رد تغییرات اقلیمی بر تن اقتصادهای رنجور
مطالعات متعددی به بررسی تاثیر دمای بالاتر بر عملکرد اقتصادی میپردازند و تاثیر منفی کلی دمای گرم را تایید میکنند. بر اساس اعلامیه ژوهانسبورگ درباره توسعه پایدار، در حال حاضر، بلایای طبیعی مکرر و فاجعهبارتر و کشورهای در حال توسعه آسیبپذیرتر هستند. اگرچه تغییر اقلیم یک پدیده جهانی است، اما مردم فقیر و کشورهای فقیر بهشدت تحت تاثیر تاثیرات منفی آن هستند. تحقیقات گستردهای درباره اثرات تغییرات آب و هوایی بر توسعه اقتصادی کشورها انجام شده است. کان، اقتصاددان بریتانیایی در مطالعهای درباره اثرات بلندمدت تغییرات آبوهوایی بر رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از دادههای ۱۷۴ کشور به دستآمده بین سالهای ۱۹۶۰ و ۲۰۱۴ دریافت که به ازای هر ۰۱/ ۰ درجه سانتیگراد افزایش دما، رشد درآمد واقعی ۰۵۴۳/ ۰ واحد درصد کاهش مییابد. این مطالعه تخمین میزند که تا سال ۲۱۰۰، تغییرات آبوهوایی تولید ناخالص داخلی واقعی جهان را بیش از ۷درصد در سال کاهش خواهد داد که اگر اقدامات کاهشی انجام نشود این افول حتما رخ خواهد داد.
مطالعات دیگری نیز با استفاده از مجموعه دادههای ۱۶۶کشور نشان میدهد که اگرچه افزایش دما تولید ناخالص داخلی را بهطور همزمان در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه کاهش میدهد، اما اثرات منفی آن در کشورهای در حال توسعه بارزتر است. اثرات تغییرات آبوهوایی در موارد شدید، باعث از دست دادن متوسط درآمد کل بین ۲۳ تا ۲۷ درصد میشود. این مطالعه پیشبینی میکند که اگر تلاشهای کاهشی اتخاذ نشود، تا سال ۲۱۰۰ سالانه درآمد جهانی ۲۳درصد کاهش یابد.
در مناطق فقیر، به ویژه در آفریقا که در آن بخش زیادی از جمعیت به منابع طبیعی و کشاورزی دیم وابسته هستند، بحران گستردهتر خواهد بود. شرایط آب و هوایی شدید مانند خشکسالی و سیل باعث رشد اقتصادی کندتر از طریق کاهش عملکرد محصول، هزینههای بهداشتی مرتبط و بیکاری به دلیل مهاجرت اجباری خواهد شد. در مطالعهای که در سال ۲۰۱۹ انجام شد، پژوهشگری به نام بنیامین کشف کرد که بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹، تغییرات آبوهوایی، میانگین محصول منطقهای در غرب آفریقا را ۱۰ تا ۲۰ درصد برای «ارزن» کاهش داده است. بر همین مبنا نیز تخمین زده میشود که این ضررها در محصولاتی نظیر ارزن، زیانی گسترده بین ۳۳/ ۲ تا ۰۲/ ۴ میلیارد دلار را به اقتصادهای این منطقه تحمیل کند.
گزارش سالانه آب و هوا Catastrophes گزارش داد که بلایای آب و هوایی مربوط به تغییرات آب و هوایی منجر به خسارات اقتصادی تخمینی ۲۳۲میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ شده است که بالاترین خسارت ثبت شده در تاریخ است. در این بازه زمانی بهطور کلی، ۹۸/ ۲ تریلیون دلار خسارت اقتصادی رخ داد که منطقه آسیا و اقیانوسیه متحمل ۴۴ درصد از کل این خسارات بود.
