لابی ذی‌نفعان
در مکانیزم قیمت‌گذاری و فروش فعلی فاصله قیمت خودروساز و بازار، نصیب خودروساز و تقویب بنیان‌های مالی شرکت نمی‌شود و در بهترین حالت در یک فرآیند بخت‌آزمایی و لاتاری‌گونه، منافع میلیون‌‌‌ها سهامدار به چند صد هزار نفر منتقل
خواهد شد. فروش خودروساز در قیمت‌های فعلی، کمکی به کاهش قیمت تمام‌شده خودرو و افزایش کیفیت خودروهای تولیدی نمی‌کند و عملا ناکارآمدی خودروسازها را عمیق‌تر کرده و مخالف با سیاست‌های دولت مردم‌محور و پرهیز از گران شدن بهای کالاها و خدمات است؛ کما اینکه در سایه حمایت‌‌‌های غیراصولی از خودروسازها، آن‌‌‌سوی مرزها با قیمت‌های فعلی در ایران، خودروهایی به مراتب باکیفیت‌تر می‌توان خریداری کرد و این نشانه بارزی است که افزایش قیمت فروش خودرو، تاثیری در کیفیت خودروهای تولیدی نخواهد داشت و اقدامات اساسی‌تر برای افزایش بهره‌وری و اصلاح امور
لازم است. برای مثال اگر طی یک بازه زمانی مثلا ۶ماهه، به‌طور مستمر، فروش خودرو با استفاده از مکانیزم بورس‌‌‌کالا و در حاشیه قیمتی ۵درصد زیر قیمت بازار در هر مرحله از فروش برای تعداد قابل‌توجه صورت گیرد، این اقدام باعث می‌شود که در هر مرحله ۵درصد از قیمت بازار کم شود تا جایی که با مکانیزم عرضه و تقاضا معاملات به تعادل برسد.
از مبلغ فروش خودرو در بورس، قیمت رسمی و مصوب فعلی مستقیما به خودروساز پرداخت شود و مابه‌‌‌التفاوت تحت نظارت کمیته‌ای متشکل از نهادهای نظارتی با تعیین سرفصل‌‌‌های توسعه‌ای و بهبود کیفیت محصول و خدمات پس از فروش در خودروساز مربوطه سرمایه‌گذاری یا هزینه شود. همچنین این مبلغ می‌تواند صرف تولید خودروها و موتورهای هیبریدی شود که می‌تواند کمک شایانی به کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا کند. چنین مکانیزمی در راستای تحقق شعارهای دولت، رسیدگی به وضعیت بورس و بهبود اوضاع میلیون‌‌‌ها سهامدار است.
