تبعات یک حمله احتمالی
روز جمعه، بیانیه کاخ‌سفید نشان داد که آمریکا معتقد است نیروهای روسیه برای حمله به اوکراین کاملا آماده هستند و با انتشار این بیانیه، نه‌تنها شاخصهای بورس به‌شدت کاهش یافتند، بلکه نوسان در نرخ بازده اوراق خزانه در آمریکا شدید بود. تماس تلفنی بایدن و پوتین در روز شنبه بیش از یک ساعت طول کشید و در آن، بایدن به رئیس‌جمهور روسیه هشدار داد که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، تبعات این اقدام برای مسکو شدید و سریع خواهد بود. مقامات دولت آمریکا اعلام کرده‌اند که این‌بار هرگونه واکنش به حمله روسیه به اوکراین بسیار شدیدتر از تحریمهایی خواهد بود که پس از حمله مسکو به اوکراین در سال ۲۰۱۴ و تصرف کریمه علیه روسیه اعمال شد.
هدف از تهدید به اعمال تحریمهای شدید مالی که احتمالا بانک‌های بزرگ روسیه را هدف قرار خواهد داد، این است که مسکو با توجه به پیامدهای تحریمها از حمله به اوکراین صرف‌نظر کند. اعمال تحریم میتواند به خروج سرمایه‌‌‌ها از روسیه و کاهش شدید ارزش پول ملی منجر شود. از پیش، سرمایه‌گذاران روسیه بهای وضعیت پرتنش کنونی را پرداخت کرده‌اند. شاخص بورس روسیه، اکنون نسبت به اوج آن در ماه اکتبر ۲۵درصد پایین‌‌‌تر است؛ اما تحریمها صرفا به اقتصاد روسیه لطمه وارد نمی‌کند؛ بلکه اگر پوتین اقدامات تلافی‌‌‌جویانه انجام دهد، به اقتصاد آمریکا و اروپا نیز لطماتی وارد خواهد شد. با آنکه نقش و تاثیر روسیه در اقتصاد جهان بسیار کمتر از چین است؛ اما روسیه صادرکننده بزرگ انرژی و عرضه‌کننده بزرگ برخی مواد خام مهم نظیر تیتانیوم و پالادیوم است که از اولی در ساخت هواپیما و از دومی در تولید خودرو استفاده می‌شود.
بیش از ۴۰۰شرکت آمریکایی با شرکت‌های عرضه‌کننده در اوکراین مشغول همکاری هستند و هزار و ۱۰۰شرکت نیز با روسیه تعاملات گسترده اقتصادی دارند. از سوی دیگر، شرکت‌های بزرگ آمریکایی فعال در حوزه محصولات کشاورزی، فعالیت‌های گسترده‌ای در اوکراین دارند. پوتین در واکنش به تحریمهای غرب ممکن است دستور حملات فراگیر سایبری علیه شبکه برق، بانک‌ها و... را در آمریکا و اروپا صادر کند که این عامل اثرات بسیار زیادی بر بازارهای مالی خواهد داشت. یکی از تحلیلگران موسسه «اینترنشنال کپیتال استراتژیز» می‌گوید: «جنگ زمینی در خاک اروپا بیش از آنکه تصور شود، به بازارهای مالی لطمه خواهد زد. این رویداد، اثرات گسترده و بلندمدتی بر سرمایه‌گذاران خواهد داشت.» در سال‌جاری میلادی، عملکرد هر سه شاخص اصلی بورس آمریکا منفی بوده؛ زیرا رشد نرخ تورم به بالاترین میزان در چهار دهه اخیر، بانک مرکزی را مجبور کرده است تا در مسیر بالا بردن نرخ‌های بهره قرار گیرد؛ این یعنی هزینه استقراض برای شرکت‌ها افزایش خواهد یافت. بیشترین کاهش با ۱۲درصد در شاخص نزدک که از شرکت‌های فناوری تشکیل شده، مشاهده شده است.
اثرات حمله روسیه به اوکراین بر بازارهای مالی به‌گستردگی این حملات و شدت تحریمهای غرب وابسته است. اگر روسیه برای تصرف اوکراین حملات زمینی، هوایی و توپخانه‌‌‌ای انجام دهد، تحریمهای آمریکا و هم‌‌‌پیمان‌های این کشور بسیار شدید خواهد بود. روز یکشنبه، لیندزی گراهام، سناتور آمریکایی گفت: «کنگره باید به‌سرعت قانونی را تصویب کند که مجوز اعمال تحریمهای فراگیر علیه روسیه را بدهد. این تحریمها باید سبب سقوط ارزش روبل و فروپاشی اقتصاد روسیه شود.» ارزش روبل در حال حاضر نسبت به اوایل سال ۲۰۱۴ به نصف کاهش یافته و در روزهای اخیر تحت فشار بوده است. کاهش ارزش روبل سبب می‌شود، قیمت کالاهای وارداتی روسیه افزایش و این یعنی، نرخ تورم که اکنون ۹درصد است، به‌سرعت رشد خواهد کرد. این تحول فشار قابل‌ملاحظه‌ای بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.