مطالعات دیگری هم نشان میدهد که جدا از زیان مستقیم درآمد و معیشت افراد از تغییرات آب و هوایی، بلایای اقلیمی باعث خسارات غیرمستقیم دیگری نیز میشود. این زیانهای غیرمستقیم شامل از دست دادن تولید ناشی از کاهش سرمایه تولیدی و همچنین هدایت مجدد منابع به سمت بازسازی داراییهای تخریبشده است. هر دو نوع زیان بر تولید ناخالص داخلی یک کشور در بلندمدت تاثیر منفی میگذارد. چین، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، روسیه، هند و ژاپن به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان گازهای گلخانهای طبقهبندی شدهاند و این در حالی است که آفریقا به عنوان فقیرترین قاره جهان، ۸۰ درصد از مردم جهان را که در برابر تغییرات آبوهوایی آسیبپذیرتر از بقیه هستند، در خود جای داده است. البته اقتصادهای پیشرفته هم اثرات این وضعیت را احساس میکنند؛ چه توفانها و آتشسوزیهای جنگلی در ایالاتمتحده، چه موج گرما در بریتانیا یا حتی آغاز مهاجرت گسترده به دلیل تغییرات آب و هوایی به اروپا از جمله نشانههای این اثرات است اما فقیرترها شرایط سختتری دارند.
تحقیقات اخیر نشان میدهد که نگرانی عمومی درباره تغییرات آب و هوایی افزایش یافته است. بهعنوان مثال، در ایالات متحده، ۶۰ درصد آمریکاییها اظهار کردهاند که تغییرات آب و هوایی بر رفاه آنها تاثیر منفی میگذارد و از دولت انتظار دارند که اقدامات اقلیمی خود را هم در داخل و هم در سطح بینالمللی افزایش دهد. اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه از نظر مالی کمبود منابع جدی دارند تا به جنگ تغییرات اقلیمی بروند. بنابراین، این کشورها به کمک مالی و فنی از سوی کشورهایی ثروتمند مانند ایالات متحده نیاز دارند تا به آنها کمک کند با تاثیرات تغییرات آب و هوایی سازگار شوند. تغییرات اقلیمی یک چالش جهانی مشترک است که نیازمند اقدام جهانی پایدار است و اقتصادهای پیشرفته با هماهنگی سازمانهای بینالمللی مانند OECD و سازمان ملل میتوانند نقش رهبری را در حل آن ایفا کنند.
تغییرات آب و هوا موجب از دست رفتن قابل توجه اموال، کاهش دسترسی به آب و کاهش بهرهوری کشاورزی میشود که آسیبزاست و افراد بیشتری را به فقر میکشاند و توانایی آسیبپذیرترین کشورها را برای دستیابی به اهداف توسعه خود تضعیف میکند. بدون شبکههای ایمنساز رفاه عمومی، گروههای حاشیهنشین در کشورهای در حال توسعه اغلب راهی برای پیشبینی و سازگاری با تغییرات اقلیمی ندارند. فقدان ظرفیت کشورهای در حال توسعه برای مقابله با چنین تاثیراتی به دلیل مسائل ریشهدار دیگر مانند مدیریت ضعیف منابع، نهادهای ضعیف و تاثیر تغییرات آب و هوایی از ترکیب آسیبپذیریهای موجود، بهویژه درگیریها، تشدید میشود. در نتیجه، تغییرات آب و هوایی یک تهدید امنیت ملی برای پیشرفت اقتصادها و همچنین ثبات کلی جهانی است.
دستور کار چیست؟
آسیبپذیری در برابر شوکهای اقتصادی و اقلیمی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است. شوکهای اقتصادی آنها را در چرخهای از بیثباتی اقتصادی، رشد ضعیف بهرهوری و اختلال مداوم گرفتار میکند. انتظار میرود با افزایش دمای جهانی، آسیب به کشورهای جنوب (به ویژه آفریقا) بیشتر افزایش یابد.
برای جلوگیری از افتادن در دام فقر ناشی از تغیرات اقلیمی که فرار از فقر را دشوار میکند، باید به مشکل سازگاری آب و هوا در کشورهای فقیر از زاویه توسعه نگاه کرد. مولفههای اساسی زیر باید از این منظر در نظر گرفته شوند: جایگزینی ریاضت با سیاستهای طرفدار سرمایهگذاری به عنوان پارادایم پیشفرض برای کنترل تقاضای کل، توسعه اقتصاد کمکربن و متنوع که از فناوریهای سبز و منابع انرژی تجدیدپذیر نیرو میگیرد که در آن فعالیتهای اقتصادی در داخل و بین بخشها از طریق پیوندهای کارآمد منابع ادغام میشوند، نیاز به سرمایهگذاری عمومی قابل توجهی دارد. همچنین نیاز مبرمی به اجرای سیاستهای کشاورزی سبز وجود دارد تا از کشاورزان کوچک محافظت کند، پیوندهای عقبمانده و رو به جلو را با صنعتیسازی سبز ایجاد کند، محیط زیست را حفظ کند و امنیت غذایی را از طریق تولید کشاورزی بالاتر و درآمدهای پایدار بهبود بخشد.
