چند بحران در کمین تجارت
نمای اول
آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس و چین، پنج عضو دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل هستند. اینکه چرا این پنج کشور، حق برتری رأی در نهاد قدرتمندی را دارند که وظیفه آن پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی است، مورد بحث نیست؛ اما از ابتدای این نوشتار، در نظر داشته باشید که ظاهرا جهان بر شاخ این پنج کشور می‌چرخد.
نمای دوم
کش و قوس‌های سیاسی قرن ایران از کودتای رضا‌خان در سال ۱۲۹۹ آغاز شد و مقارن با آغاز دوران رشد اجتماعی و اقتصادی در دوران حکومت رضاشاه بود. ایران به‌رغم اعلام بی‌طرفی در جنگ جهانی دوم، درگیر جنگ ناخواسته با متفقین شد و توسط دو کشور روسیه (از شمال) و انگلیس (از جنوب) مورد حمله قرار گرفت تا دستاویز لازم برای سوءاستفاده از منابع کشورمان برای آنها فراهم شود. پس از ملی‌شدن صنعت نفت و خروج روسیه و انگلیس، کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ مهم‌ترین اتفاق سیاسی اوایل قرن و سرریز شدن دلارهای نفتی در دهه ۱۳۵۰، مهم‌ترین اتفاق اقتصادی اواسط قرن بود. در نهایت، با ظهور انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، ایران از نظر سیاسی دچار ثبات شد؛ اما تنها یک‌سال پس از انقلاب اسلامی، مجددا درگیر جنگ ناخواسته و این‌بار با عراق شد. پس از آن نیز اواخر قرن عمدتا ایران درگیر تحریم‌های منتسب به انرژی هسته‌ای شد؛ تحریم‌هایی که در قرن جدید نیز ادامه دارد.
نمای سوم
بررسی وضعیت کلی: عراق و افغانستان به‌عنوان کشورهای درگیر بحران و عربستان به‌عنوان رقیب اقتصادی و سیاسی ایران در خاورمیانه نیز مهم است. از نظر حجم ذخایر نفتی، عربستان و ایران و عراق به ترتیب در رتبه‌های دوم، چهارم و پنجم دنیا قرار دارند. کیفیت بالای نفت عراق ناشی از فشار بالا در میدان‌ها و نزدیکی آنها به سطح زمین و هزینه پایین بهره‌برداری همواره مورد توجه است. عربستان نیز دارای ظرفیت تولید اضافی در سطح ۲میلیون بشکه در روز است. اخیرا نیز پس از حمله روسیه به اوکراین و تحریم نفت روسیه توسط اروپا و آمریکا، خواستار ثبات بازار نفت و متعهد به توافق «اوپک‌پلاس» در راستای جلوگیری از التهاب بازار نفت شده است. افغانستان نیز که به‌تازگی به ثبات سیاسی تحت سلطه طالبان رسیده، براساس عکس‌برداری‌های زمین‌شناسان آمریکایی، دارای حدود ۳تریلیون مترمکعب گاز و میلیاردها بشکه نفت خام است.
تحلیل نماها
به باور اینجانب، هدف غایی پنج کشور دارای حق وتو در شورای امنیت، ایجاد هزینه و بحران در خاورمیانه به منظور کسب دلارهای نفتی در ازای تسلیحات نظامی یا دسترسی به منابع زمینی، به‌خصوص نفت و گاز ارزان‌تر بوده است. حال برای بررسی افق آتی تجارت ایران، احتساب اتفاقات گذشته در ایران، منافع دارندگان حق وتو و شرایط کشورهای مهم در همسایگی ایران باید توامان در نظر گرفته شود. با احتساب جمیع موارد فوق، شرایط کنونی جهان و تصمیمات کشور در قالب بودجه سال‌جاری، در سال ۱۴۰۱ بروز اتفاقات ذیل با احتمال زیاد مورد انتظار است:
ترکیب حداقلی سه‌کشور کره‌شمالی، ایران و اخیرا روسیه که در تحریم شدید جهانی قرار دارند، از آنها متحدانی خواهد ساخت که دیگر نگرانی از دست دادن ارتباطات جهانی را ندارند. بنابراین چالش هزینه خاورمیانه برای عربستان و امارات که سقف خانه‌هایشان شیشه‌ای است و تاکنون بیش از بقیه کشورهای منطقه در امان مانده‌اند، بیشتر خواهد بود و همزمان روند ایجاد ثبات در دو کشور عراق و افغانستان ادامه خواهد یافت. در نظر داشته باشید که براساس آخرین گزارش جمعیت جهانی وضعیت رتبه‌بندی میزان ثروت کشورهای اروپایی، در سال ۲۰۲۲ به ترتیب آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و روسیه، پولدارترین کشورها در بین ۴۴کشور اروپایی هستند (بخش عمده روسیه در آسیا قرار دارد؛ اما ۷۸درصد روس‌ها در بخش اروپایی روسیه زندگی می‌کنند)؛ بنابراین بیشترین آسیب برای کشورهای اروپایی دارای بنیه ضعیف‌تر نیز همزمان با افزایش تحریم‌های انرژی متصور خواهد بود. البته در این میان ظاهرا آمریکا و اسرائیل از طریق هدایت جنگ در کشورهای دیگر در قالب ناتو و ناتوی عربی حداقل آسیب و حداکثر سود را برای خودشان برنامه‌ریزی کرده‌اند.
