع را نیز کم می‌کند. در واقع از سویی بسیاری از صنایع توان تامین مالی برای بهروزرسانی تکنولوژی را ندارند و از سوی دیگر وضعیت تحریم و ارتباطات خارجی باعث شده است تا سرمایه‌‌گذاران خارجی نیز تمایلی به حضور در بازار ایران نداشته باشند. در چنین شرایطی واقعی‌‌سازی نرخ انرژی در کشور نمی‌تواند صنایع قدیمی را به سمت بهینه‌‌سازی قابل ملاحظه انرژی سوق دهد.
البته تکیه بر بهینه‌‌سازی مصرف‌‌انرژی و مدیریت مصرف موضوعی صحیح است، اما واقعیت آن است که این موارد تنها مُسکنی کوتاه‌مدت برای کاهش التهاب در بازار انرژی خواهد بود. برای رفع چالش فعلی به شکل اصولی باید ابتدا چالش تحریم و سیاست خارجی کشور برطرف شود تا از سویی صنایع امکان بهروزرسانی تکنولوژی را پیداکنند، به نحوی که بهینه‌‌سازی مصرف میسر شود و از سوی دیگر امکان توسعه زیرساخت در بخش انرژی فراهم شود. در غیر این صورت رویه فعلی در زمینه ناترازی گازی در کشور به مرور زمان شدت بیشتری به خود می‌گیرد. در حالی که چالش بخش انرژی در کشور ناشی از عدم ورود سرمایه به بخش تولید و مصرف است، ارائه هر راهکاری بدون پیش‌‌فرض رفع تحریم و بهبود روابط با دنیا، تنها ارائه آدرس نادرست به مخاطب است.
درواقع اگرچه واقعی‌‌سازی قیمت نهاده‌های انرژی به کاهش مصرف انرژی در یک اقتصاد آزاد منجر می‌شود، اما لزوما این سیاست در اقتصادی همچون ایران نتیجه‌‌بخش نیست. واقعی‌‌سازی بهای انرژی بخشی از سیاست کلی اقتصاد بازار است، این در حالی است که به واقع ایران اقتصادی بسته و انحصاری دارد. عبور از اقتصاد بسته و انحصاری کشور نیز از مسیر بهبود روابط خارجی و حضور رقبای خارجی در بازار ایران و در عین حال امکان همکاری شرکت‌‌های ایرانی با دنیا میسر می‌شود. در غیر این صورت رشد قیمت نهاده‌های انرژی، تنها به افزایش موقت درآمدهای دولت منجر شده و نباید منتظر اثرگذاری این تصمیم بر بهینه‌‌سازی مصرف انرژی در کشور باشیم. به این ترتیب باید اذعان کرد که اگرچه چالش تامین انرژی و گاز چالشی صنعتی و فنی به نظر می‌‌رسد، اما حل آن در وهله ابتدایی نیاز به رفع چالش‌‌های پیش‌‌روی اقتصاد کلان، کنترل تورم و بهبود روابط خارجی دارد؛ در غیر این صورت هر راهکاری موقت بوده و تنها بروز بحران را به تعویق می‌‌اندازد.
