اروپا در انتظار تورم
رشد نرخ‌های تورم در اقتصادهای بزرگ طی ماه‌های اخیر، بانکهای مرکزی را وادار کرده است تا برای مهار قیمت‌ها اقداماتی انجام دهند. بانکهای مرکزی برای غلبه بر فشارهای تورمی، هر یک مسیر خاص خود را طی خواهند کرد؛ زیرا ریشه افزایش نرخ تورم در اقتصاد آمریکا و اروپا یکسان نیست. به همین دلیل انتظار می‌رود، بانک‌مرکزی آمریکا سال‌جاری میلادی نرخ‌های بهره را بارها بالا ببرد؛ در حالی که بانک‌مرکزی اروپا احتمالا تنها یک‌بار این اقدام را انجام خواهد داد و بر مبنای این پیش‌بینی، تحلیلگران معتقدند، در سال‌جاری عملکرد شاخص دلار مثبت خواهد بود.
در روزها و هفتههای آینده، اگر جنگ در اوکراین اثرات غیرمنتظره‌ای بر بازارها و اقتصاد جهان بگذارد، تغییراتی در سیاست بانکهای مرکزی به وجود خواهد آمد؛ اما فعلا بانک‌مرکزی آمریکا قصد دارد بالا بردن نرخ بهره را از هفته آینده شروع کند. قبل از حمله روسیه به اوکراین، مقامات بانک‌مرکزی اروپا اعلام کرده بودند که یک جدول زمانی برای بالا بردن نرخ‌های بهره و توقف خرید اوراق قرضه تهیه خواهند کرد. به دلیل حمله روسیه به اوکراین و اثراتی که این حمله بر اقتصاد اروپا دارد، مشخص نیست که بانک‌مرکزی اروپا برای مهار تورم چه اقداماتی انجام خواهد داد. به احتمال زیاد، این نهاد فعلا هیچ اقدامی انجام نمی‌‌‌دهد و منتظر می‌ماند تا از ابهام‌ها کاسته شود.
از آنجا که اروپا به طور خاص نسبت به تبعات جنگ اوکراین آسیب‌پذیر است، شاهد کاهش شدید ارزش یورو در برابر دلار هستیم. اروپا برای تامین انرژی موردنیاز خود به روسیه وابسته است و پیش‌بینی شده تاثیر جنگ در اوکراین بر رشد اقتصاد منطقه یورو بیش از تاثیر آن بر اقتصاد آمریکا و آسیا خواهد بود. اما موضوع بسیار مهم این است که میزان محدود شدن برنامه‌های حمایتی در اروپا کمتر از میزان آن در آمریکا خواهد بود؛ زیرا در اروپا رشد نرخ تورم عموما حاصل اختلال در زنجیره‌‌‌های تامین است؛ در حالی که در آمریکا این عامل و به‌ویژه رشد شدید تقاضا، سبب افزایش نرخ تورم شده است. منبع رشد نرخ تورم بسیار مهم است؛ زیرا با آنکه بانکهای مرکزی می‌‌‌توانند با بالا بردن نرخ‌های بهره از تقاضا بکاهند؛ اما ابزارهای محدودی برای افزودن بر عرضه در اختیار دارند.
در ایالات‌متحده تقاضا نقش بسیار مهم‌تری در رشد نرخ تورم دارد؛ اما در اروپا بخش اعظم رشد تورم، حاصل افزایش قیمت انرژی است و سیاست‌های پولی نمی‌توانند بر رفع این عامل تاثیرگذار باشند. اقتصاددان‌ها معتقدند، سال گذشته بخش زیادی از رشد نرخ تورم، حاصل افزایش مصرف و اختلال‌‌‌های گسترده در عرضه بود. افزایش شدید تقاضا طی سال گذشته عمدتا در آمریکا مشاهده شد و رشد تقاضا در اروپا قابل ملاحظه نبود. در واقع، سال قبل تقاضای مصرف‌کنندگان آمریکایی ۱۲درصد بیش از رقم مربوط به قبل از شروع همه‌گیری بود؛ اما در آلمان مصرف کاهش یافت و در فرانسه تغییری نداشت. بخشی از رشد بیشتر مصرف در آمریکا حاصل تزریق میزان بالای نقدینگی از سوی دولت آمریکا به اقتصاد بود. طبق تخمین صندوق بین‌المللی پول، مجموع رقم افزایش هزینه دولت و معافیت مالیاتی تا ژوئن سال گذشته ۵۳۰۰میلیارد دلار بوده که تقریبا ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی آمریکاست؛ در حالی که در آلمان رقم یادشده ۶/ ۱۳درصد تولید ناخالص داخلی بود و ارقام مربوط به فرانسه، ایتالیا و اسپانیا پایینتر است.
پول‌هایی که دولت آمریکا برای کمک به اقتصاد به‌منظور عبور از بحران همه‌گیری اختصاص داده، حالا به شکل تقاضای بالا سبب رشد نرخ تورم شده و بانک‌مرکزی مجبور است سیاست‌های پولی خود را به‌سرعت انقباضی کند. در آمریکا رشد تقاضا عامل اصلی افزایش نرخ تورم است؛ اما در اروپا قیمت بالای انرژی، مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌هاست. سال گذشته نیمی از رشد نرخ تورم حاصل افزایش قیمت انرژی بود؛ اما در آمریکا یک‌‌‌سوم رشد نرخ تورم از افزایش قیمت انرژی نشأت گرفت. نکته مهم این است که بانک‌مرکزی اروپا برای پایین آوردن قیمت انرژی نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد و این در حالی است که تاثیر منفی افزایش قیمت انرژی بر اقتصاد منطقه یورو بیش از تاثیر آن بر اقتصاد آمریکاست. برخی اقتصاددان‌ها معتقدند، اگر قیمت انرژی بالا باقی بماند یا عرضه گاز روسیه به اروپا کاهش یابد، اقتصاد این منطقه به‌زودی دچار رکود خواهد شد. با توجه به آنچه بیان شد، بانک‌مرکزی اروپا امسال نرخ‌های بهره را بسیار کمتر از بانک‌مرکزی آمریکا بالا خواهد برد؛ زیرا نه‌تنها نرخ تورم منطقه یورو پایینتر از آمریکاست، بلکه وضعیت اقتصادی این منطقه هنوز خیلی خوب نیست. به این ترتیب انتظار می‌رود، ارزش دلار در برابر یورو حمایت شود. البته همواره اثرات جنگ در اوکراین بر بازارهای ارز قابل ملاحظه خواهد بود.
