در کنار این مانع، گاه ضعف در قوانین و مقررات نیز فعالان این حوزه را دچار سردرگمی می‌کند. علاوه بر محدودیت‌های داخلی، محدودیت‌های بین‌المللی هم به مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی افزوده می‌شود. برای هر مورد، مثال‌‌‌هایی وجود دارد. به اعتقاد برخی از کارشناسان، در کشور ما مراجع مختلفی برای صدور انواع مجوزهای کسب‌وکار اینترنتی وجود دارد. به عنوان نمونه، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در زمینه صدور پروانه کسب‌وکار مجازی فعالیت دارد یا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز استفاده از نماد اعتماد الکترونیکی را صادر می‌کند. سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی هم مجوز‌های توزیع و ارسال مرسولات خرید و فروش اینترنتی را صادر می‌کند. با وجود این، کسب‌وکارهای اینترنتی ملزم به کسب مجوز فعالیت از اتحادیه‌ها و مراجع کسب‌وکارهای سنتی نیز هستند.

در حوزه قوانین و مقررات نیز برخی فعالان این حوزه بر این باورند که در کنار ضعف‌‌‌های موجود، طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، کورسوی امید فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی را ضعیف‌تر می‌کند. ‌ استفاده‌نکردن از ظرفیت‌‌‌های بین‌المللی به دلیل تحریم‌‌‌ها، حتی ساده‌‌‌ترین منابع درآمدی را به بن‌بست می‌‌‌کشاند. یکی از این ظرفیت‌‌‌ها کسب درآمد از بازی‌‌‌های موبایلی و تبلیغات داخل این بازی‌‌‌هاست که گفته می‌شود در برخی کشورها، درآمدهای حاصل از این بخش، ۲۰برابر ایران از این محل است.  در این پرونده از باشگاه اقتصاددانان، فعالان و کارشناسان حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی و فناوری اطلاعات، به چالش‌‌‌های این نوع کسب‌وکارها، به‌ویژه در حوزه مجوزها، پرداخته اند.

 

اخبار مرتبط