منافع ورود پلتفرم‌ خارجی

مسعود حمیدزاده/ فعال اقتصادی حوزه تکنولوژی و مالی یکی از پرسش‌‌‌هایی که امروزه مطرح می‌شود، تعیین‌تکلیف فضای رقابتی پلتفرم‌‌‌هاست. اینکه دولت‌‌‌ها برای حمایت از پلتفرم‌‌‌های داخلی، باید از ورود پلتفرم‌‌‌های خارجی به داخل کشور ممانعت به عمل بیاورند یا خیر؛ بهتر است از ورود آنها جلوگیری نکنند و مانع شکل‌‌‌گیری فضای رقابتی نشوند؟ در پاسخ به این پرسش، ابتدا باید تعیین کرد که این ورود را به چه شکلی تعریف می‌کنیم‌. اگر تعریف ما از ورود به این صورت باشد که در آن قرار است، پلتفرم‌‌‌های خارجی وارد ایران شوند تا در داخل کشور، دفتر به عنوان محل کسب‌وکار تاسیس کرده و نیروی کار ایرانی را استخدام کنند و در نتیجه آن، انتقال تکنولوژی و دانش مدیریتی صورت پذیرد، به‌جد امری مثبت برای اقتصاد کشور است و دولت‌‌‌ها باید از آن حمایت هم کنند. در واقع باید بیان کرد که این روند، چیزی است که عموم کشورهای جهان از آن استقبال می‌‌کنند.

در حقیقت، آنچه به عنوان تعریف ورود در بالا بیان شد، همان مفهوم (Foreign Direct Investment (FDI  یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. توجه کنیم که در ‌‌‌چنین حالتی، در کنار سرمایه‌گذاری مواردی مانند دانش مدیریتی، تجربه و دانش حرفه‌‌‌ای در حوزه‌‌‌های همچون علوم داده‌‌‌ها نیز وارد کشور می‌شود. باید توجه کرد که این رویداد، مزیتی غیرقابل چشم‌‌‌پوشی برای تربیت نیروی کار ماهر ایرانی است. به‌عبارت دیگر، به‌جای آنکه نیروی کار جوان ایرانی را برای کار کردن در شرکت‌های خارجی و یادگیری این توانایی‌‌‌ها به مدت چند سال به خارج از کشور ارسال کنیم، با حضور این شرکت‌ها در داخل کشور، این امکان برای تربیت نیروی کار ماهر در داخل کشور و برای جوان ایرانی فراهم می‌شود. اهمیت این موضوع آنجاست که نیروی کار بهره‌‌‌مند از این تجربیات و دانش‌‌‌ها می‌‌‌تواند با استفاده از خلاقیت خود و بهره‌‌‌گیری از فرصت رقابتی که در داخل کشور برای به وجود آمده است، دست به را‌ه‌اندازی کسب‌وکارهای نوین در داخل کشور بزند و در کشور خود ارزش‌افزوده خلق کند؛ نه در جایی دیگر!

حال با توجه به توضیحی که ارائه شد، دلیل مخالفت‌‌‌ها و ممانعت‌‌‌ها در برابر ورود پلتفرم‌‌‌های خارجی به کشور مشخص نیست. در حقیقت، در خصوص ورود پلتفرم‌‌‌ها به داخل کشور، چند نوع نگاه کلی وجود دارد. یکی از آنها، نگاه دولت‌‌‌هایی مانند دولت چین است. در این نوع نگاه، دولت‌‌‌ها به دنبال تسلط حداکثری هستند. این نوع رویکرد، البته در جاهایی می‌‌‌تواند کارکرد داشته باشد که زیرساخت‌‌‌های لازم، جمعیت زیاد و گروه‌‌‌های متنوع جمعیتی داشته باشند. شرط لازم برای اینکه این رویکرد کارآمد باشد، برنامه‌‌‌ریزی دقیق و فراهم کردن زیرساخت است. به عنوان مثال، اگر قرار است از حضور یک شرکت در کشور ممانعت به‌عمل آوریم و به‌جای آن، نیروی کار ایرانی را به آن شرکت در خارج بفرستیم تا تجربیات و دانش موجود در آن شرکت را بیاموزد و به کشور برگردد و آنها را در اختیار کشور قرار دهد، نیاز است که برنامه‌‌‌ریزی بلندمدتی صورت پذیرد که در زمان بازگشت آن نیروی کار، وضعیت مساعد و جذابی برای آن نیروی کار وجود داشته ‌‌‌باشد؛ در غیر‌این‌صورت و در فقدان برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت برای این نیروی کار، موقعیت و جذابیتی برای نیروی کار آموزش‌‌‌دیده فراهم نکرده‌‌‌ایم تا بخواهد به کشور بازگردد و دانش و تجربیات خود را در اختیار کشور قرار دهد. پس می‌‌‌توان نتیجه گرفت که حتی رویکردهای سخت‌‌‌گیرانه دولت‌‌‌هایی مانند دولت چین نیز نمی‌‌‌تواند  آن‌قدر سهل‌‌‌انگارانه انجام شود.

