نقش مشروط سرمایه انسانی در رشد
در واقع اگر ثروت هر کشور را به سه دسته کلی ۱) منابع طبیعی و معدنی، ۲) سرمایه‌های فیزیکی و ساخته‌‌شده و ۳) سرمایه انسانی و فکری تقسیم کنیم، ارزش عامل سوم در کشورهای پیشرفته بیش از سه‌چهارم ثروت را تشکیل می‌دهد. البته ترکیب نیروی انسانی متخصص با منابع طبیعی و سرمایه‌های فیزیکی پیشرفته و پیچیده به نحوی که بهترین تخصیص منابع صورت بگیرد باعث شده است این کشورها بتوانند به بالاترین درجه از بهره‌‌وری نیروی انسانی برسند. برای مثال و در مقام مقایسه، قدرت تولیدی هر کارگر آمریکایی یا آلمانی ده‌ها برابر یک کارگر شاغل در کشورهای در حال توسعه است.
نکته‌‌ای که در این میان جالب و عجیب به نظر می‌‌رسد این است که اگر یک کارگر ساده یا متخصص از یک کشور در حال توسعه معمولی آسیایی یا آفریقایی به کشوری در اروپای غربی یا آمریکای شمالی مهاجرت کند در اندک زمانی می‌تواند به میزان درآمد تقریبا هم‌سطح با ساکنان آن کشورها برسد. گویی این نیروی کار با عبور از مرز شخصیت متفاوتی پیدا کرده، در حالی که سطح مهارت و عادات فردی و شخصیت وی عملا تفاوتی نکرده است.
اینجاست که پژوهشگران توسعه اقتصادی نقش نهادها را برجسته می‌سازند که شامل قوانین و قواعد رسمی و غیررسمی حاکم بر رفتار فردی و جمعی یک جامعه است. در واقع این نهادها هستند که با دستکاری در انگیزه‌های فردی و جمعی شکل و شمایل خاصی به نحوه رفتار انسان‌‌ها می‌‌بخشند و آنها را به حرکت در مسیرها و کارراهه‌های شغلی معینی هدایت می‌کنند.
شایسته است در اینجا به مشاهده و اظهارنظر هرناندو دسوتو اندیشمند پرویی و نویسنده دو کتاب راه دیگر و راز سرمایه اشاره کنیم. او که سال‌های نوجوانی تا میانسالی خود را به تحصیل و سپس فعالیت اقتصادی در کشور سوئیس گذرانده بود وقتی به موطن خود پرو و شهر لیما بازگشت گفت با دیدن مردم پرو، آنها را حتی پرتلاش‌‌تر و کوشاتر از سوئیسی‌‌ها دیدم در هر حالی که سطح درآمد و زندگی مردم پرو به یک‌‌دهم مردم سوئیس هم نمی‌‌رسید. او به دنبال یافتن عامل اصلی بود که باعث این تفاوت شدید شده است. دسوتو پس از سال‌ها پژوهش میدانی به این نتیجه رسید که محیط قانونی برای فعالیت اقتصادی در این دو کشور کاملا متفاوت است چون در کشور سوئیس قوانین موجود قوانین خوب و بی‌‌طرفانه‌‌ای هستند که جملگی در خدمت کارهای تولیدی ارزش‌‌آفرین و فعالیت‌‌های پشتیبان ثروت‌افزایی و سازندگی و بهبود روش‌ها و کیفیت محصولات هستند، در عین حال که موسسات بخش عمومی نیز تسهیلگر و پشتیبان کارآفرینان و سرمایه‌‌گذاران هستند. برعکس در پرو قوانین و مقررات یک‌سویه بوده و به نفع اقلیت سوداگر و در خدمت نظام تیول‌داری نوشته شده است که با صدور مجوزهای خاص و امتیازات ویژه، اقدام به خلق انواع رانت‌‌ها می‌کنند که بین فرادستان حاکم و طرفدارانشان توزیع می‌شود. درحالی که اکثریت جامعه در محیطی تبعیض‌‌آمیز و در بخش غیررسمی خارج از حمایت‌‌های قانونی با هزینه مبادلاتی بسیار بالا و بهره‌‌وری پایین تلاش می‌کنند.