به احتمال زیاد، بانک‌های روسیه هدف اولیه تحریمهای غرب خواهند بود. بیش از ۶۰درصد دارایی‌های سیستم بانکی روسیه در کنترل پنج‌بانک بزرگ این کشور است. بیش از نیمی از دستمزدها و حقوق بازنشستگی در روسیه به‌واسطه بانک اسبر(Sber) پرداخت می‌شود. اعمال تحریم علیه این بانک که بخش اعظم سهام آن در تملک مرکزی روسیه است، سبب خروج سرمایه‌‌‌ها از آن خواهد شد. نکته دیگر این است که توقف تعامل بانک‌ها و شرکت‌های آمریکایی با یک یا تعدادی از بانک‌های بزرگ روسیه بر توانایی آنها برای انتقال فرامرزی پول تاثیر منفی خواهد گذاشت. این اختلال، جریان دوسویه تجاری روسیه، به‌ویژه با شرکت‌های اروپایی را که ارزش آن ۷۰۰میلیارد دلار است به خطر می‌‌‌اندازد. روسیه در سال‌های اخیر، یک سیستم داخلی پرداخت را راه‌اندازی کرده است. این سیستم میتواند تمامی تراکنش‌‌‌های مالی را در داخل روسیه مدیریت کند؛ اما ارتباط‌های بین‌المللی آن ضعیف است.
نکته دیگر این است که اکنون نسبت به سال ۲۰۱۴ که روسیه کریمه را تصرف کرد، آسیب‌پذیری این کشور نسبت به فشارهای خارجی کمتر است. بدهی‌‌‌های خارجی این کشور از ۷۳۳میلیارد دلار در آن سال به ۴۷۸میلیارد دلار کاهش یافته است. بنا بر اعلام بانک تسویه‌حساب‌‌‌های بین‌المللی، استقراض‌کنندگان روسیه به وام‌دهندگان خارجی ۱۲۲میلیارد دلار بدهی دارند که این رقم نصف رقم سال ۲۰۱۴ است. کاهش نیاز به منابع مالی خارجی حاصل سیاست دولت و تحریم‌هاست که سبب شد وام‌گیرندگان مجبور شوند، به جای تامین مالی مجدد، بدهی خود را پرداخت کنند. از سوی دیگر، به دلیل افزایش قیمت نفت، روسیه توانسته بر ذخایر ارز خارجی خود بیفزاید که از آن میتواند برای دفاع از روبل در صورت اعمال تحریمهای شدید غرب حفاظت کند. در سال ۲۰۱۵ ذخایر ارزی خارجی بانک‌مرکزی روسیه ۳۵۶میلیارد دلار بود و اکنون ۶۳۰میلیارد دلار است.
روسیه روابط خود با سیستم مالی جهان را کم کرده است؛ اما برخی از صنایع و شرکت‌های این کشور با خارجی‌ها روابط دوسویه فراگیری دارند. روسیه عرضه‌کننده بزرگ بسیاری از کالاها از جمله کود، نفت و گاز به بازارهای جهان است. اگر بر اثر جنگ و تحریمها، اختلال‌‌‌هایی در روابط روسیه با غرب پدید آید، شرکت‌های بین‌المللی که با عرضه‌کنندگان روسیه و اوکراین روابط تجاری دارند، لطمه خواهند دید. این شرکت‌ها می‌‌‌توانند به‌تدریج جایگزین‌هایی برای شرکت‌های روسیه و اوکراین بیابند؛ اما این فرآیند زمان‌براست. شرکت‌های چندملیتی که در هر دو کشور فعالیت دارند، از تحولات آتی لطمه خواهند دید. نکته دیگر، نقش روسیه در بازار مواد خام است. از اواسط ماه دسامبر قیمت پالادیوم ۳۰درصد افزایش یافته و صنعت هواپیمایی آمریکا در حوزه تیتانیوم به روسیه وابسته است. تحریمهایی که در صورت حمله روسیه به اوکراین علیه مسکو اعمال خواهد شد، به تحریمهایی که پس از تصرف کریمه از سوی روسیه بر مسکو اعمال شد و دسترسی روسیه به بازارهای مالی را محدود کرد، اضافه می‌شود. همچنین آمریکا دسترسی شرکت‌های نفتی روسیه به فناوری پیشرفته اکتشاف را قطع خواهد کرد. البته اعمال تحریم علیه روسیه، بدون آنکه اقتصاد آمریکا لطمه ببیند، کار آسانی نیست. یکی از تحلیلگران می‌گوید، راهی برای اجتناب از وارد شدن لطمه به هر دو طرف وجود ندارد. اعمال تحریمهای فراگیر علیه روسیه به شرکت‌های آمریکایی و بازارهای مالی لطمه خواهد زد.
