تلاش برای حفظ ثبات

اوور ایلماز/ الجزیره چندی پیش، بار دیگر شاهد کاهش شدید ارزش لیر در برابر دلار بودیم؛ زیرا از یک‌سو سیاست‌‌‌های غیر‌ارتودوکس بانک‌مرکزی ترکیه در حال اجراست و از سوی دیگر، ذخایر ارزی این نهاد کاهش یافته و دولت ترکیه با هم‌پیمان‌های خود در ناتو دچار اختلاف شده است. لیر از پیش، بدترین عملکرد را در بین ارزهای اقتصادهای نوظهور داشته و به علل گوناگون، به‌ویژه سیاست‌های پولی بانک مرکزی ترکیه، فشار بر آن افزایش یافته است. از آنجا که کسری تجاری ترکیه به دلیل رشد قیمت انرژی و قیمت مواد غذایی پیوسته در حال افزایش است و بانک مرکزی قصد ندارد نرخ‌های بهره را بالا ببرد، بعید است که شاهد افزایش ارزش لیر و بهبود وضعیت بازار ارز ترکیه باشیم.

یکی از استراتژیست‌‌‌های بازار ارز می‌گوید: «فشار بر ارزش لیر در حال افزایش است، نشانه‌هایی از کاهش نرخ رشد اقتصاد در فصول آینده و تداوم افزایش نرخ تورم نمایان شده است و بانک مرکزی نه‌تنها قصد ندارد تغییری در سیاست‌‌‌های خود بدهد، بلکه بعید نیست سال آینده، بار دیگر نرخ‌های بهره پایین آورده شود.» قبل از کاهش اخیر ارزش لیر، مجموعه‌‌‌ای از عوامل، از جمله دخالت بانک مرکزی در بازار ارز سبب شده بود که ارزش لیر مدتی باثبات باشد، اما تحولات داخلی و بین‌المللی زمینه را برای افت مجدد ارزش این ارز و بی‌ثباتی در بازار فراهم کرده است.بانک مرکزی ترکیه، بدون توجه به رشد شدید نرخ تورم، نرخ‌های بهره را ثابت نگه داشته و امیدوار است که سال آینده، شرایط بهتر شود. اردوغان با عضویت سوئد و فنلاند در ناتو مخالفت کرده و در روزهای اخیر تنش در روابط یونان و ترکیه شدت پیدا کرده است. موضوع بعدی، افزایش قیمت انواع مواد خام در بازارهای جهانی است که بر اقتصاد ترکیه فشار مضاعف وارد می‌کند؛ زیرا این کشور بخش بزرگی از مواد خام موردنیاز خود را وارد می‌کند. مقامات مالی کشورهای مختلف، از جمله وزیر دارایی آمریکا و اقتصاددان‌ها معتقدند که نرخ‌های تورم برای مدت طولانی بالا باقی می‌‌‌ماند؛ زیرا قیمت انرژی بالاست و ممکن است بالاتر رود.

قیمت مواد غذایی نیز وضعیت مشابهی دارد؛ در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که در ترکیه تحولات مثبتی رخ دهد و نرخ تورم کاهش یابد. واگرایی سیاسی ترکیه با غرب، عامل دیگر فشار بر اقتصاد این کشور است. مجموعه عواملی که بیان شد، در حالی بر اقتصاد ترکیه فشار وارد کرده که نرخ واقعی بهره در این کشور در حدود منفی ۵۹‌درصد، یعنی پایین‌‌‌ترین میزان در جهان است. انتظار می‌رود که سیاست‌های پولی در ترکیه همچنان بسیار انبساطی باقی بماند؛ در نتیجه دولت برای ایجاد ثبات در ارزش لیر باید تلاش کند که سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران را درباره بهبود شرایط در آینده و جبران زیان‌های احتمالی آنها مطمئن کند. البته مشخص نیست، تدابیری که از این پس برای این منظور اتخاذ می‌شود، می‌تواند چنین اطمینانی را پدید آورد یا نه. بحران اوکراین، تنش سیاسی دولت اردوغان با غرب، قیمت‌های بالا انرژی و... همگی به زیان اقتصاد ترکیه عمل می‌کنند.