در غیاب قوه قضاییه سالم و کارآمد و بوروکراسی فشل و انباشته از قوانین ضدونقیض غیرشفاف، محیط کسب‌‌و‌‌کار و فعالیت اقتصادی در چنین کشورهایی آکنده از موانع و ابهامات و نااطمینانی و سردرگمی است. نیروی انسانی و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی امکان برنامه‌‌ریزی برای سرمایه‌‌گذاری‌‌های بلندمدت را نخواهند داشت، درجه ریسک‌‌پذیری و جسارتشان را از دست می‌دهند و به‌شدت محافظه‌‌کار و محتاط می‌شوند.
در چنین محیطی افراد انگیزه کسب دانش و تخصص برای اشتغال در فعالیت‌‌های تولیدی را ندارند؛ چرا که بازدهی این نوع مشاغل بسیار پایین است. به بیان دیگر آن دولت و نظام قضایی که باید از حقوق عمومی همه افراد و ایده‌ها محافظت کند در خدمت اقلیتی خاص قرار می‌گیرد درنتیجه کارآفرینان و سرمایه‌‌گذاران تضمینی ندارند که اگر فعالیت جدیدی شروع کنند و محصول و اختراع جدیدی به بازار معرفی کنند، از سوی فرصت‌‌طلبان دزدیده و کپی نشود یا حتی ارگان‌های دولتی با انواع عوارض و مالیات‌‌ها بنگاه را زیان‌ده نکنند.
پس با اینکه کشورهای در حال توسعه دارای نیروی انسانی فراوانی هستند اما استعداد بیشتر این نیروها ناگزیر هرز می‌‌رود و به سمت فعالیت‌‌های کوتاه‌‌مدت رانت‌‌جویی، دلالی و کاسبی‌‌های با عایدی اندک زودبازده کشانده می‌شود. یک مثال عینی در ایران مربوط به بنگاه‌های استارت‌آپی و رشد اقتصاد دیجیتالی است که در چند سال گذشته شاهد ظهور و رشد خوب آنها بودیم، به‌طوری که موفق به جذب تعداد قابل توجهی نیروی جوان دانشی شدند و خدمات متنوع رضایت‌بخش جدیدی به جامعه عرضه کردند. اما متاسفانه محیط و بستر نادیده گرفتن قانون و غیرپاسخگو بودن در این عرصه از اقتصاد باعث شد تا متولیان امر به راحتی به خود اجازه دهند به هر بهانه‌‌ای اقدام به دخالت و مسدود و فیلتر یا قطع اینترنت و فضای مجازی کنند.
با وجود بازار بزرگ ایران و نیروی کار فراوان و نسبتا ارزان در ایران، چنین فضای غبارآلود و پر از نااطمینانی به موج‌‌هایی گسترده از مهاجرت بنگاه‌های دانش‌‌بنیان و نیروی انسانی متخصص به خارج انجامیده است و اقتصاد ایران که متحمل سرمایه‌‌گذاری هنگفت برای پرورش و یادگیری و تجربه‌‌اندوزی این نیروها شده بود تا در هنگام بلوغ و سوددهی بتواند از خدمات آنها در بلندمدت منتفع شود شاهد از دست‌‌‌دادنشان باشد.
نمونه دیگر از سیاست‌های دولتی که مانع نقش‌‌آفرینی مطلوب نیروی انسانی در رشد اقتصادی می‌شود، کنترل قیمتی و سرکوب دستمزدها در مشاغل دانشی مانند معلمان، پزشکان و برخی محصولات تولیدی ضروری است که هم باعث ایجاد بازار سیاه و فساد می‌شود و نیز به خروج افراد بااستعداد از این‌گونه مشاغل دامن می‌‌زند، به نحوی که فقط نیروهای کم‌‌کیفیت و بی‌‌استعداد جذب می‌شوند و درنتیجه کالاها و خدمات تولیدی نیز کمیاب‌‌تر شده و با کیفیت پایین به جامعه عرضه می‌شود.
در تحلیل نهایی اگر می‌خواهیم سرمایه انسانی واقعا در خدمت رشد و توسعه اقتصاد کشور باشد باید بستر و محیط مساعد و موافق از سوی سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه فراهم شود. در غیر این‌‌صورت چنین نیروها و استعدادهای ارزشمندی یا هرز رفته و وارد اقتصاد غیرمولد (پربازده شخصی اما کم‌‌بازده اجتماعی) می‌شوند یا از کشور خارج شده و اقتصاد ملی کاملا از خدماتشان محروم می‌شود.
