دال مرکزی رشد اقتصادی

 رشد اقتصادی در کنار نرخ تورم و نرخ بیکاری یکی از سه‌شاخص اصلی اقتصاد کلان برای توصیف وضعیت اقتصادی هر کشوری است. نظریات رشد اقتصادی مطرح‌شده در اقتصاد کلان، برای تحلیل این شاخص مهم اقتصادی آن را به سه عامل تجزیه می‌کند. این سه عامل عبارتند از: نیروی کار، سرمایه و سطح تکنولوژی. اما آن عاملی که روند رشد اقتصادی را در بلندمدت مشخص می‌‌سازد، سطح تکنولوژی است. به‌عبارت دقیق‌‌تر، افزایش سطح نیروی کار و سطح سرمایه در یک کشور تنها منجر به ایجاد رشد اقتصادی در محدوده‌‌ای که سطح تکنولوژی موجود اجازه می‌دهد، می‌‌شود. در نتیجه، در صورت ثبات سطح تکنولوژی، روند رشد اقتصادی در بهترین حالت نیز روند افزایشی اما، با نرخ نزولی خواهد بود و در نهایت با سقفی که سطح تکنولوژی آن را تعیین کرده است، متوقف می‌شود. ماحصل این مساله بیانگر آن است که برای داشتن رشد اقتصادی بلندمدت لازم است تا سطح تکنولوژی ارتقا یابد.

 حال با این توضیح مختصر باید بیان کرد که شرط لازم توسعه اقتصادی، داشتن رشد اقتصادی پایدار و شرط لازم داشتن رشد اقتصادی پایدار نیز ارتقای مستمر سطح تکنولوژی است. اما آنچه شاید برای برخی کشورهای توسعه‌‌نیافته محل سوءتفاهم شده، فهم معنای تکنولوژی است. تکنولوژی در ادبیات اقتصادی به معنای تمام فرآیندی است که نهاده‌ها را به محصول می‌‌رساند. در این تعریف، این فرآیند به صرف ابزارهای فنی خلاصه نمی‌‌شود، بلکه «تمام فرآیند»  به مسائل نهادی و حقوقی نیز اشاره دارد. به‌عبارت دیگر، زمانی که علم اقتصاد از تحول و ارتقای سطح تکنولوژی سخن به میان می‌‌آورد، در حال صحبت کردن از تغییرات ابزارهای فنی و نهادهای حقوقی به‌صورت همزمان است. سوءتفاهم برخی کشورهای توسعه‌‌نیافته در عدم درک همین معنا است که رشد تکنولوژی را تنها به ابزارهای فنی خلاصه کرده‌‌اند؛ حال آنکه این مقوله به مباحث نهادهای حقوقی نیز اشاره دارد. یکی از مثال‌‌های کلاسیک این امر، نهاد حقوقی مالکیت شخصی است که در نبود آن اقتصاد‌‌های کمونیستی با تمام ابزارهای فنی خویش فرو می‌‌پاشند؛ اما، با حضورش اقتصادهای مبتنی بر آن از جای خویش برمی‌‌خیزند و در طول زمان با توسعه اقتصادی مواجه می‌شوند.

حال زمانی که بنای خویش را بر این می‌‌گذاریم که شرط لازم توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی پایدار است و شرط لازم رشد اقتصادی پایدار، ارتقای سطح تکنولوژی است و این ارتقای تکنولوژی نیز هم بعد فنی دارد و هم بعد حقوقی را شامل می‌‌شود؛ می‌توان پی برد که دال مرکزی رشد اقتصادی در دل سرمایه انسانی آن نظام اقتصادی نهفته است. تحول تکنولوژی در هر دو بعد نیازمند خلاقیت و اطمینان به آن خلاقیت است. این امر نیز تنها زمانی روی می‌دهد که نیروی انسانی آن کشور توانایی بیان و عملی کردن خلاقیت‌‌های خود چه در بعد فنی و چه در بعد حقوقی را داشته ‌‌باشد. از این نظر و با توجه به این مقدمه، پرسش امروز ما از اقتصاددانان این است که جایگاه سرمایه انسانی به عنوان دال مرکزی توسعه اقتصادی در کشور ما چگونه است؟

آن هم درست در شرایطی که نه‌‌تنها نرخ مهاجرت نیروی کار متخصص در کشور ما روند افزایشی پیدا کرده است؛ بلکه به گفته دکتر بهرام صلواتی، رئیس رصدخانه مهاجرت ایران: «سن مهاجرت در حال کاهش است. اکنون خانواده‌ها با اعزام فرزندان به خارج از کشور، امید دارند تا خود نیز به فرزندانشان ملحق شوند. در حالی که درباره افزایش مهاجرت‌‌ها به مسوولان هشدار می‌‌دهیم، آنها شیوه‌هایی را که بازدارنده نیست به کار می‌‌برند.»