کارنامه سه‌دهه مدیریت
اگر به تاریخ ۲۸ساله گذشته مناطق آزاد نگاهی بیندازیم و منصفانه قضاوت کنیم، به این نتیجه می‌‌‌رسیم که دولت‌‌‌های گذشته، نه‌تنها به عهد خود وفا نکرده و نتوانسته‌‌‌اند به وظایف قانونی در قبال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، در این مناطق عمل کنند، بلکه بعضا با تصمیمات نادرست و اشتباه و ایجاد موانع متعدد، عملا سد راه توسعه و دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون شده‌‌‌اند.
از همان ابتدا، مناطق مجبور شدند برای ایجاد زیر‌‌‌ساخت‌‌‌های لازم به‌منظور جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، از روش درآمد و هزینه استفاده کنند و متاسفانه از هیچ حمایت مالی و اعتبار دولتی در مقایسه با نیازهای زیربنایی برخوردار نبودند. چگونه ممکن است، بدون آب، برق، انبار، محوطه صنعتی، مراکز نگهداری کالاهای سردخانه‌‌‌ای، فرودگاه، بانک و بسیاری از نیازهای دیگر، سرمایه‌گذار جذب کرد؟
اما همت بلند بخش خصوصی و تعهد ملی آنان برای رشد و توسعه اقتصادی کشور و درایت و دور‌‌‌اندیشی بعضی از مدیران در دولت‌‌‌ها و دبیرخانه و مناطق آزاد، موجب شد، به‌رغم همه مشکلات، سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلانی در مناطق آزاد و ویژه کشور انجام شود و هم‌‌‌اکنون این مناطق جزو قطب‌‌‌های بزرگ اقتصادی هستند؛ مناطقی که همچنان با مشکلات مدیریتی، قانونی، سیاسی، خودتحریمی و بسیاری موارد دیگر مبارزه می‌کنند، ولی دست از تلاش برنمی‌‌‌دارند؛ زیرا به کشور خود و ظرفیت‌‌‌های بزرگ اقتصادی و انسانی آن ایمان دارند (چیزی که متاسفانه بعضی از مدیران تاثیرگذار بر اقتصاد کشور، اعتقادی به این ظرفیت‌‌‌ها و توانمندی‌‌‌های انسانی و ملی ندارند). براین اساس مهم‌ترین مشکلات مناطق آزاد شامل موارد ذیل است:
- عدم‌سرمایه‌گذاری دولت‌‌‌ها در ایجاد زیر‌‌‌ساخت‌‌‌ها و سرمایه‌گذاری‌‌‌های زیربنایی در مناطق؛
- دست‌‌‌اندازی دستگاه‌‌‌های حاکمیتی کشور به قوانین مناطق آزاد و خنثی‌‌‌سازی بعضی از این قوانین؛
- عدم‌آشنایی بعضی از دستگاه‌‌‌های نظارتی با قوانین و چگونگی فرآیند تصمیم‌گیری و اعمال مدیریت در مناطق؛
- برخورد سیاسی و جناحی با مناطق آزاد، به‌‌‌ویژه از سوی برخی رسانه‌ها و اشاعه تفکرات غلط و نادرست درخصوص مناطق آزاد و ایجاد جو بدبینی در داخل و خارج از کشور؛
- بعضی از قوانین بانکی، گمرکی، واردات و صادرات، ورود و خروج ارز، تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات که مربوط به داخل کشور بوده، ولی با بیتوجهی و عدم‌احساس مسوولیت به مناطق آزاد نیز تعمیم داده شده است؛
- خودتحریمی‌‌‌های داخلی و تحریم‌‌‌های خارجی؛
- معرفی مناطق آزاد به عنوان مراکز قاچاق کالا به داخل کشور از سوی دست‌‌‌های پنهان و پشت‌پرده قاچاق سازمان‌یافته کشور، در حالی که فرآیند واردات کالا به مناطق، بسیار شفاف و روشن بوده و امکان هیچ‌گونه قاچاق سازمان‌یافته از مناطق به داخل کشور وجود ندارد. حجم کالای همراه مسافر واردشده به مناطق و چگونگی خروج این کالاها از مناطق، به‌خوبی بیانگر این مساله است که دادن این آدرس‌‌‌های غلط، فقط برای پنهان نگه‌داشتن مراکز اصلی قاچاق کالا به داخل کشور است.