یکی دیگر از پرسش‌‌‌هایی که در خصوص پلتفرم‌‌‌های ایرانی مطرح می‌شود، این است که آیا در این حوزه به لحاظ تکنولوژی دارای مزیت نسبی هستیم که سرمایه و نیروی کار خود را به سمت آن سوق دهیم یا برعکس، گسیل سرمایه و نیروی کار به این سو، برخلاف مزیت‌‌‌های ماست و در حقیقت موجب اتلاف داشته‌‌‌های ما می‌شود تا خلق ارزش‌افزوده؟ در پاسخ به این پرسش باید ابتدا تعیین کرد که متولی کسب‌وکار پلتفرم‌‌‌های داخل کشور چه کسی یا کسانی هستند؟ دولت است یا بخش خصوصی؟

در سال‌های گذشته، با توجه به بالا بودن هزینه سرمایه، از سهم بخش خصوصی در حوزه نوآوری به‌تدریج کاسته شد. این اتفاق می‌‌‌تواند نشانه پسرفت در خصوص مزیت‌‌‌های نسبی ما در این حوزه باشد. اما زمانی که در خصوص توسعه از نوع تکنولوژیک صحبت می‌‌‌کنیم، دانشجویان و دانش‌آموختگان - نیروی کار ماهر- بسیاری از دانشگاه‌‌‌های خوب دنیا داریم که تربیت شده‌‌‌اند تا از ابزارهای جدید تکنولوژیک بهره ببرند. به‌عبارتی، ما سرمایه انسانی لازم - نیروهای تربیت‌یافته دانشگاهی با دانش به‌‌‌روز مدیریتی و مهندسی- برای داشتن کسب‌وکارهای دارای مزیت نسبی در این حوزه را داریم. در واقع، همه‌‌‌چیز فراهم است؛ جز سرمایه مالی لازم و تقلیل ابهام در بازار! از این نظر، بهتر است که دولت‌‌‌ها با کاستن از ابهام در محیط کسب‌وکار، در این دوره از تاریخ که بخش خصوصی تضعیف شده است، سرمایه‌گذاری در این حوزه را رونق بخشند و به کمک این حوزه از کسب‌وکارها بروند. همچنین، در مواردی که حمایت دولت به واگذاری و پرداخت منابع تشویقی است، بسته‌‌‌های تشویقی نباید به معنای ممانعت از ورود پلتفرم‌‌‌های خارجی و ایجاد نوعی انحصار در داخل کشور، مانند آنچه که در صنعت خودرو دیده می‌شود، باشد.

در نهایت لازم است به یک نکته مهم در خصوص پلتفرم‌‌‌ها نیز اشاره شود. موضوع پلتفرم‌‌‌ها امروزه دارای اهمیت جهانی است. پلتفرم‌‌‌ها آن‌قدر توسعه پیدا کرده‌‌‌اند و دارای قدرت اقتصادی شده‌‌‌اند که نگرانی‌هایی را برای برخی از حاکمیت‌‌‌ها به‌‌‌وجود آورده‌اند. این نگرانی نیز از این قرار است که مجموعه‌‌‌ای بخواهد از سیستم بزرگ‌تر شود. به ‌‌‌چنین شرایطی به‌اصطلاح Too Big To Fail گفته می‌شود. حال برخی از دولت‌‌‌های جهان برای ممانعت از رخ‌دادن چنین نتیجه‌‌‌ای، قوانینی را تحت عنوان قوانین Antitrust وضع کرده‌‌‌اند. این قوانین بیان می‌‌‌دارند، زمانی که یک شرکت یا نهادی به آن میزان بزرگ ‌‌‌شود که بتواند شرایط انحصاری در بازار ایجاد کند و از طریق قدرت بازاری خود به بازار جهت بدهد، باید در برابر آن ایستادگی کرد و فضای بازار را به سمت رقابتی‌شدن تغییر داد. این موارد قضایی مسائل واقعی جهان ما هستند و نباید از آنها غافل باشیم؛ بلکه باید برای آنها نیز برنامه داشته باشیم. حال آنچه مهم است، فهم این مساله است که این مسائل چیزی نیستند که مانع توسعه این حوزه از تکنولوژی و کسب‌وکارها شود. در واقع، ساده‌‌‌انگارانه است که با چنین دلایلی در برابر پیشرفت تکنولوژی ایستاد. کار عاقلانه این است که خودمان را برای این نوع پیشرفت‌‌‌ها آماده و تجهیز کنیم.