رابطه دو ابرقدرت اقتصادی، کماکان پر چالش است و هنوز عوارض حاصل از تعرفه‌های تعریف‌شده آمریکا بر کالاهای چینی و تمامی معافیت‌های منقضی‌شده در باب برخی از محصولات، ساختار اقتصاد دو کشور، به‌خصوص ایالات‌متحده را تحت‌تاثیر قرار داده است. با این همه، واشنگتن فارغ از زخم‌هایی که بر بدنه و پیکره ساختار اقتصادی‌اش وارد شده است، کماکان بر مقوله کنترل و ممنوعیت صادرات تاکید دارد و غول‌های فناوری آمریکایی همچون کوالکام، اینتل و گوگل، در مورد نحوه نزدیک شدن به بازار چین، در بلاتکلیفی محض قرار دارند. بایدن به‌رغم مخالفت رهبران تجاری آمریکا، از سیاست‌های تنبیهی ترامپ علیه چین پیروی می‌کند، از همین رو، در ماه ژوئیه، دولت او فهرست مقام‌های چینی تحت تحریم آمریکا را به‌واسطه نقششان در تضعیف نهادهای دموکراتیک هنگ‌کنگ، بلند و بالاتر کرد. در ماه ژوئن نیز رئیس‌جمهور با صدور فرمان اجرایی تازه‌ای، مانع از آن شد که شرکت‌های بیشتر چینی بتوانند در آمریکا سرمایه‌گذاری کنند. ناظران می‌گویند، هنوز نگرش بایدن و مشاورانش به تجارت با چین، مبهم است و نمی‌توان به سادگی در باب آن قضاوت کرد. فعلا بسیاری از مشاغل در تلاش برای لابی کردن به‌منظور از میان برداشتن تعرفه‌ها هستند؛ شاید این مساله به آنها فرصت دهد تا به جای سرمایه‌گذاری در آمریکا یا دیگر مناطق کم‌سودتر، دوباره به کارخانه‌های چین وصل شوند. آنها می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که قادرند با یک بازار مهم مالی، تجارت ‌کنند نه یک خرده‌مالک. به نظر می‌رسد چارلز فریدمن، نایب‌رئیس ارشد حوزه آسیا در اتاق بازرگانی به‌درستی گفته است که جامعه تجاری آمریکا به‌واسطه یاس حاکم، در حال غرق شدن است. بایدن نیز به‌ظاهر در نقش نجات‌غریق در ساحل ایستاده و بدون توجه به فریادهای افرادی که در آب فرومی‌روند، به دوردست‌ها خیره شده است. با این همه، بایدن چه بخواهد و چه نخواهد، آینده روابط تجاری آمریکا و چین یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که او در عرصه اقتصاد جهانی با آن دست به گریبان است و ‌باید ضمن حراست از منافع اقتصادی ملی از طریق احیای روابط تجاری با پکن، جاه‌طلبی‌های این بازیگر را نیز مهار کند.

صفحه باشگاه اقتصاددانان را هم بخوانید