از مهم‌ترین مشکلات مناطق، عدم‌اهتمام وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد، بیتوجهی و نداشتن دقت نظر نمایندگان مجلس در استان‌‌‌های محل استقرار مناطق آزاد و ضعف شدید کارشناسی در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد را می‌توان نام برد.
متاسفانه دست‌‌‌اندازی‌‌‌های دستگاه‌‌‌های دولتی، به دلیل کم‌‌‌توجهی اعضای شورای‌عالی مناطق آزاد در مدیریت و راهبری دستگاه‌‌‌های تحت امرشان در ارتباط با مناطق بوده و دبیرخانه هم به دلیل ضعف شدید کارشناسی، موفق به اثرگذاری بر رفع این مشکلات نشده است. توافقنامه طیب‌‌‌نیا، وزیر اقتصاد وقت و مهندس ترکان، نمونه بارز این ضعف بوده و الحاق مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی بود که مجلس درخصوص مناطق آزاد مرتکب شد و آثار و تبعات زیان‌‌‌بار دو تصمیم یادشده، به‌شدت گریبانگیر مناطق آزاد است.
در حال حاضر، مناطق آزاد ایران با جانمایی درست در شمال و جنوب کشور، نقش بزرگی در تامین کالاهای اساسی در دوران جنگ اقتصادی با آمریکا ایفا کرده‌‌‌اند. این تلاش‌‌‌ها همچنان ادامه دارد و اگر صدور دستورالعمل‌‌‌های ناشیانه و اشتباه دولت وقت، درخصوص اقدامات تجاری در مناطق وجود نداشت، قطعا موفقیت‌‌‌های بیشتری به دست می‌‌‌آمد.
مناطق آزاد می‌توانند، به عنوان پیشران صادراتی کالاهای داخلی به کشورهای همسایه ایران و ترانزیت کالا از سایر کشورهای همسایه شمالی و جنوبی ایران موثر واقع شوند. براین اساس، توصیه ما به دولت سیزدهم اجرای تصمیمات انقلابی ذیل است:
- تلاش برای لغو مصوبه مجلس درخصوص الحاق دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد؛
- تغییر جایگاه دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد به معاونت رئیس‌‌‌جمهور؛
- تلاش برای ایجاد پارلمان اختصاصی برای فعالان بخش خصوصی مناطق آزاد؛ مانند اتاق بازرگانی؛
- ابطال کلیه بخشنامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌های صادره از سوی دستگاه‌‌‌های دولتی و وزارتخانه‌‌‌ها که با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مغایرت دارد؛
- ایجاد همگرایی و اشتراک معانی بین دستگاه‌‌‌های نظارتی دولتی و قضائی در چگونگی اجرای قوانین مناطق و اختیارات هیات‌مدیره و مدیران مناطق آزاد؛
- اصلاح رویه انتشار مطالب، مصاحبه‌‌‌ها و گزارش‌‌‌ها و استفاده از کارشناسان اقتصادی به‌جای کارشناسان سیاسی و ایجاد فرصت برای مدیران و بخش خصوصی فعال در مناطق آزاد، برای معرفی درست و واقعی و به دور از حاشیه‌‌‌سازی درخصوص فعالیت‌‌‌ها و اثرگذاری اقتصادی آن بر اقتصاد ملی و منطقه‌‌‌ای و توسعه کیفی زندگی در استان‌‌‌های محل استقرار مناطق.