با توجه به پررنگ شدن نقش چین، به‌خصوص در گستره اقتصادی و نظامی جهان در سال‌های اخیر، منع این کشور برای پیوستن به مثلث یادشده، با جدیت بیشتری از سوی آمریکا پیگیری خواهد شد. تکرار شرایط مشابه سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ که چین به رشد اقتصادی بالای ۸درصد در سال ۲۰۲۱ رساند، می‌تواند مبادله جهانی خوبی در این زمینه باشد. چین سودای رشد حداقل متوسط سالانه ۵/ ۵درصدی را دارد تا در سال۲۰۳۰ به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل شود و قادر به ایجاد تغییر در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و حاکمیتی جهان باشد.
بودجه تدوین‌شده برای سال‌جاری شامل رشد ۸درصدی در بخش درآمدهای مالیاتی دولت، رشد ۶۳درصدی درآمدهای گمرکی، رشد چهاربرابری حقوق دولت از معادن و افزایش قیمت گاز حتی برای فولادی‌ها و افزایش دستمزد است. از سوی دیگر، افزایش قیمت تامین غلات و خوراک دام ناشی از جنگ اوکراین و روسیه که دو کشور مطرح جهانی در این زمینه هستند، مورد انتظار است. با در نظر گرفتن مجموع این عوامل و با احتساب آنکه بیش از ۹۰درصد کالاهای وارداتی مواد خام و نیمه‌ساخته و مصرفی تولیدی است، افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(CPI) به میزان حداقل ۵۰درصد دور از انتظار نیست.
با توجه به تلاش دولت برای حفظ نرخ ارز در مبلغی پایین‌تر از نرخ واقعی آن و درآمدهای نفتی مرهون التهابات اوکراین، کاهش التهابات ارز و کاهش نگرانی سرمایه‌داران در خصوص افزایش نرخ تورم سبب خواهد شد که سرریز سرمایه به بازار ملک و طلا اتفاق نیفتد. در این شرایط، هرچقدر بازار طلا و مسکن بی‌رونق است، بازار ارزهای دیجیتال داغ خواهد بود.
آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی بیانگر آن است که در دوره ۱۶ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۷۱میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. با توجه به انتظار رشد شدید نقدینگی و نرخ مجازی ارز و روند فعلی مذاکرات برجام، خروج سرمایه از کشور شدت خواهد یافت.
عدم‌برخورد سیستماتیک و کماکان اتخاذ سیاست‌های شتابزده در توجه به محیط‌زیست، کمک شایانی به بحران محیط‌زیست نمی‌کند و بحران آب، هوای آلوده و ریزگردها نیز شدت خواهد یافت. تلاش‌های ارزشمندی تاکنون در کشور صورت گرفته است؛ اما روند شاخص‌های ارزیابی‌کننده کشورمان در قالب عقربه‌های داشبورد پیش‌رو هشدارگونه است. دو پله کاهش رتبه در شاخص رفاه لگاتوم، کسب رتبه ۱۵۰ در فساد در بین ۱۸۰کشور، ۱۱پله سقوط رتبه در شاخص سهولت کسب‌وکار و کسب رتبه هشت شاخص فلاکت بین ۱۵۶کشور جهان بخشی از این داشبورد است. عبور سالم از شرایط بحران کنونی جهان با کمترین آسیب از سوی پنج‌کشور ابرقدرت، نیازمند برنامه‌ریزی صحیح نخبگان در اتاق‌های جنگ/ صلح است که امیدوارم در سال‌جاری با اقدامات تحلیل‌شده شاهد وقوع آنها باشیم.
