سرنوشت مبهم و هدف نامعلوم
اطلاع‌رسانی در حوزه عملکرد سازمان، مورد دیگری است که به آن پرداخته شده است. امتیازاتی به رئیس سازمان داده شده تا از قبیل رأی در شورای پول و اعتبار، تمهیداتی برای معامله مهم سهم شرکت‌های سهامی خاص در این پیش‌نویس دیده شده که به نقدشوندگی این شرکت‌ها کمک می‌کند. البته در خصوص مهلت استفاده از حق‌تقدم محدوده زمانی حداکثر تا ۱۵روز تمدید در نظر گرفته شده است. همچنین تبصره اضافه‌شده به ماده «۱۶» چندان راهگشا نیست؛ اما در ماده «۱۸» وظایف شورا در رسیدگی به تخلفات تعیین خواهد شد و پرداخت سود از طریق سجام تبدیل به قانون شده است. در مجموع «۱۶» ماده به قانون فعلی اضافه شده که همگی با اهداف ایجاد کارآیی و امنیت اقتصادی و جلوگیری از وقوع جرم و تخلف و تقسیم بیشتر کار بین شورای عالی بورس و ارکان سازمان، شرکت‌ها و نهادهای مالی ایجاد شده‌اند. آنچه در تدوین این قانون باید مورد توجه و مراقبت قرار گیرد، این است: تعامل بیشتر با سازمان، کانون‌ها و نهادهای خبرگان بازارسرمایه در خصوص اموری است که می‌تواند به ارتقای کارآیی بازارسرمایه به کشور کمک کند و فرهنگ بورس و سرمایه‌گذاری در بازاری امن و مطمئن و بلندمدت را در بین عامه مردم ایجاد کند.
در نهایت، به عقیده بنده، این پیش‌نویس باید هدف از اصلاحات این قانون را بیان و نتیجه حاصل از اجرای این اصلاحات و تاثیر آن بر کارآیی بازار سرمایه و حفظ و ارتقای ارزش سرمایه‌گذاری و تشویق مردم به مشارکت بیشتر در بازار سرمایه را بیان کند. در این پیش‌نویس، دغدغه نگارندگان یا ارائه‌دهندگان مشخص نیست. سوال اساسی این است که اجرای این اصلاحات، چه اهداف اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی دارد که موجب افزایش رفاه آتی جامعه و مردم می‌شود؟ در نهایت باید مشخص شود که این قانون، چه مشکلاتی را از دوش بازارسرمایه بر می‌دارد. باید گفت، اصلاح قانون اوراق بهادار، باید به کارآیی بهتر و توسعه، رشد و امنیت بورس کمک کند.