آگاهی جهانی از اثرات تغییرات آب و هوا
از آنجا که شواهد تغییر اقلیم و تاثیرات آن همچنان در حال افزایش است، بهطور فزایندهای آشکار میشود که بسیاری از علل تغییرات آب و هوایی مخلوق انسان هستند. در حالی که سازگاری با شرایط پیشرو، بهشدت به دسترسی به اطلاعات درباره تغییرات آب و هوایی وابسته است. تحقیقات هارشال و همکارانش دادههایی را درباره آگاهی مردم از تغییرات آب و هوایی با ۷۳۳پاسخدهنده جمعآوری کرد. در این تحقیقات تنها ۲۴ درصد از پاسخدهندگان درباره کنوانسیون سازمان ملل در خصوص چارچوب تغییر اقلیم (UNFCCC) یا پروتکل کیوتو مطالبی خوانده یا شنیده بودند که اغلب هم به IPCC اشاره داشتند. جالب اینکه ۷۵درصد پاسخدهندگان به جنگلزدایی که عامل اصلی تغییر اقلیم است، اشاره داشتند ضمن اینکه ۶۱ درصد به آلودگی خودروها و ۴۶درصد نیز به آلودگی صنعتی اشاره کردهاند.
سیاستگذاری جهانی برای آب و هوا
در حال حاضر طیف وسیعی از برنامههای چندجانبه و دوجانبه کمکهای زیستمحیطی وجود دارد که به طرحهایی مانند صندوق کمکهای توسعه و حمایت اقتصادی که هدف آنها حفاظت از تنوع زیستی، ترویج پذیرش انرژیهای تجدیدپذیر و سازگاری است، بودجه میدهد. سازمانها، صندوقها و مکانیزمهای مالی دیگری که کشورهای اهداکننده به آنها کمک میکنند شامل تسهیلات جهانی محیط زیست و صندوق آب و هوای سبز در سازمان ملل متحد و همچنین بانکهای توسعه چندجانبه مانند بانک جهانی، بانک توسعه بینآمریکایی، و آفریقا میشوند. بانک توسعه شامل همه بازیگران کلیدی در برنامههای مالی اقلیم است.
مساله مهم در اقدامات انجام شده توسط کشورهای کمککننده، فقدان هماهنگی، تمرکز، و هدفگذاری بین همه این نهادهای مختلف است. زمان آن فرارسیده است که کشورهای ثروتمند با سازمانهایی مانند سازمان ملل و IPCC (سازمان بیندولتی تغییر اقلیم) همکاری موثرتری داشته باشند تا اقدامات اقلیمی را در سطح جهانی رهبری و هماهنگ کنند. در سالهای اخیر، تعامل و رهبری ایالات متحده بهویژه در اقدام داخلی و جهانی آبوهوایی غایب بوده است و ماهیت ناسازگاری داشته است، بهویژه به دلیل شکاف حزبی تاریخی که در آن جمهوریخواهان در برابر هرگونه اقدام یا نقش رهبری جهانی آمریکا درباره تغییرات آب و هوایی مقاومت کردهاند.
این در حالی است که چین به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گازهای گلخانهای در جهان، هم در داخل و هم در سطح بینالمللی ابتکار عمل را در دست گرفته و تلاشهایی برای اقدامات هماهنگ را عملیاتی کرده است. بنابراین، تلاش و مشارکت بیشتر در رهبری و همکاری در زمینه تغییرات آب و هوایی جهانی برای اقتصادهای پیشرفته، مهم خواهد بود. از نظر دیپلماسی جهانی آب و هوا، بازیگرانی مانند اتحادیه اروپا پیش از این قدم برداشته و اقدامات اقلیمی را در کانون سیاست خارجی خود قرار دادهاند. اتحادیه اروپا حتی تغییرات آب و هوایی را به عنوان یک موضوع اضطراری طبقهبندی کرده و متعهد به اولویت دادن به مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن است. اروپا از طریق تمام ابزارهای سیاست خارجی اتحادیه، همکاری با کشورهای در حال توسعه برای کاهش مشکلات و انطباق این کشورها با شرایط جدید را در دستور کار دارد.