امیدوار به تجارت خارجی
نرخ رشد اقتصادی سال‌جاری که بنا بر محاسبات مرکز پژوهش‌‌‌های آمار ایران در دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه ۲/ ۶درصد و ۹/ ۳درصد با احتساب نفت و در بازه ۷/ ۲درصد تا ۷/ ۴درصد بدون نفت برآورد شده است، بیش از هرچیز بر بهبود تولید در بخش نفت و گاز، مواد معدنی، صنعت و خدمات بنا شده است. از سویی صادرات بیش از ۴۳میلیارد دلار طی ۱۱ماه ابتدایی سال حاکی از تحقق هدف صادراتی تعیین‌شده برای کل سال (۴۰میلیارد دلار) است؛ اما این تمام حکایت نیست. سیاستگذاری اقتصادی در برخی بخش‌‌‌ها (نظیر حوزه تجارت) تلاش قابل قبولی برای شناخت «مسائل» داشت؛ اما کشور شاهد تغییر عمده‌‌‌ای در سیاستگذاری اقتصادی نبود. ابرچالش‌‌‌های اقتصادی کشور همچنان به قوه خود باقی است و هنوز گامی جدی برای رفع و اصلاح آنها برداشته نشده است. ریزش شدید شاخص بورس، تورم حدود ۴۰درصد، تداوم نرخ بالای ارز و البته عدم‌اطمینان از روند روبه‌‌‌رشد اقتصادی، بیش از هرچیز معلول انباشت مشکلات ناشی از نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای بیرونی است. نرخ سرمایه‌گذاری صفر در دهه ۹۰ در برابر خروج شدید سرمایه و نرخ بالای استهلاک سرمایه، عدم‌تخصیص بهینه منابع، بی‌‌ثباتی در سیاستگذاری اقتصادی، برخورد دستوری با اقتصاد در داخل و فشار تحریم و البته بحران کووید موانع اساسی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده‌اند.
نقاط ضعف و قوت
نقاط ضعف اقتصاد ایران در ۱۴۰۰ را می‌‌‌توان در حوزه سیاستگذاری دانست. تداوم اتخاذ تصمیمات غلط در چارچوب اقتصاد دستوری و دولتی (سیاست‌‌‌های مداخله‌‌‌ای، بخشنامه‌محوری و سعی در کنترل دستوری بازار و...)، عدم‌تعریف راهکار مناسب برای حل مسائل اقتصادی و نبود سیاست کارآی اقتصادی در حوزه مالی و پولی، ضعف در کنترل نظام بانکی کشور، تراز منفی سرمایه، دور ماندن از فرصت‌‌‌های تجارت جهانی و در راس همه اینها، عدم‌اصلاح ساختار بودجه را می‌‌‌توان نقاط ضعف اصلی اقتصاد در آخرین سال قرن دانست که تبعات آن در شاخص‌‌‌هایی نظیر تورم یا سقوط شدید شاخص بورس در دوره‌های متفاوت دیده شد. نقطه قوت هم رشد، بهخصوص در حوزه تجارت خارجی و به‌ویژه در صادرات نسبت به سال گذشته و قبل از آن بود.
درس‌‌‌های ۱۴۰۱
۱۴۰۱، هم دومین سال آزمون دولت جدید است و هم نخستین سال قرن پانزدهم خورشیدی. مهم‌ترین و بنیادی‌‌‌ترین اقدام برای سیاستگذار اقتصادی باید درس‌گرفتن از تاریخ تصمیمات اقتصادی و عدم‌تکرار اشتباهات گذشته باشد. ترجیح اصلاحات اقتصادی به تصمیمات مقطعی و اهداف کوتاه‌مدت، هم می‌‌‌تواند به اقتصاد کشور ثبات ببخشد و هم از ترویج تصمیم‌گیری‌‌‌های خلق‌الساعه منتهی به رانت بکاهد. اگر تصمیم‌‌‌سازان و سیاستگذاران اقتصادی نتوانند در هماهنگی کامل نسبت به اصلاحات اقتصادی گام بردارند، بهبود مستمر و پایدار اقتصاد اتفاق نخواهد افتاد. بدون شک سال آینده سال آسانی برای اقتصاد نیست؛ حتی به‌رغم افزایش قیمت نفت که اساس درآمد کشور و پیشرانه رشد اقتصادی آن است. اما مدیریت و برداشتن گام‌‌‌های صحیح می‌‌‌تواند اثرات این سختی را برای هر دو حوزه فعالان اقتصادی و جامعه کاهش دهد.
عیدی اقتصادی سال ۱۴۰۰ برای ۱۴۰۱ می‌‌‌تواند عزم و اراده سیاستگذار در اصلاح اقتصاد باشد که آزمون اصلی آن در اصلاح ساختار بودجه و به تبع آن، در دستور کار قراردادن سیاست‌‌‌های پولی و مالی منتهی به کاهش پایدار تورم و همچنین اصلاحات جدی در سایر حوزه‌‌‌ها از جمله نظام بانکی، نظام قیمت‌گذاری و... خواهد بود.
