تصویب انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات از بخش دولتی

بانک مرکزی : در راستای توسعه ابزارهای اسلامی موجود در نظام بانکی کشور، انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی در پنجاه‌وششمین و پنجاه و هفتمین جلسه شورای فقهی به تصویب رسید. بر اساس مصوبه مذکور، انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از بخش دولتی ناشی از خرید‌‌های بخش دولتی (به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف قبل از سررسید) خلاف شرع تشخیص داده نشد. لازم به ذکر است که بر اساس مفاد جزو (۳) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور، اعطای اعتبار جدید به بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع شده است. بر این اساس ضرورت دارد تا با توسعه ابزارهای اسلامی موجود در شبکه بانکی، بسترهای لازم برای اجرایی شدن ماده قانونی مذکور فراهم شود و تصویب انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی، اقدامی مهم در این راستا محسوب می‌‌شود. چارچوب اجرایی و سقف میزان استفاده از اوراق مذکور توسط بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی تعیین می‌‌شود. همچنین برای آگاهی مخاطبان، متن مصوبه مذکور در سایت بانک مرکزی، در ذیل قسمت «قوانین و مقررات»، زیرمنوی «مصوبات شورای فقهی» در دسترس عموم قرار گرفته است.